"البوابة" تفتح "المسكوت عنه" في أراضي الواحات ورئيس المدينة: جارٍ تقنين الأوضاع

ملف جديد لم يكن مطروحًا من قبل، ربما لابتعاد مسرحه عن الضوء والإعلام أو لابتعاد المسافة إليه من القاهرة، حيث الملعب المفتوح أمام محترفى العبث والمتاجرة بأراضى الدولة.

هنا الواحات البحرية، حيث الأراضى الشاسعة التى جرى نهبها جهارًا نهارًا أمام مسئولى الإدارة المحلية وأملاك الدولة وبمعرفة أقارب لهم.

نتحدث عن أراضٍ قيمتها السوقية وفق السعر المتداول للفدان نحو ٣٠ مليار جنيه، تتنوع بين أراضى استصلاح زراعى وأراضى مبان، جرى الاستيلاء عليها وتحديدها بعلامات حديدية وبعض الطوب.

انفجرت قصة الاستيلاء على أراضى الواحات البحرية فى أعقاب نزاعات بين أطراف مختلفة، جرى خلالها الكشف عن أوراق وتعديات على مناطق أثرية، ومصالحات لإزالة التعديات وخرائط مزورة.

التفاصيل تشير إلى أن أراضى الواحات البحرية، أصبحت فى بؤرة اهتمام الرقابة الإدارية ولجنة استرداد الأراضى وأملاك الدولة، جميع تلك الجهات بدأت تتلقى الأوراق والوثائق التى تفيد الاستيلاء على ٥ كيلومترات مربعة وعشرات الآلاف من الأفدنة تزرعها شركات شهيرة، دخلت على خط الاستفادة من أراضٍ ليس لها صاحب ولا حامٍ يحميها من العبث والتجارة الحرام. 

من بين الأوراق التى حصلنا عليها، قضية وان كانت تخص أطرافها، الا أنها فتحت الباب على مصراعيه، للغوص فى حقيقة ما يجرى فى الواحات البحرية، التى توجد بها مناطق أثرية وأخرى محميات طبيعية، فضلًا عن مساحات شاسعة، صالحة للزراعة والأنشطة الاستثمارية، القضية تخص نزاعًا على مساحة ١٨ فدانًا، كانت بحوزة «ص. س» عن طريق وضع اليد، وتتم زراعتها وتوريد الضرائب المستحقة عليها لصالح الدولة منذ عام ١٩٨٩، باسم «م. س»، كما أن لديه حيازة زراعية محررة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى هنا يبدو الأمر طبيعيًا، وفق ما يمتلكه من مستندات، إلى أن ظهر آخرون من المحظوظين واستولوا على الأرض بأوراق مضروبة وخرائط ممهورة بخاتم الإدارة الزراعية، ووصل النزاع للتحقيق بمعرفة نيابة ٦ أكتوبر الإدارية فى العريضة رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٢، تبين من التحقيقات حقيقة دامغة رغم حفظ العريضة، وهى أن أراضى الواحات البحرية، ليست ملكًا خاصًا لأحد، سواء الذى يزرعها بوضع اليد ويدفع الضرائب، أو الذى اغتصبها بفعل النفوذ والمحسوبية، بما يعنى، أن أراضى الواحات البحرية جميعها ملك للدولة، وأن البيع والشراء الذى يتم عليها بين واضعى اليد، غير قانونى ولا يتم الاعتداد به من الناحية الرسمية، كما كشفت بموجب التحقيق مع المسئولين، عن أن الإدارة الزراعية ليست جهة بيع للأراضى، ما يؤكد أن الرسومات والخرائط الممهورة بخاتم شعار الجمهورية «مضروبة» ويتم استخدامها للتضليل، أما الدور الأساسي للادارة الزراعية، فهو الاشراف على الآبار المستخدمة فى ري الزراعات.
بالمناسبة لدينا صور ضوئية من الخرائط المضروبة والخرائط الرسمية المحدد الكروكى الخاص بها.

تتوالى مشاهد المهزلة، بقيام مغتصبى أراضى الدولة بالبناء عليها وتوصيل الكهرباء بالمخالفة لكل القرارات الحكومية، إلى جانب بناء مشروعات استثمارية ومزارع للدواجن، وصولًا الى الحصول على موافقات بتوصيل الكهرباء عن طريق العلاقات، رغم أن معظم الأراضى محل نزاع قضائى، ولم يبت فيها.

هذا النزاع كشف، أيضًا، جانبًا آخر، مفاده أن محترفى التربح من أراضى الدولة، سواء المغامرون أو الموظفون فى الحكومة الذين استغلوا بعض أعضاء المجلس الشعبى المحلى لقرية القصر قبل حله، فى توثيق العقود العرفية للبيع والشراء فى أراضى الدولة واعتمادها كحجة رسميةيتم التلويح بها، بل تورط بعض أعضاء المجلس الشعبى المحلى لقري الواحات البحرية، وقت أن كانوا فى مواقعهم، فى التستر على المخالفات والبناء على مناطق أثرية، وإهدار أراضى الدولة مقابل منافع خاصة على حساب المصلحة العامة، حتى تحولت أراضى الواحات البحرية مقسمة بين الأفراد والشركات الخاصة التى استولت على مئات الأفدنة من أملاك الدولة.

وحسب المستندات وقرارات المجلس المحلى، تكشف البوابة النقاب عن تنوع أساليب التعدى على الأراضى، بأسماء الأفراد، والشركات الاستثمارية الكبري،الشهيرة فى صناعة الألبان والأعشاب الطبية" تحتفظ البوابة بأسماء تلك الشركات، الأمر الذى دفع المجلس المحلى لمحافظة ٦أكتوبر، قبل ضمها للجيزة، لمناقشة تفشي ظاهرة التصرف والبيع لأراضى الواحات البحرية بطرق غير شرعية والحصول على مبالغ طائلة، حدث ذلك فى جلسة اجتماع بين المجلس وادارة أملاك الدولة التى عقدت بتاريخ ٥ أغسطس ٢٠٠٨، وهذا بدوره يفيد بأن التربح من عمليات البيع والشراء وتبديد ثروات الدولة، معلومة لأجهزة المحافظة ومجلس مدينة الواحات البحرية.

المثير للدهشة أن عدم تنفيذ قرارات جلسات المجلس المحلى، باذالة التعديات على الأراضى، خاصة المناطق الأثرية، ساهم بشكل كبير فى ارتفاع معدل التعديات، حتى بيعت الواحات البحرية كلها كما ورد على ألسنة المسئولين السابقين بمجلس مدينة الواحات البحرية. 

فقبل البحث عن أراضى الواحات البحرية، على المسئولين الشرفاء فى مصر البحث فى مصادر ثروات بعض المسئولين بمجلس مدينة الواحات البحرية السابقين والحاليين، ليعرفوا أين ذهبت أموال أراضى مصر، ومعرفة كيف بيعت الأراضى لتوجيه سؤال مشروع: من أين لهم هذا؟

فهناك من تحول مستواه المادى فجأة من بائع جرائد وأدوات مدرسية، وانضم إلى نادى أصحاب الملايين، أحدهم يسكن فيللا بمنديشة، ويمتلك مصنع بلح بالواحات البحرية، وعشرات الأفدنة هو وعائلته، ثم قام بالتعدى على أراضى مثلث العجوز هو وأقاربه، وإهدار المال العام فى إنشاء طريق مخصص لوصوله إلى أرضه، رغم أن تلك الأرض ليست مبانى، فإنه قام بالبناء عليها، ما دفع المواطنين لوضع يدهم على الأراضى المحيطة والمجاورة والبناء عليها أيضًا.

مافيا الأراضى بالواحات البحرية

تكشف المعلومات المتداولة عن أسماء أعضاء عصابة بيع الأراضى بالواحات البحرية، منهم صاحب مكتب لبيع الأراضى ويجلب حقائب الأموال للمسئولين الفاسدين، كما أنه المسئول عن تعطيل الشكاوى فى جهات مختلفة إذا حاول أحد المتضررين تقديم شكوى، أو إذ حاول أحد المواطنين كشف فسادهم وصفقات بيعهم، لأنه يجيد تطبيق شعار «شيلنى وأشيلك»، ثم يأتى الرجل الثانى فى شبكة الفاسدين، موظف يعمل بالمحاجر، لكنه أصبح من طبقة الأثرياء على حساب أراضى الدولة، فهو يضع يده على مئات الأفدنة من الأراضى بخلاف التى باعها عن طريق وضع اليد.

التعدى على أرض الإسعاف

مستشفى الواحات البحرية، بلا أطباء، ويعتمد المرضى وكبار السن على السفر للجيزة، لتلقى العلاج فى مستشفيات الجيزة، مثل «أم المصريين» و«معهد ناصر» وغيرهما، بسبب نقص الخدمات فى مستشفى الواحات، كما أن الواحات البحرية لا توجد بها نقطة إسعاف حتى اليوم، رغم قرار محافظ الجيزة رقم ١٦٥٦ لسنة ١٩٩٦ الصادر فى ٢٦ أغسطس ١٩٩٦ لتخصيص المجلس المحلى مساحة ٦٠×٥٠ مترًا، تقع على يمين الطريق فى الاتجاه إلى مدينة الباويطى، إلا أنه تم التعدى على أرض الإسعاف، وبيعها بواسطة أفراد، ثم أصدرت الإدارة العامة للشئون القانونية لمحافظة الجيزة القرار الثانى رقم ٥٠٩ لسنة ٢٠٠٢، لإقامة مركز الإسعاف، وشدد القرار على كل الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه، ولم يتم إنشاء الإسعاف، وتم التعدى على الأرض بعلم المسئولين بمجلس مدينة الواحات وبيعها بعقود بيع عرفية تسمى تنازلًا عن وضع اليد، رغم أن القانون ينص على إرجاع الأرض المخصصة لنقطة الإسعاف لإدارة أملاك الدولة، فى حالة عدم الإنشاء.

القرار رقم ٢١

لم تسلم حدود الطريق الدائرى من عصابة الاستيلاء على الأراضى بالواحات البحرية، فقد كشفت المستندات عن التعدى على الأرض المملوكة للدولة بشمال الطريق الدائرى، وحدودها أبراج الضغط العالى من الحد البحرى، والطريق الدائرى الجديد من الحد القبلى، ومثلث العجوز من الحد الشرقى، ومثلث القصر من الحد الغربى، وقد شدد القرار رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ على إزالة التعدى على نفقة المخالفين، بعد قيامهم ببناء أسوار وحجرات ومنازل غير مكتملة ببلوك الحجر الجيرى.

كما شدد القرار على الإدارات المعنية باتخاذ إجراءات التحفظ على قطعة الأرض بعد تنفيذ الإزالة منعًا من التعدى عليها مرة أخرى.

ورغم ذلك تم التعدى على حرم الطريق الدائرى، وبيعه من خلال مافيا الأراضى بالواحات. 

المناطق الأثرية

الواحات البحرية تضم كنوزًا أثرية هائلة، وتعتبر من أهم المدن السياحية والأثرية فى مصر، وتم اكتشاف آلاف القطع الأثرية النادرة التى تعود إلى عصور مختلفة، فضلًا عن وجود محميات طبيعية، وهذه الكنوز لم تسلم من تلاعب مافيا الأراضى، حيث كشفت المستندات عن تعدى المواطن «فتحى. ص» على منطقة أثرية وبناء أسوار على مساحات كبيرة بها، وصدر القرار الإدارى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ بإزالة التعدى على أرض الآثار، ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

شهادة رئيس مجلس المدينة السابق

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس مركز الواحات البحرية السابق بالواحات البحرية، إن أراضى الواحات البحرية كلها ملك للدولة، وليست ملكًا لأحد، وإن الفاسدين تسببوا فى استيلاء الشركات على مئات الأفدنة، فوجئت بأكثر من ١٥ شركة تحصل على مئات الأفدنة، رغم عدم تخصيص الأرض للاستثمار، ولكن بالرشاوى، تتذلل كل العقوبات، واستحوذت تلك الشركات على مئات الأفدنة دون أن يدخل خزينة الدولة جنيه واحد.

وأضاف عبدالفتاح لـ«البوابة»: «بمجرد تولى مدير أملاك الدولة الذى يتولى المنصب حاليا قنن مثلث العجوز كله لعائلة «مسئول حالى»، رغم تخصيصنا تلك المنطقة لإنشاء محطة وقود، ومحور، بموافقة محافظ الجيزة، وهيئة الطرق والنقل، لأن الواحات البحرية فى حاجة لثلاثة محاور، فقمت بعمل توسعات للدائرى، لأن التقاء الدائرى مع مدخل الواحات يتسبب فى تكرار الحوادث، فقمت بعمل توسع للدائرى لعمل محاور، فى مثلث العجوز، ومنديشة، وبجوار المرور، ولم يتم تنفيذ أى شىء بمجرد إحالتى للمعاش».

وتابع رئيس مدينة الواحات البحرية السابق: «قمت بنفسى بتجهيز إدارة المرور، وتوفير المكاتب، وقمت باعتماد عدد الموظفين الذين يتسلمون العمل، إلا أن المرور لم يعمل حتى اليوم، وجميع السيارات بالواحات البحرية غير مرخصة ولا تحمل لوحات معدنية».

وطالب عبدالفتاح بالبحث فى ثروات مسئولى المحليات بالواحات البحرية.

شدد عبدالفتاح على استعداده للشهادة أمام أى جهاز رقابى فى مصر، لكشف الفاسدين بالواحات البحرية، الذين باعوا أرض الوطن، مؤكدًا أنهم شبكة كبيرة لا تنتهى، فضلًا عن استيلاء الشركة الواحدة على أكثر من ٦٠٠ فدان من أراضى الواحات.

نائب رئيس مدينة الواحات البحرية السابق

ومن جانبه أعرب مبروك أبوليفة، مساعد رئيس مدينة الواحات البحرية، عن غضبه من بيع الواحات البحرية، على حد وصفه، مؤكدًا لـ«البوابة» أن أراضى الواحات البحرية أملاك للدولة، وأن العصابات المتعاونة مع المسئولين استولت على مئات الأفدنة بوضع اليد وبيعها للشركات الكبرى، وبالتنسيق بينهم وبين المسئولين لم يتم تحرير محضر واحد، وأضاف مبروك: كانت هناك ٢١ ألف فدان مخصصة للاستثمار، تم بيعها دون أن يدخل خزينة الدولة أى مقابل.

وتساءل مبروك: كيف لمسئولين يقبلون على أنفسهم الرشاوى والمال الحرام على أبنائهم، ويتقاضون الهدايا من المواشى والأراضى والبلح والزيتون، بعد بيعهم أراضى الواحات البحرية، لدرجة لا نجد قطعة أرض تصلح لإنشاء مقر لديوان المحافظة بالواحات البحرية، فاضطررنا لتخصيص الأرض بمنطقة الفرافرة التى تبعد عن الواحات أكثر من ٢٠٠ كيلومتر.

وعن تخصيص أرض الإسعاف، أكد نائب رئيس مجلس مدينة الواحات الأسبق، الأهالى استولوا على الأرض المخصصة للإسعاف وباعوها لبعضهم.

مدير الإدارة الزراعية الحالى

ومن جانبه أكد المهندس حجازى، مدير الإدارة الزراعية، تختلف الأراضى بالواحات البحرية، عن أى أرض بالدولة، والمالكون للأرض لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، والباقى وضع يده، ولم يتقدم للتقنين إلا عدد قليل جدًا، ولم يتم التقنين لهم حتى الآن حتى بعد تعليمات الرئيس السيسى، وفجر مدير الإدارة الزراعية بالواحات البحرية مفاجأة من العيار الثقيل.

فى تصريحاته لـ«البوابة»: «لا نمتلك أى خرائط مساحية، وكل ما نمتلكه شهادات الجيران والعمد والمشايخ، واستمارة اللجنة القروية ممثلة فى صراف الضرائب وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، فقط، وليس لدىَّ أى مستند يثبت أحقية المواطنين غير ذلك».

وأكد حجازى أنه لا يقوم بعمل معاينات على الأرض لعدم وجود خرائط مساحية، وحصر الزمام من المساحة، وقد حضرت لجنة من المساحة لحصر الزمام، واستمر عملها أسبوعين فقط وتوقفت.

وأضاف الأهالى: يتملكون الأرض من خلال لجنة قروية، ويحررون استمارة للأهالى بتملكه الأرض، طبقًا للقانون الذى ينص على «فى حالة زراعة الأرض بصفة هادئة ومستقرة لمدة عامين متتاليين تعتبر ملكًا له بوضع اليد».

رئيس مجلس مدينة الواحات البحرية الحالى

وعلى جلنب أخر أكد المهندس تيسير عبدالفتاح، رئيس مجلس مدينة الواحات البحرية، أن أرض الواحات البحرية كلها وضع يد، ومن يقوم ببيعها يتحمل المسئولية، فهذه العقود مزورة، وهناك أجهزة رقابية يمكن اللجوء إليها.

وأضاف رئيس المدينة أن قرار الرئيس السيسى بتقنين الأوضاع طبقًا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، تم البدء فيه فعليًا ويجرى حاليًا، التقنين لواضعى اليد لإرجاع حق الدولة، وبالنسبة للشركات المستولية على أفدنة بالواحات، أكد رئيس مجلس مدينة الواحات البحرية أن هناك شركات حصلت على آلاف الأفدنة من أراضى الواحات وليس المئات، وجميعها تم من خلال واضعى اليد، مشددًا على تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على الأرض المحيطة بالدائرى، وأن حق الدولة سيعود، قائلًا: «اللى أخد حاجة هيحاسب عليها»، كما أشار عبدالفتاح إلى أن البلطجة بعد الثورة هى التى تحكمت فى كل الأمور، وقام الكثيرون بوضع أيديهم على الأراضى وبيعها، وقام الأهالى بزراعة الأراضى أيضًا بوضع اليد.

وأكد أن واضعى اليد على أراضى الواحات كلهم يبيعون الأراضى، ولا يستطيع رئيس مجلس يتحكم فى أرض طولها ٢٧٠ كيلو يمين ويسار، ويمنع التعدى عليها بمعدات المجلس الضعيفة، لذا فقرار الرئيس بالتقنين هو الحل الأمثل.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تلقت ١٣٦ طلبًا للتقنين حتى الأسبوع الماضى، ومجلس مدينة الواحات تلقى ٦٠٠ طلب للتقنين، بسبب ضغط المجلس الشديد على المواطنين، مشيرًا إلى أن الشاكين فى الأجهزة الرقابية ببيع الأراضى، غرضهم المصلحة الشخصية، وليس الحفاظ على حق الدولة كما يزعمون.

محررة «البوابة» وسط بيوت الأهالى

شركات ومواطنون استولوا على أراضٍ بـ30 مليار جنيه

استخدام رسومات وخرائط عليها أختام «مضروبة» منسوبة لجهات حكومية التعدى على مناطق أثرية ومحميات طبيعية.. وأفراد يبيعون أرضًا مخصصة لـ«الإسعاف»

مثلث العجوز

الفاسدون يعبثون بـ«آثار وأراضٍ وطرق» فى غياب الرقابة أعضاء مجلس محلى يوثقون العقود العرفية للبيع والشراء فى أراضى الدولة لاعتمادها كحجة رسمية رئيس مجلس المدينة السابق: على استعداد للشهادة أمام أى جهاز رقابى فى مصر لكشف الفاسدين