الجندي: قانون الإدارة المحلية الجديد يعطي صلاحيات كبيرة للمحافظين
قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الدستور، يحدد فصلًا كاملًا عن الإدارة المحلية، يلزم الدولة بأن تكفل دعـم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية، إذ نص على أن ينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية المحلية من ممارسة عملها، لتوفير أفضل الخدمات، واستدامة حسن إدارتها ضمن نسبة هامة من حجـم مقاعد المجالس المحلية الشعبية لفئات بعينها، يأتي في مقدمتها الشباب، والمرأة.
أوضح الجندي، خلال كلمته بمؤتمر "تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر"، اليوم الأحد، أن الحكومة نفذت بالفعل هذا الإستحقاق الدستوري، بإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، سيحقق، حال موافقة مجلس النواب عليه، صلاحيات أكبر للمحافظين، ويدعم الموارد المحلية للمحافظات، ويعطي صلاحيات أكبر أيضًا للمجالس المحلية.