السايس والباعة الجائلون على طاولة محلية النواب

وأشار السجيني، أن اللجنة ستكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك للوقوف على آخر الإجراءات التي تم التوصل إليها والخطوات التالية، بحضور ممثلي وزارتي العدل والتنمية المحلية.

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون منادي السيارات، تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه وعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمناقشته في الجلسة العامة في أقرب وقت.

كما تناقش مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد والخاص أيضًا بمنادي السيارات، وما قدم من الحكومة ممثلة في وزير العدل من مشروع خاص بمنادي السيارات أيضًا.

وينظم مشروع القانون عمل منادي السيارات الذين يتواجدون في الشوارع وساحات الانتظار، والذين يطلق عليهم مسمى "السياس"، وبناء على المشروع المعروض أمام لجنة الإدارة المحلية، سيتم تقنين وضع "السياس"، ولن يسمح لأي منهم بالعمل دون رخصة، وسيتم تنظيم أعمالهم من خلال لجنة في كل محافظة تمثل فيها جهات مختلفة، وتحدد اللجنة المناطق التي تصلح للانتظار ولا تعيق المرور، بجانب تحديد عدد ساعات العمل، ويشترط أن يكون السايس مصريًا، لا يقل سنه عن 21 عامًا، مجيدًا للقراءة والكتابة، أدى الخدمة العسكرية أو أعُفي منها، وحاصل على رخصة قيادة، حسن السير والسلوك وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية، ويجتاز الكشف الطبي".

ويحصل "السايس" على ترخيص من المحافظ، محدد به المهام المكلف بها.

ويعاقب كل من يمارس مهنة "السايس" دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

وشملت مواد مشروع القانون: "تحصيل ثمن الخدمة "الركنة" بموجب إيصال محدد القيمة، ويوزع على المناطق المحددة كمواقف للسيارات، وتعلن اللجنة مزايدة علنية لشركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة؛ لإنهاء مهنة السايس العشوائية، وتتولى الشركات الفائزة بالمزايدة إدارة مواقف السيارات، وتلتزم بما جاء في شروط المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين في دورات تدريب مؤهلة للعمل، وعلى الشركة تدبير زي للعاملين، وفقًا للمواصفات المحددة من اللجنة، وتعمل على حسن أداء العمل بصورةٍ مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف، وفق نظام العمل والجزاءات.

ومن ناحيته يرى النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم عمل "السايس" يستهدف تنظيم المواقف العامة الخاصة بالركاب في مصر في ظل وجود العشوائية والفساد وإهدار المال وعدم التنظيم.

وأضاف:" كما يهدف إلي تنظيم عمل السايس وإيجاد مواقف وساحات إنتظار بشكل قانوني يضمن نوع من التنظيم واحترام آدمية المواطنين والقضاء على أعمال البلطجة التي يمارسها البعض.

وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون نص على معاقبة كل من يمارس مهنة "السايس" دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، مشيرًا أنها غرامة كافية ورداعة لكل من يحاول الخروج عل ضوابط المهنة والقوانين الموضوعة

بينما أشار النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب" إلى أن مشروع قانون يهدف إلي تنظيم عمل "السايس" المتواجدين في الشوارع وساحات الإنتظار.

وأضاف أن القانون وضع لتقنين العمل والقضاء علي البطالة والعشوائية التي نشاهدها يوميًا في المواقف، مشيرًا إلى أن القانون نص على عدم السماح لأي منهم بالعمل دون رخصة، وسيتم تنظيم أعمالهم من خلال لجنة فى كل محافظة تمثل فيها جهات مختلفة لمعرفة شخصية الشخص الذي يمتثل هذه المهنة.

وتابع عضو مجلس النواب استكمالًا لمشروع القانون يجب تنظيم ساحات معتمدة لمن يمتنهون هذه المهنة وتعيينه موظفًا بعقد وراتب شهري تابع للحي الذي يعمل به.

يسعى البرلمان إلى تنظيم عمل الباعة الجائلين، من أجل القضاء على العشوائية، وأدلى أكثر من نائب بتصريحات عن إعداد مشروع قانون من بينهم النائب صلاح عيسى، من أجل خضوع الباعة الجائلين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وفلسفته أنه لابد من النظر للباعة الجائلين بنظرة أخرى، ويهدف إلى دخول الباعة الجائلين للمنظومة الرسمية للاقتصاد المصري.

كما أعلنت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أنها انتهت من مشروع قانون تنظيم أعمال الباعة الجائلين، وستتقدم به قريبًا، مشيرة إلى أنها تتقدم بالقانون لأن الحكومة لم تهتم في يوم من الأيام بالفئات المهمشة سواء كانوا من المناطق العشوائية أو من يمارسون عملا حرا يستطيعون من خلاله توفير قوت يومهم.

وقالت: "الحكومة السابقة حكومة خاصة لرجال الأعمال تشرع لهم القوانين بل تغير في القوانين الموجودة لكى تتلاءم مع طلباتهم، وأما الفقراء والمهمشون ومنهم الباعة الجائلون 6 ملايين مواطن لا يهتم أحد بأوضاعهم واستقرارهم فهم مواطنون لهم حقوق وأهم حق لهم هو حق البيع والترخيص".

وأشارت النائبة إلى أن انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر في مصر، حيث أصبح الفقراء يمثلون نحو 48% فإن وجود الباعة الجائلين أمر مهم وضروري في توفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب، حيث تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع أو خدمات لتماشيه مع إمكانيات الطبقات الفقيرة.

وأوضحت أن فرص الانحراف والاتجاه إلى التطرف والإرهاب أو تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة ستزداد إذا لم تراع مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذي يحمي المجتمع من المخاطر.

وقالت: "لا بد من وضع مجموعة من السياسات التي تؤهل وتشجع وتجذب تلك الفئة إلى القطاع الرسمى للدولة الأمر الذي يساعد على دمج هذه الفئة ضمن الإطار العام للاقتصاد".

وحددت النائبة مجموعة من الأهداف والأغراض التي تتحقق من صدور القانون:"إعلان وإقرار أن رعاية الباعة الجائلين وتقنين وضعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم هي هدف وطني استراتيجي وهو أيضًا ليس مجرد أداة لحل المشكلات" فرص العمل والفقر"، بجانب توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع المهم، وتعميق فكر النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذي يعتمد على النفس في توليد فرص العمل وتشجيع المبادرات الفردية والذاتية توجيهات لا بد أن تساندها الدولة والأجهزة والمحليات وتروج لها وتحفزها في إطار القانون، كما يجب أن يراعي القانون استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة في عواصم المحافظات وفي القرى والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد أو تخصص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة، وتعدد وتنوع الأجهزة والجهات التي تراقب وترخص وتتعامل مع الباعة الجائلين قد لا يكون مشكلة في حد ذاته لتعدد وتنوع طبيعة العمل وديناميكيته، ولكن من المسلم أن يكون هناك تنسيق بين هذه الأجهزة لمنع تكرارها وازدواجها وإهدارها، ولذا فلا بد من تحديد جهة مسئولة عن الرعاية والتنسيق والسياسات ومن هنا نرى ضرورة أن يكون هناك تنظيم شعبي يمثل الباعة الجائلين في كل محافظة يشارك في إصدار التراخيص وفي متابعة العمل وفي تقديم المساعدات الفنية والاجتماعية للباعة الجائلين، وجود تعريف محدد وواضح للبائع المتجول يسهم كثيرا في تحديد الفئة وتقديم المساندة والدعم لها وتسهيل الوصول إليها، وتسير إجراءات الترخيص للبائع المتجول هدف أساسي يجب أن يحققه القانون من ناحية اختيار الإجراءات البسيطة والسهلة والتي تتناسب مع الباعة الجائلين كذلك يجب اتخاذ أسلوب القائمة السلبية في الموافقات المختلفة بمعني أن كل شيء موافق عليه عدا، يجب أن يكون القانون محققًا وحدة القوانين المرتبطة بالباعة الجائلين ويمكن دمجهم في منظومة أصحاب المشروعات متناهية الصغر لانطباق هذا التعريف عليهم، وبالتالي تحقيق بعض التيسيرات والحوافز التي ينص عليها القانون رقم 141 /2004.

وقالت أبو السعد، إن قانون الباعة الجائلين الهدف منه تنظيم عمل كل الباعة الجائلين وليس عربات المأكولات فقط، مبينة أن من هذا القانون سيتيح للبائع ممارسة العمل بكرامة، وذلك من خلال منحهم تراخيص مقننة ومسجلة بالحي التابعين له ليتمكنوا من ممارسة تجارتهم بحرية.

وأوضحت أبو السعد، لـ"البوابة"، أن غير منطقي فرض ضريبة على الباعة الجائلين، فى حين أنهم يمارسون عملهم وسط تخوف كبير من الحكومة وبالتالي لابد من تقنين وضعهم أولا ثم بعد ذلك يتم تقسيمهم شرائح على حسب المنطقة ووضعهم تحت فرضية الضرائب.

فيما أوضح النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن القانون يحمي الباعة الجائلين من مطاردة شرطة المرافق، ويتيح لهم التأمين «اجتماعيًا وصحيًا»، مع تسهيل التراخيص وعدم المغالاة.

وأشار الحسيني، إلى أن معظم مشاكل الدولة تتبلور فى عدم التقنين رغم أنه يعطي حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والدولة، مؤكدًا أن تقنينها سيضعها تحت المراقبة والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وعدم تقنينها يهدر على الدولة ملايين الجنيهات سنويًا.

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون المحال العامة إلى ضرورة السعي نحو إعداد قانون موحد يضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة في قانون واحد.

وأكدت منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المحال العامة، هدفه التيسير على المواطن والإدارة المحلية، مشيرًا إلى المطالبة بضرورة توضيح الاشتراطات لاستخراج رخصة للمحال، وإعلانها عبر الإنترنت، ليحصل عليها مقدم الطلب خلال 15 يومًا. 

وأضافت أن المشروع يهدف أيضًا إلى جمع القوانين المنظمة لعمل المحال في تشريع موحد، لتسهيل الإجراءات الخاصة بها، وسيغلق الباب أمام فساد منظومة المحليات.