اقتصاديون يطالبون بالسيطرة على الدين الداخلي وزيادة الاستثمار الأجنبي
أكدت الدكتورة يمني الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تحويل المشروعات القومية الكبري التي كانت من أبرز نجاحات الفترة الرئاسية الأولى، أثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار، وخلق فرصا لتحسين مستويات معيشة المصريين ولا سيما من الفئات الفقيرة لتعد أولوية للمرحلة، مشيرة إلى أهمية تواجد خريطة للتعامل مع التحديات، وفقًا لمجموعة من الأولويات في مقدمتها تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلية، خلال السيطرة على الدين الداخلي وزيادة معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر وحل مشكلة الدعم بتوصيل الدعم إلى مستحقيه.
وأضافت الحماقى خلال الصالون الثقافى لجامعة بدر، الذى عقد بحضور عدد من الخبراء ورجال الاقتصاد، أن من أولويات المرحلة إصلاح الجهاز الإداري للدولة وتطوير التعليم، من خلال منظومة تبدأ بالتطوير من مرحلة الحضانة وليس من مرحلة الثانويه العامة.
وأكدت أهمية التمكين الاقتصادي للفقراء، من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحل مشاكل المشروعات المتعثرة بقرارت تشجعها على العودة إلى الاستثمار والنجاح فيه.
ومن جانبه أشار الدكتور عاطف العوام، أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس، إلى أن الاستقرار الاقتصادي يتحقق بحل مشاكل الدين الداخلي والخارجي، وتشجيع الاستثمار والإنتاج وأن يكون هناك دراسات مستمرة لأثر قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، والإجراءات المؤثرة في الاستثمار والإنتاج على معدل جذب الاستثمار وتشجيع الإنتاج.
وطالب العوام برؤية واضحة وجريئة لمواجهة مشاكل القطاع العام، وفقًا لكل حاله على حدة وإعادة النظر في طريقه التسعير الحالية للخدمات الحكوميه على أساس متوسط التكلفة، لما لها من أثار سلبية على ارتفاع أسعار الخدمة على المستخدم.