وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بتجفيف منابع الإرهاب في ليبيا
أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن قلقه من اضطراب الأوضاع الأمنية في بعض المدن الليبية بما يقوض من فرص الحلول السياسية القائمة.
ونوه "شكري" إلى خطورة قيام بعض الأطراف الخارجية بتهريب السلاح إلى الأراضي الليبية بالمخالفة للقرارات الأممية ذات الصلة، مطالبًا بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره بصورة حازمة تجاه تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التاسعة والعشرين المنعقد في الرياض.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، وتطورات الوضع السياسي بالبلاد، حيث استعرض المبعوث الأممي غسان سلامة في بداية اللقاء نتائج اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف الليبية بشأن الجهود المبذولة من أجل حلحلة الوضع السياسي المتأزم.
كما أطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على رؤيته لتحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية، والتحركات التي سيقوم بها خلال الفترة المقبلة من أجل تهدئة الأوضاع والمساعدة في بناء التوافق الوطني بالبلاد.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري استعرض من جانبه رؤية مصر تجاه آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والأمني في ليبيا، والجهود المصرية الرامية لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين الأطراف الليبية المختلفة، فضلًا عن نتائج الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتمكينها من استعادة دورها في إقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد.
من جانبه، أشاد سلامة بالدور المصري من أجل حلحلة الأزمة في ليبيا، وما تبذله من جهود لبناء التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية، مشيرًا إلى تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، ولدعم مصر لجهوده من خلال اتصالاتها المباشرة مع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا.
وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري أكد على حرص مصر على دعم جهود المبعوث الأممي، مشيرًا إلى أن الحل النهائي للأزمة يجب أن يكون من صنع الليبيين أنفسهم، ونتاجا للتوافق بين أبناء الشعب الليبي بكافة أطيافه ومكوناته.
واختتم أبو زيد تصريحاته، بأن الجانبين اتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الأمم المتحدة ومصر خلال الفترة المقبلة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وبناء التوافق للتوصل لحلول عملية ومقبولة لتحقيق التسوية السياسية المنشودة.