تصور تشريعي حول الغطاء التأميني للعمالة غير المنتظمة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، حالة من الجدل بسبب العمالة غير المنتظمة، وعدم وجود غطاء تأميني يشمل جميع العاملين فى مختلف الحرف.
وأكد محمد عيسي وكيل وزارة القوى العاملة: إنه يجب التفرقة ببن العمالة غير المنتظمة لدى صاحب العمل، والعمالة غير المنتظمة التى ليس لديها صاحب عمل، فالأولى لا تسدد مبالغ لوزارتي القوى العاملة والتضامن، ولا تحصل على مقابل لها، وينبغي أن يكون هناك تأمين اجتماعي وصحي بأشكاله المختلفة، وهو سهل تغطيته بالتنسيق الكامل بين وزارات القوى العاملة والصحة والتضامن الاجتماعي، لكن النوع الثاني من العمالة يتمثل في "تباع الميكروباص" والباعة الجائلين.
وقال النائب محمد وهب الله: سنكلف وزارات القوى العاملة، التضامن، المالية، والصحة، بإجراء تصور تشريعي لتوفير الغطاء التأميني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل لدى صاحب العمل.
فيما أكد المهندس محمود مرشدي رئيس هيئة التشييد والبناء، أن صاحب العمل يخصم منه في مجال المقاولات عن كل عملية، وتذهب الأموال لوزارتي التضامن والقوى العاملة، ولا يحصل العامل على شيء، متابعًا: "انت بتاخد فلوس لخيال مش لحاجة بتتعمل، والعامل لا يسدد حصته لعدم وجود آلية محددة".
وأضاف أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أكدت استعدادها رتعيين ١٠ أشخاص ينزلون إلى الشوارع لتسجيل أسماء وبيانات العمالية غير المنتظمة، من خلال أجهزة "لاب توب".
ومن جانبه، حذر أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، من الالتباس ببن وثيقة التأمين للتأمين على الحياة، وشهادة الادخار وما يدر من عائد ضمن الشمول المالي، والتي لا دخل لها بالتأمين الاجتماعي على أسرة العمالة الموسمية.
وطالب بعدم التركيز على وجود عجز تأمينى في وزارتى التضامن أو القوى العاملة، بل بجب توفير حماية اجتماعية وفقًا للقانون الذي نريد الوصول إليه، لكن في البداية تحديد عدد العمالة وهل هو ١٥ مليون عامل؟، ومن يحدد الآلية والكيفية التي ستصرف بها.