النائب محمد فؤاد: قانون الأحوال الشخصية لا يعطي المرأة حقها
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون "الوفد" للأحوال الشخصية، إن التعديلات المقترحة التي يتضمنها مشروع قانون "الوفد"، تنصف المرأة بالفعل، خاصة أن القانون الحالي لا يتطرق إلا للمرأة الحاضن فقط، ولا يعطيها حقها وضمناتها كاملة.
وأضاف "فؤاد"، في تصريحٍ له، اليوم الأحد، أن العديد من الناشطات بحقوق المرأة يعقدن لقاءات دون دعوة أي من واضعي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار، وكأن الغرض هو شيطنة القانون ومحاولات الإصلاح وليس الحوار الهادف.
وأشار إلى أن العديد من الجهات والهيئات المنوط بها الدفاع عن حقوق المرأة لم تقدم أي طرح تشريعي، ولم تطرح سوى بكائيات أو عنتريات لا تمثل حلولا مستساغة بل تعمق من الأزمة القائمة وتصورها على أنها نضال من أجل حقوق المرأة على خلاف الواقع، دون الأخذ في الاعتبار المصلحة الفضلي للطفل.
وأكد "فؤاد" أن النضال الحقيقي يجب أن تتوافر فيه شروط أساسية كطرح حلولا حقيقية لا مجرد إستغاثات وصيحات استهجان يراد منها غلق الباب أمام المسار التشريعي المبنى على الحوار الهادئ.
وشدد على ضرورة تضامن وتكاتف الجميع للخروج بصيغة توافقية تحقق المصلحة الفضلي للطفل، وتقضي على التفكك الأسري لإخراج أجيال منضبطة نفسيا واجتماعيا قادرة على قيادة المستقبل.