برلماني: قانون الإسكان الاجتماعي الجديد يتيح تملك وحدات بشروط ميسرة
قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الاسكان، إن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد، يمكن محدود الدخل من تملك وحدات سكنية بشروط ميسرة.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن القانون يدمج صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري في كيان واحد يسمي صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم نشاط التمويل العقاري يتبع وزير الاسكان، مما يسهل على المواطنيين في إجراءات تملك وحدات الإسكان الاجتماعي بطرق ميسرة.
وأوضح وكيل لجنة الاسكان أن الصندوق الجديد يتولي تمويل وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، كما يوفر الصندوق وحدات سكنية وقطع أراضي معدة للمواطنيين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بأسعار تناسب مختلف مستويات الدخل.
وأشار خالد عبد العزيز إلى أن القانون يضع ضوابط لاستفادة المواطن من الوحدات وقطع الأراضي التي يطرحها برنامج الإسكان الاجتماعي.
وتابع: "القانون ينظم أيضًا وضع ضوابط للشهرالعقاري والتوثيق والتسجيل العيني، ويحظر بيع الوحدات السكنية قبل مدة خمس سنوات من تاريخ استلامها وسكنها وشغلها هو وأسرته علي نحو منتظم ودائم".
وأوضح أن نفس الشرط أيضا مطبق على المنتفعين بأراضي الإسكان الاجتماعي، حيث لا يسمح لهم بالتصرف فى الأرض إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد صلاحية المبني بالكامل للاشغال من الإدارة المختصة، ويقع باطلا كل تصرف في الوحدات والأراضي لبرنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفه لهذا القانون.