معهد التخطيط القومي: الحكومة تهتم بتطوير قطاع الصناعة
قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي: إن الحكومة تولي أهمية لقطاع الصناعة في الفترة الحالية.
وأضاف أن المعهد يوجه جزءا كبيرا من دراساته لهذا القطاع، ويعقد سلسلة من الندوات الأسبوعية والمناقشات البحثية، آخرها مناقشة تقرير الأمم المتحدة للتنمية لعام 2018، بجانب عقد مؤتمرات دولية مثل "المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة".
وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن المؤتمر الأخير نجح في تحقيق الأهداف المنشودة منه بشكل كبير، وكان هناك العديد من الإشادات التي حصل عليها المعهد عقب انتهاء المؤتمر من كل المشاركين، خاصة صناع القرار الذي استهدف المؤتمر تقديم الدعم لهم وذلك عن طريق عرض الرؤى والطرح الوافي لسياسات النهوض بالتصنيع في مصر ومناقشة الخبرات والتجارب الدولية في هذا الشأن.
وأكد حرص المعهد على القيام بالدور الوطني المنوط بتنفيذه كمؤسسة علمية وبحثية ومركز للتفكير، في تقديم الدعم فيما يخص النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب طرح بدائل ومداخل جديدة لتطوير السياسات الصناعية في مصر لدعم الاقتصاد الوطني، في ضوء الخبرات العالمية والإقليمية.
وقال: إن المؤتمر تناول في جلساته محورين رئيسيين تمثلا في مناقشة عدد من الخبرات الإقليمية والدولية في مجال التصنيع إلى جانب تناول قضايا التصنيع والصناعة في مصر، حيث استهدف طرح رؤى حول أولويات وسياسات وآليات تعميق التصنيع في مصر وذلك لدعم صناع القرار والمخططين، بالاعتماد على الخبرات الصناعية لدول العالم المختلفة إلى جانب الخبرات المصرية الذاتية في مجال التصنيع مع مراعاة توجهات الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وكذلك التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية في مجال التصنيع، إلى جانب خبرات ريادة الأعمال والحاضنات لتعميق الصناعة في مصر.
كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أكدت في كلمتها بالمؤتمر، الدور المهم الذي يلعبه قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الحكومةُ تعول بشكلٍ كبيرٍ على قطاع الصناعة في تحقيق طفرةٍ تنمويةٍ ملحوظةٍ خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويتسم بعلاقاته التشابكية القوية مع غيره من القطاعات.
وأوضحت أنه من المستهدف أن يساهم قطاع الصناعة في تحقيق 20٪ من معدل النمو للعام المالي القادم لتتزايد تلك المساهمة تدريجيًا لتصل إلى 23٪ في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي من 6٪ إلى 11٪ خلال الفترة ذاتها.
شارك في المؤتمر وزيرا الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، والتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بجانب عدد من الوزراء السابقين وممثلين للمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بقضايا التصنيع والتنمية المستدامة.
تناول المؤتمر مناقشة نحو 12 ورقة بحثية والتي اختصت بقضايا التصنيع في العالم بشكل عام ومصر والوطن العربي بشكل خاص، وهي قضايا التحول الرقمي في الصناعة العربية والثورة الصناعية الرابعة وأثر اقتصاد المعرفة على استدامة الصناعات التحويلية والمحاور الاستراتيجية لبناء الدولة الصناعية ودور الطاقة في تحفيز النمو الصناعي إضافة إلى دور مرحلة التنمية الاقتصادية في صياغة مسار التنمية الصناعية، وكذا دور الجامعات في دعم التصنيع الي جانب التدابير الحمائية في صناعة الغزل والنسيج والتكيف المالي وكفاءة الصناعة المصرية، معوقات التصنيع الغذائي في مصر وغيرها من القضايا الهامة ذات الصلة.
وأضاف أن المعهد يوجه جزءا كبيرا من دراساته لهذا القطاع، ويعقد سلسلة من الندوات الأسبوعية والمناقشات البحثية، آخرها مناقشة تقرير الأمم المتحدة للتنمية لعام 2018، بجانب عقد مؤتمرات دولية مثل "المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة".
وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن المؤتمر الأخير نجح في تحقيق الأهداف المنشودة منه بشكل كبير، وكان هناك العديد من الإشادات التي حصل عليها المعهد عقب انتهاء المؤتمر من كل المشاركين، خاصة صناع القرار الذي استهدف المؤتمر تقديم الدعم لهم وذلك عن طريق عرض الرؤى والطرح الوافي لسياسات النهوض بالتصنيع في مصر ومناقشة الخبرات والتجارب الدولية في هذا الشأن.
وأكد حرص المعهد على القيام بالدور الوطني المنوط بتنفيذه كمؤسسة علمية وبحثية ومركز للتفكير، في تقديم الدعم فيما يخص النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب طرح بدائل ومداخل جديدة لتطوير السياسات الصناعية في مصر لدعم الاقتصاد الوطني، في ضوء الخبرات العالمية والإقليمية.
وقال: إن المؤتمر تناول في جلساته محورين رئيسيين تمثلا في مناقشة عدد من الخبرات الإقليمية والدولية في مجال التصنيع إلى جانب تناول قضايا التصنيع والصناعة في مصر، حيث استهدف طرح رؤى حول أولويات وسياسات وآليات تعميق التصنيع في مصر وذلك لدعم صناع القرار والمخططين، بالاعتماد على الخبرات الصناعية لدول العالم المختلفة إلى جانب الخبرات المصرية الذاتية في مجال التصنيع مع مراعاة توجهات الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وكذلك التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية في مجال التصنيع، إلى جانب خبرات ريادة الأعمال والحاضنات لتعميق الصناعة في مصر.
كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أكدت في كلمتها بالمؤتمر، الدور المهم الذي يلعبه قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الحكومةُ تعول بشكلٍ كبيرٍ على قطاع الصناعة في تحقيق طفرةٍ تنمويةٍ ملحوظةٍ خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويتسم بعلاقاته التشابكية القوية مع غيره من القطاعات.
وأوضحت أنه من المستهدف أن يساهم قطاع الصناعة في تحقيق 20٪ من معدل النمو للعام المالي القادم لتتزايد تلك المساهمة تدريجيًا لتصل إلى 23٪ في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي من 6٪ إلى 11٪ خلال الفترة ذاتها.
شارك في المؤتمر وزيرا الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، والتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بجانب عدد من الوزراء السابقين وممثلين للمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بقضايا التصنيع والتنمية المستدامة.
تناول المؤتمر مناقشة نحو 12 ورقة بحثية والتي اختصت بقضايا التصنيع في العالم بشكل عام ومصر والوطن العربي بشكل خاص، وهي قضايا التحول الرقمي في الصناعة العربية والثورة الصناعية الرابعة وأثر اقتصاد المعرفة على استدامة الصناعات التحويلية والمحاور الاستراتيجية لبناء الدولة الصناعية ودور الطاقة في تحفيز النمو الصناعي إضافة إلى دور مرحلة التنمية الاقتصادية في صياغة مسار التنمية الصناعية، وكذا دور الجامعات في دعم التصنيع الي جانب التدابير الحمائية في صناعة الغزل والنسيج والتكيف المالي وكفاءة الصناعة المصرية، معوقات التصنيع الغذائي في مصر وغيرها من القضايا الهامة ذات الصلة.