"أحوال المسيحيين" ينتظر اجتماع رؤساء الكنائس الثلاث
قال المستشار جميل حليم، المستشار القانونى للكنيسة القبطية الكاثوليكية، إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط، ينتظر اجتماع رؤساء الكنائس الثلاث الكبرى، «قريبًا» لإقراره قبل أن يُرسَل إلى الحكومة.
وأضاف أن توجه الدولة المصرية الآن، هو التوصل إلى قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، وليس ثلاثة قوانين.
وقال «حليم»، لـ«البوابة نيوز»، إن كنيسته ملتزمة بقوانين الكنيسة الكاثوليكية، وإيمانها العقائدي، فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
وأضاف أن الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق، لكن لديها ما يسمى الانفصال الجسماني، ولا تستطيع أن تحيد عن ذلك، نظرًا لكونها كنيسة تابعة للكرسى الرسولى بالفاتيكان.
وأضاف المستشار القانونى للكنيسة القبطية الكاثوليكية، أن الطوائف المسيحية متفقة على أكثر من ٩٥٪، من بنود القانون الخاصة بأحكام الخطبة وشروطها، وفسخها، وشروط إتمام الزواج، وتتبقى جزئية الطلاق، محل خلاف، لاختلاف شرائع كل كنيسة.
كانت الكنيسة الأرثوذكسية، حظيت بموافقة مجمعها المقدس، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، وعمدت إلى توسيع أسباب الطلاق ليشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية، على أن تحتفظ الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثاني، مقابل منح الحق فى الطلاق، وتنظر فى كل حالة لتعطيها تصريح زواج حسب شريعتها وقوانينها.
وتمسكت الطائفة الإنجيلية بأسباب الطلاق لديها لأمرين فقط، ورفضت التوسع فيها كما فعلت القبطية الأرثوذكسية.
وتابع «حليم»، أنه تم وضع مادة فى بداية القانون تنص على أن يخضع العقد لشريعة الطائفة التى تتم فيها مراسم الزواج، ووضح معنى شريعة العقد بأن الشخص الذى يتزوج حسب الكنيسة القبطية الكاثوليكية وإيمانها، فى حالة وجود أى خلاف التى تحكمه الكاثوليكية.
وأوضح أن المادة الثانية من مشروع القانون، تنص على أنه: «لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء قيام الزوجية، أثرٌ على الزواج، ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، وتطبق أحكام الشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينى وفقًا لطقوسها، ويلغى كل نص يخالف ذلك».