بكين تحذر واشنطن بعد فرضها عقوبات على مجموعة الاتصالات زد تى أى
أكدت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستدافع عن حقوق شركاتها، فى تحذير إلى الولايات المتحدة بعد فرضها عقوبات على مجموعة الاتصالات العملاقة "زد تى أى" فى إطار تحقيق حول الحظر المفروض على إيران وكوريا الشمالية.
وقالت وزارة التجارة الصينية فى بيان ان الصين "اخذت علما" بقرار وزارة التجارة الأمريكية وقف تصدير مكونات الى مجموعة الاتصالات "زد تى أى".
وأضاف البيان ان "وزارة التجارة ستدرس باهتمام تطور الاحداث وتبقى مستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل حماية مصالح الشركات الصينية وحقوقها المشروعة".
وبدون أن تعلق على صلب القضية، قالت الوزارة ان المجموعة الصينية للاتصالات وظفت استثمارات كبيرة فى الولايات المتحدة سمحت "بأحداث عشرات الآلاف من الوظائف" فى هذا البلد، وقالت بكين أنها "تأمل فى ان تطبق الولايات المتحدة القواعد طبقا للقانون وأن تضع إطارا قانونيا ثابتا وعادلا للشركات".
وفى بيان مقتضب، اكتفت "زد تى أى" بالقول أنها تدرس تأثير الإجراءات الأمريكية وأنها "على اتصال مع كل الأطراف المعنية"، وقد عُلق التداول بتسعير سهم المجموعة فى بورصتى هونج كونج وشينزن.
وكانت الولايات المتحدة فرضت فى مارس 2017 غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على المجموعة الصينية لإنتهاكها الحظر المفروض على بيونج يانج وطهران.
واقرت "زد تى اي" فى هذه القضية فى 2016 بأنها اشترت معدات فى الولايات المتحدة واعادت تصديرها الى ايران وكوريا الشمالية، على الرغم من العقوبات المفروضة على هذين البلدين بسبب برنامجيهما النوويين وانتهاكهما حقوق الانسان.
لكن محققى وزارة التجارة الأمريكية قالوا انهم وجدوا ان المجموعة الصينية أصدرت إعلانات كاذبة عن إجراءات يفترض أن تكون اتخذتها ضد مسؤولين لديها.
فى الوقت نفسه، تستهدف سلطات المملكة المتحدة المجموعة الصينية نفسها. وقد وجهت تحذيرا الاثنين إلى شركات الاتصالات البريطانية التى يمكن ان تعمل مع المجموعة الصينية.
وقال المركز الوطنى للأمن المعلوماتى فى بيان ان استخدام معدات وخدمات المجموعة الصينية يمكن أن يعرض للخطر الأمن القومى لبريطانيا، دون أن يضيف اى تفاصيل.
وقالت وزارة التجارة الصينية فى بيان ان الصين "اخذت علما" بقرار وزارة التجارة الأمريكية وقف تصدير مكونات الى مجموعة الاتصالات "زد تى أى".
وأضاف البيان ان "وزارة التجارة ستدرس باهتمام تطور الاحداث وتبقى مستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل حماية مصالح الشركات الصينية وحقوقها المشروعة".
وبدون أن تعلق على صلب القضية، قالت الوزارة ان المجموعة الصينية للاتصالات وظفت استثمارات كبيرة فى الولايات المتحدة سمحت "بأحداث عشرات الآلاف من الوظائف" فى هذا البلد، وقالت بكين أنها "تأمل فى ان تطبق الولايات المتحدة القواعد طبقا للقانون وأن تضع إطارا قانونيا ثابتا وعادلا للشركات".
وفى بيان مقتضب، اكتفت "زد تى أى" بالقول أنها تدرس تأثير الإجراءات الأمريكية وأنها "على اتصال مع كل الأطراف المعنية"، وقد عُلق التداول بتسعير سهم المجموعة فى بورصتى هونج كونج وشينزن.
وكانت الولايات المتحدة فرضت فى مارس 2017 غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على المجموعة الصينية لإنتهاكها الحظر المفروض على بيونج يانج وطهران.
واقرت "زد تى اي" فى هذه القضية فى 2016 بأنها اشترت معدات فى الولايات المتحدة واعادت تصديرها الى ايران وكوريا الشمالية، على الرغم من العقوبات المفروضة على هذين البلدين بسبب برنامجيهما النوويين وانتهاكهما حقوق الانسان.
لكن محققى وزارة التجارة الأمريكية قالوا انهم وجدوا ان المجموعة الصينية أصدرت إعلانات كاذبة عن إجراءات يفترض أن تكون اتخذتها ضد مسؤولين لديها.
فى الوقت نفسه، تستهدف سلطات المملكة المتحدة المجموعة الصينية نفسها. وقد وجهت تحذيرا الاثنين إلى شركات الاتصالات البريطانية التى يمكن ان تعمل مع المجموعة الصينية.
وقال المركز الوطنى للأمن المعلوماتى فى بيان ان استخدام معدات وخدمات المجموعة الصينية يمكن أن يعرض للخطر الأمن القومى لبريطانيا، دون أن يضيف اى تفاصيل.