بدء جلسات الحوار المجتمعي لـ"الأحوال الشخصية" نهاية الشهر الجاري.. و"نواب": نهدف لتحقيق طموحات الأسرة المصرية.. والمواد المنظمة لمشاكل الزوجين الأبرز فى التعديلات
قال أعضاء الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تستعد لبدء جلسات الحوار المجتمعى بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، يوم 30أبريل من الشهر الجارى، مشيرين إلى أنه تم توجيه دعوات إلى ممثلى مشيخة الأزهر وأساتذة الجامعات من كليات الشريعة والقانون وأساتذة كلية الحقوق ومندوبين من وزارة العدل والشئون الاجتماعية ومجلس الأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان ولجنة التضامن الاجتماعى، وبعض ممثلى دور الأيتام والملاجئ وذوى الإعاقة الخاصة.
وأوضحوا أن الحوار يهدف إلى تحقيق ما تطمح إليه الأسرة المصرية من استقرار أسرى واجتماعى على أسس قانونية دون إخفاء المبادئ المستقرة شرعًا، ليتلافى المشرع فيها ما أفرزه الواقع العملى من مشكلات، وليعالج كل السلبيات، التى تواجه المجتمع فى ظل القانون القائم.
وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إنه وفقًا لنص المادة «٣» من الدستور المصرى، والتى تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، فإن الأحوال الشخصية للأقباط سيكون قانونًا مستقلًا بذاته، عن القانون الخاص بالمسلمين.
وأضاف أن ارتباط القانون بما يمس الأسرة المصرية بشكل مباشر، يشير إلى الأهمية القصوى لجلسات الحوار المجتمعى التى من شأنها وضع أسس المناقشات الخاصة بالقانون، وبلورة رؤى النواب حول القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش كل مشروعات القوانين المقدمة من النواب فى ضوء جلسات الحوار.
الحكومة لم تقدم قانونًا
فيما، أكد النائب خالد حنفى، عضو اللجنة، أن المجلس لم يصله قانون من الحكومة خاص بالأحوال الشخصية، مضيفًا أن اللجنة تستعد لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب فيما يختص بالأمر.
وقال حنفى: إنه ستتم الاستعانة بممثلين للكنيسة المصرية، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور المصرى، مشيرًا إلى أن التعديلات المقدمة من جانب النواب لم تمس ما يخص شئون الأقباط فى الأحوال الشخصية.
وأضاف أن التعديلات الخاصة بالرؤية والاستضافة، وتدرج الحضانة بين الأم والأب، والزامية الأحكام الصادرة بالنفقات، والشروط الاختيارية فى عقد الزواج، حيث إن القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى ينص على إبطال الزواج فى حالة عدم الالتزام بتلك الشروط، إضافة إلى بعض التعديلات الخاصة فى حق الزوجة بتطليق نفسها، فى حالة قيام الزوج بالزواج من أخرى، والاتفاق على مسكن الزوجية من أبرز المواد، التى ستكون مجالًا للجدل والخلافات خلال المناقشات الخاصة بالقانون.
وحول إمكانية صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالى، قال: إنه يصعب صدور القانون خلاله للزخم التشريعى أمام مجلس النواب، وأهمية بعض المشروعات المطروحة كقانون الإجراءات الجنائية، وما يمثله من أهمية قصوى لاعتباره مكملًا للدستور المصرى، إضافة إلى الموازنة العامة للدولة، والتعديلات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، لذلك فمن المتوقع امتداد المناقشات الخاصة بمشروع القانون للدورة المقبلة فى أكتوبر المقبل.
دراسة متعمقة.
وقال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج دراسة موسعة فى كل الأمور الحياتية، التى تخص المواطن، وموافقة مجمع البحوث الإسلامية على كل مواده المطروحة للتعديل.
وأشار العليمى إلى أن مناقشات مجمع البحوث للمادة ٢١ و٢٢ من قانون الأحوال الشخصية استمرت ٦ جلسات متواصلة للاستقرار عليها، مضيفًا أن اللجنة التشريعية لديها عبء تشريعى كبير خلال الفترة المقبلة مطلوب إنهاؤه قبل انتهاء الدورة الحالية.
ونوه إلى أن المواد المنظمة للمشاكل المتعلقة بالزوجين هى الأبرز فى التعديلات، مؤكدًا على ضرورة احتواء الوثيقة الخاصة بشروط الزواج على قبول الطرفين قبل اتمام الزواج، وإلمامهما بالنواحى الدينية والاجتماعية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ارتفاع نسبة الطلاق يوميًا بشكل خاص بين الشباب، ما يؤثر بشكل مباشر على الأطفال، موضحًا أن فتح الحوار المجتمعى من أبرز الحلول، التى تقضى على تفاهم تلك المشكلات.
وأوضح إلى أن المجلس سيبحث قانونًا خاصًا بالشريعة الإسلامية فى الأحوال الشخصية، وقانونًا آخر خاص بالديانات الأخرى، مشيرًا إلى النصوص الدستورية التى نصت على احترام حرية العقيدة، وتخصيص قوانين للديانات الأخرى، التى من شأنها تنظيم أمورهم الحياتية وفقًا للدين والعقيدة.
وتابع أن الحوار المجتمعى يشمل كل الفئات المعنية بالقانون من المجتمع المدنى، والمتخصصين فى الأمر، للاستفادة من المشاكل الموجودة فى المجتمع وطرح حلول جذرية لها فى القانون المطروح، لافتًا إلى تقدمه بمشروع قانون ينظم القواعد الأولية فى تأمين الأسرة والقانون الخاص بتنظيم عمل المأذونين.