مصر تلقي بيان مجموعة الـ 77 أمام المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة
طالبت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، المجتمع الدولى بتعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع أشكالها، معربة عن التطلع لتعزيز الممارسات الجيدة بشأن عودة الأصول لتعزيز التنمية المستدامة، التي سيعقدها رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة خلال الدورة الثالثة والسبعين.
جاء ذلك في بيان مجموعة الـ77 والصين والتي تترأسها مصر حاليا، وتنعقد خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور السفير محمد ادريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة.
وأكدت الوزيرة في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، خلال كلمتها للمجموعة أن التمويل من أجل التنمية ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، كما يجب أن تنفق أي موارد لتمويل التنمية مع مراعاة الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، وامتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.
وتابعت "نؤكد من جديد أن فرض تدابير اقتصادية ضد البلاد النامية لا يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيجب علينا أن نركز جهودنا في مواجهة التحديات لمن هم في أمس الحاجة إليها".
وذكرت أن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي يمكن أن تعيق إنجاز جدول أعمال 2030، أبرزها الأوضاع المالية غير المنتظمة، وزيادة الديون، فضلا عن التوترات السياسية التي يمكن أن تعطل تقدم التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتضم المجموعة الـ77 والصين، حاليا 134 دولة، بما يمثل نحو ثلثي الدول أعضاء الأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
من جهة اخرى؛ شاركت الوزيرة في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية" بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك، والذي يعقد من أجل مشاركة السياسات الوطنية والتطورات المؤسسية.
وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي يتم تنفيذه في مصر، والذي يتوافق بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن عملية الإصلاح تشمل العديد من الإجراءات والتي تهدف إلى زيادة مجموعة التمويل المتاحة لتمويل أولويات التنمية، ومكافحة الفساد ومنعه، وتعزيز الشمول المالي، ووصول التمويل إلى صغار المستثمرين والسيدات، بالإضافة إلى أنه من الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح في مصر تحسين مناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لنمو القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات الكاملة للاستثمارات الخاصة.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة في الجلسة رفيعة المستوى عن الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي.
وأكدت أهمية العمل على تنفيذ الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة.. تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك في بيان مجموعة الـ77 والصين والتي تترأسها مصر حاليا، وتنعقد خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور السفير محمد ادريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة.
وأكدت الوزيرة في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، خلال كلمتها للمجموعة أن التمويل من أجل التنمية ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، كما يجب أن تنفق أي موارد لتمويل التنمية مع مراعاة الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، وامتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.
وتابعت "نؤكد من جديد أن فرض تدابير اقتصادية ضد البلاد النامية لا يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيجب علينا أن نركز جهودنا في مواجهة التحديات لمن هم في أمس الحاجة إليها".
وذكرت أن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي يمكن أن تعيق إنجاز جدول أعمال 2030، أبرزها الأوضاع المالية غير المنتظمة، وزيادة الديون، فضلا عن التوترات السياسية التي يمكن أن تعطل تقدم التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتضم المجموعة الـ77 والصين، حاليا 134 دولة، بما يمثل نحو ثلثي الدول أعضاء الأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
من جهة اخرى؛ شاركت الوزيرة في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية" بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك، والذي يعقد من أجل مشاركة السياسات الوطنية والتطورات المؤسسية.
وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي يتم تنفيذه في مصر، والذي يتوافق بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن عملية الإصلاح تشمل العديد من الإجراءات والتي تهدف إلى زيادة مجموعة التمويل المتاحة لتمويل أولويات التنمية، ومكافحة الفساد ومنعه، وتعزيز الشمول المالي، ووصول التمويل إلى صغار المستثمرين والسيدات، بالإضافة إلى أنه من الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح في مصر تحسين مناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لنمو القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات الكاملة للاستثمارات الخاصة.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة في الجلسة رفيعة المستوى عن الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي.
وأكدت أهمية العمل على تنفيذ الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة.. تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.