"تنمية الصادرات": زيادة حجم المعروض في السوق المحلية لخفض الأسعار
أكدت شيرين الشوربجي، المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات حرص وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على حل جميع مشكلات القطاع التصديري، إيمانا بأهمية دور الصادرات في زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المصرية، ما يخلق المزيد من فرص العمل لتشغيل الشباب، إلى جانب زيادة حجم المعروض من السلع والخدمات في السوق المحلية للحد من ارتفاعات الأسعار.
قالت إن هذا الحرص والاهتمام ينعكسان على جميع خطط واستراتيجيات عمل الوزارة والهيئة التي بدورها تحرص على التعاون مع المجالس التصديرية والهيئات والأجهزة التابعة للوزارة خاصة جهاز التمثيل التجاري الذي نعده شريكا أساسيا في عملنا لخدمة القطاع التصديري.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد لمناقشة تطورات أداء قطاع المفروشات وخططه للفترة المقبلة.
أشارت الشوربجي إلى حرصها على لقاء المجالس التصديرية والمشاركة في اجتماعاتها للتعرف على طبيعة المشكلات التي تواجه خطط مضاعفة الصادرات المصرية للتدخل وحل تلك المشكلات أولا بأول، إلى جانب شرح توجه الوزارة وسياساتها لمساندة القطاع التصديري ومضاعفة الصادرات والتي لن تتحقق إلا بجذب مصدرين جدد بجانب قاعدة المصدرين الحالية.
دعت إلى الاهتمام بتنظيم بعثات ترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة على أن تكون بعثات متخصصة في قطاعات محددة وليست عامة تشمل جميع القطاعات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
حول مشكلة التحويلات المالية من الأسواق الأفريقية.. أكدت الشوربجي اهتمام الهيئة بحل تلك المشكلة والاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري و11 بنكا مركزيا بدول الكوميسا لتيسير التسويات المالية بين مصر وتلك الدول لضمان سداد الالتزامات المالية.
أضافت أن بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات التابعة للبنك سيشاركان في توفير تمويل لتجارتنا مع الأسواق الأفريقية بخلاف برنامج صندوق تنمية الصادرات الخاص بمساندة شحن الصادرات المصرية لأفريقيا والذي يتحمل نسبة 50% من تكلفة الشحن.
أشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي من أهمية زيادة تعاملاتنا مع الأسواق الأفريقية التي تعد أعلى مناطق العالم حاليا من حيث تحقيق معدلات النمو الاقتصادي ولذا تشهد منافسة عالية على أسواقها من مختلف دول العالم.
شددت على ضرورة قيام منظمات الأعمال المصرية بسرعة فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وبما يتواكب مع السياسات الحكومية لتعزيز نمو الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التشغيل.
لفتت إلى إطلاق الموقع الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية تحت اسم اكسبو ايجبت EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة إلكترونية للترويج للمنتجات المصرية بالأسواق المختلفة إلى جانب أنها ستقدم خدمات عديدة للمصدرين مثل إتاحة معلومات عن تطور تجارة مصر مع الأسواق الخارجية والفرص التصديرية والمناقصات الدولية.
من جانبه، قال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية إن هناك أعباء متزايدة على القطاع الصناعي بعد رفع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء إلى جانب الزيادات المتتالية في أجور العاملين والتي تضاعفت 3 مرات منذ عام 2011 وارتفاع تكلفة معظم عناصر الإنتاج المستوردة بسبب قرار تحرير أسعار الصرف حيث ارتفعت أسعار الخيوط والمواد الخام وحتى ورق الكرتون لتعبئة وتغليف منتجاتنا.. لافتا إلى أن سرعة صرف المساندة سوف يساعد الشركات على مواجهة تلك الأعباء.
أضاف أن هناك أيضا مشكلة أخرى ستواجه مصانع القطاع وهي الاتجاه لإلغاء العمل بنظام القائمة البيضاء عند الإفراج عن رسائل الغزول والمواد الخام الواردة بنظام الإفراج المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير، حيث سيتم استبدال هذا النظام بإلزام المصانع تقديم خطاب ضمان بقيمة 300 ألف جنيه على الأقل لكل شحنة ترد عند إتمام التصدير وهو ما يمثل عبئا ماليا إضافيا على المصدرين ويحد من السيولة المتاحة لهم.
قال إن معظم مصانع المفروشات المنزلية والصناعات النسجية عموما تتواجد بالقائمة البيضاء منذ سنوات وطوال الفترة الماضية كان القطاع مثالا للالتزام بالقانون، كما يسرت القائمة البيضاء استيراد المواد الخام لمصانعنا مما ساعد على زيادة الصادرات.
طالب بإعادة النظر في القواعد الجديدة لبرنامج مساندة المعارض الدولية التي تم خفض نسبتها إلى 50% فقط للشركات الصغيرة بعد أن كانت تتحمل الدولة نسبة 70% من تكلفة اشتراك الشركات بالمعارض والبعثات الترويجية.
بدوره، طالب أسامة الشيخ عضو المجلس التصديري للمفروشات المنزلية بسرعة صرف قيم مساندة الصادرات المتأخرة للقطاع منذ أشهر طويلة، حتى يمكن لقطاع الصناعات النسجية التوسع وضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الصادرات التي لن تزيد إلا بارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع.
أكد حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري أن قطاع المفروشات المنزلية تتجاوز مستحقاته لدى صندوق تنمية الصادرات عدة ملايين مما يحد من تنافسية القطاع داخليا وخارجيا، خاصة أن هناك بعض الصفقات فقدناها بسبب 50 سنتا فرق سعري بين ما نطلبه وما عرض علينا من المستوردين وكان يمكن الفوز بها إذا كانت برامج المساندة التصديرية مفعلة ونصرف مستحقاتنا بانتظام مثلما كان الوضع من قبل.
أضاف أن هناك العديد من الفرص التصديرية المتاحة أمام قطاع المفروشات المنزلية حيث يتواجد بالأسواق الدولية طلب كبير على منتجاتنا ولكن المشكلة أن هناك حدودا سعرية لا يمكننا تجاوزها لقبول الصفقات وإلا تكبدنا خسائر.
أشار إلى أن برامج المساندة تخدم الصناعات والمنتجات وليس صاحب المصنع فهي في جوهرها رد أعباء يتحملها المنتجون في السوق المحلية وتتسبب في رفع تكلفة الإنتاج مقارنة بمنتجات الدول المنافسة لمصر وبالتالي فهي آلية لتمكين المنتجات المصرية من المنافسة بصورة عادلة مع المنتجات الأجنبية.
قال مدير تصدير إحدى شركات السجاد إن قطاع السجاد يواجه منافسة شديدة مع منتجات دول جنوب شرق آسيا التي تستفيد من اتفاقيات تجارية تفضيلية لدول الأسيان في حين تدخل منتجاتنا تلك الأسواق بجمارك 30%، مطالبا بدراسة توقيع اتفاق تجاري مع الأسيان للتغلب على تلك المشكلة.
حول مستقبل تعاملاتنا مع دول غرب أفريقيا.. أكد أعضاء المجلس أن هناك مشكلات تحول دون تحقيق طفرة في صادراتنا لتلك المناطق تتمثل في عدم وجود خطوط شحن مباشرة بين مصر وغرب أفريقيا، حيث أكد أحدهم أن منتجات مصرية يعاد تصديرها إلى السنغال على سبيل المثال من خلال وكلائنا بفرنسا.
طالب أعضاء المجلس التصديري وزارة التجارة والصناعة بالسماح للمنتجين بقطاع الغزول والمفروشات المنزلية بالإستعانة بخبراء المركز القومي للبحوث لقياس نسب الهالك والفاقد من المواد الخام بالمصانع.
أشاد أعضاء المجلس بجهود هيئة التنمية الصناعية التي يشهد عملها طفرة غير مسبوقة من حيث حجم الأراضي الصناعية المرفقة التي تقوم بالإعلان عن طرحها وتخصيصها لإقامة مصانع جديدة وتوسعات استثمارية، مؤكدين أن هذا النشاط في منح الأراضي الصناعية سينعكس على معدلات التشغيل وتزايد الطاقة الإنتاجية ومن ثم الصادرات المصرية كما طالب المجلس بضرورة إلغاء شرط تقديم دراسة جدوى عند تخصيص أراض للمستثمرين واستبداله بسحب الأراضي من غير الجادين.
في ختام الاجتماع، أكد سعيد أحمد استعداد رجال الصناعة لتقديم تعهدات للجهات المسئولة بسرعة إنشاء مصانع جديدة وتوسعات لخطوط الإنتاج الحالية مع تخصيص إنتاجها للتصدير ولاستبدال المنتج المحلي بالمستورد، مقابل ضم القطاع التصديري للجهات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي تيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.