وزير المالية يستعرض أمام البرلمان نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الحكومة قامت بإعداد برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى يمتد من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩ يهدف الى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزايدة تدريجية ومسـتدامة فى معدلات الادخار والاستثمار.
وأكد الجارحي، فى البيان المالى للموازنة الجديدة 2019، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان اسـتدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وبيئة بأعمال تضمن تنافسـية الاقتصاد المصري.
كما يهدف البرنامج إلى توافر عمالة مؤهلة، وقاعدة انتاجية كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساندتها على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض معدلات البطالة إلى ٧-٨ %في المدى المتوسط.
واستمرار تنفيذ مشروعات تنموية كبرى عابرة للأجيال، والاهماتم بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والانتاجية، بما يساهم فى زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.
وكشف وزير المالية أن النتائج الاولية تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مقارنة بالوضع السابق مما يعزز الثقة بالإجراءات الإصلاح الإقتصادى، لكن مازالت التحديات الاقتصادية والمالية قائمة، تستدعى الاستمرار فى تنفيذ البرنامج للتأكد من استدامة النتائج الإيجابية، ورفع مستوى المعيشية للمواطن.
وأشار إلى أن البرنامج كان له أثرا على اسـتعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق تطورًا كبيرًا وملحوظا فى تحسن ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات العالمية، كما تلقى برنامج الاصلاح الشامل فى مؤشرات الاقتصاد الكلى دعما سـياسـيا من قبل العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والعديد من الصحف العالمية، وكذا مؤسسات التقييم السـيادى، ودول مجموعة السـبعة G٧، حيث اعلنت تلك المؤسسات في العديد من المناسـبات ترحيبها بجدية برنامج الاصلاح الاقتصادي ومساندته.
وقد كانت ابرز المؤشرات الاقتصادية التى شهدت تحسـنا ملحوظا إثر تطبيق برنامج الاصلاح الشامل، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الثانى من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ الى 3.5 % وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ عام ٢٠١٤/٢٠١٥، وقد جاء ذلك التحسن مدفوعا بفضل المساهمة الايجابية لمعظم القطاعات الاقتصادية.
كما صاحب ذلك التحسن خفض معدلات البطالة لتصل الى 11.3 % في ديسمبر ٢٠١٧ مقارنة بـ 12.4 %في ديسمبر ٢٠١٦ و13.3 %في يونيو ٢٠١٤.
ونظرًا لجدية الاجراءات المتبعة، فقد اسفر ذلك عن زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي لتصل الى ٦.٤٢ مليار دولار في مارس ٢٠١٨، وانخفاض العجز الاولى للموازنة الى ٨.١ %من الناتج في النمو السـنوي، وهو ما تحقق بسبب نمو الايرادات بـ ٣٤ %وهو ما فاق معدل الانفاق الحكومي للمرة الاولى منذ سـنوات. كما دعمت الاصلاحات المنفذة في مجال الطاقة والتحول الى نظام مرن لسوق الصرف الى تحسن تنافسـية الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار وهو ما انعكس في تزايد حجم التدفقات الاجنبية من خلال القطاع المصرفي كما ارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بـ 2.١٤ %خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل الى ٨ مليار دولار.
كما تشير أحدث البيانات إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بـ 4.١ % خلال الفترة يوليو- ديسمبر ٢٠١٧/٢٠١٨ مقارنة بالعام السابق فى ضوء زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية بـ١٠.%ومن المتوقع أن تساهم الاصلاحات المنفذة والزيادة المتوقعة في انتاج الغاز الطبيعي الى تحسن هيكلي بميزان المدفوعات.
كما نجحت الحكومة في اصدار سـندات بقيمة دولية ١١ مليار دولار خلال الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى فبراير ٢٠١٨ حيث كان هناك اقبال كبير من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين 5.٣ ضعف القيمة المصدرة).
كما قامت الحكومة مؤخرا بإبصدار سـندات باليورو للمرة الاولى بلغت قيمتها ٢ مليار يورو وهو الاصدار الذى شهد إقبال كبير بمعدل تغطية بلغ 4مرات، أكثر من قاليمة الأصلية.
وساهم فى العمل على إصدار سـندات لمدة ٨ سـنوات بعائد 75.٤ %ولمدة ١٢ سنة بعائد ٦٢٥.٥.% وتضاعفت استمثارات الاجانب فى الاوراق المالية الحكومية الأٔكثر من عشرين ضعف تقريبا لتصل الى ١.٢٣ مليار دولار في نهاية مارس ٢٠١٨ مقارنة بـ ١.١ مليار دولار فى يونيو ٢٠١٦.