بالصور.. قائمة نقيب المهندسين ترصد مخالفات المرشح المنافس في انتخابات النقابة
رصدت قائمة الاستقلال الموحدة عددا من المخالفات والخروقات التي قامت بها قائمة مهندسون في حب مصر المنافسة لها.
وكانت من ضمن هذا استخدام اتوبيسات الشركات والهيئات الحكومية يوم العطلة، بالاضافة الي كشف حضور المهندسين الذين حضروا.
وكان طارق النبراوي، نقيب المهندسين والمرشح على نفس المقعد، أكد أن ما حدث يوم الجمعة من القائمة المنافسة برئاسة المهندس هاني ضاحي كان شئ مؤسف للمهندسين، مطالبا بالتحقيق في وقائع هذا اليوم، حيث تم التعامل مع الزملاء في عدد من الهيئات الحضور والتوقيع على كشف بهذا في سابقة لم تحدث من قبل.
وتابع "كما وصلت الوعود للتهديد لمن لم يحضروا وصار الانتخاب شيئا إلزاميا، قائلا: "ولا أخجل أن أقول مل الشركات المتورطة منها المقاولون العرب والشركة القابضة للاسكان والقابضة للبترول وكلها تعاني من مشاكل مالية، ولكننا فوجئنا انها تكلفت وتكبدت الكثير من أتوبيسات ونقل فوق قدراتها المالية.
وطالب "النبراوي" رئيس الجمهورية بالتحقيق في تلك الوقائع، مؤكدا أن ما حدث كان شيئا محزنا أن يدخل مهندس وهناك إداري يلزمه بالتوقيع أنه حضر وانتخب وتلك امر لا يمكن قبوله كمرشحين.
وأضاف ان تلك الوقائع لها امتداد كبير علي الحركة الوطنية لمصر، مضيفا ان الدولة تبذل جهدت لكي تتقدم في السلم الديموقراطي وماحدث في نقابة المهندسين يهز تلك الصورة التي يسعي الجميع للحفاظ عليها.
واستطرد قائلا "وفي هذا اليوم سرت شائعات ان النقابة بصدد حرمان البعض من معاشات او أوضاع نقابية ولكن لم يكن لها محل من الاعراب ‘لا يستطيع احد تغييرها لانها ثوابت لا يمكن تغييرها.
ونفي النبراري ان تنتمي النقابة لاي تيار سياسي، ومن حرر النقابة من الحراسة والإخوان الذين سيطروا علي النقابة اكثر من عامين لذلك فتاريخ المجموعة التي تقود تلك النقابة كانت غايتها العمل النقابي والمهني ولم يدخل العمل السياسي الحزبي اروقة النقابة.
وانهي تعليقه علي انتخابات مقعد النقيب قائلا "ان نقابة المهندسين هي بيت كل الأعضاء وهي الملاذ لحل مشاكلهم والتصدي لاي عوائق، لذلك كان لزاما علينا ان نوضح كل هذا".
وفي سؤال من البوابة عن ثقة النبراوي في المهندسين ومراهنته علي اختيارهم، اكد ان المسؤل هو المهندس رئيس مجلس ادارة الشركة الذي اجبر المهندسين علي ذلك، وليس المهندس المغلوب علي امره.
واضاف انه قام بإبلاغ الرقابة الادارية والنائب العام ورئاسة الوزراء عن كل تلك التجاوزات من خلال مذكرة رسمية.