وزير قطاع الأعمال: دمج الشركات ذات النشاط الواحد "أمر وارد"
قال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تدرس إجراء تعديلات على بنود ومواد القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، مضيفا أن مقترح دمج بعض الشركات ذات النشاط الواحد أمر وارد تطبيقه، فضلا عن دراسة إنشاء شركة قابضة تجارية تضم في محفظتها شركات التجارة الداخلية التابعة لعدد من الشركة القابضة، ومن بينها صيدناوي، وعمر أفندي، وبنزايون، وغيرها يجب أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح.
وأكد "بدوى"، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تدعم خطط تطوير وعمليات التوسع فى الشركات التابعة للوزارة وأدائها، منوها بموافقة المجلس الأعلى للطاقة على مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 250 ألف طن معدن سنويا، فضلا عن زيادة الكفالة المالية لعملية هيكلة وتطوير خطوط إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، مشيرا إلى أن هناك مشاريع توسعية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، منها توسعة رصيف ميناء شرق بورسعيد بطول 1.200 كيلومتر، وغرب بورسعيد، وتطوير رصيف تداول الحاويات بميناءي الإسكندرية وأبوقير.
وأشار إلى عدم وجود ميزانية مجمعة للأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، موضحا أن إيرادات الشركات سجلت خلال العام المالى الماضى نحو 90 مليار جنيه و15 مليار جنيه أرباحا وهى "أرقام هزيلة" مقارنة بحجم الأصول التى تمتكلها والقطاعات الحيوية التى تعمل بها، حيث يمكن مضاعفة هذه الأرقام فى حال إدارة الشركات بحرفية وتقديم حلول للمشاكل خارج الصندوق.
وحول ملف الشركات العائدة للدولة، أوضح "بدوى" أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة، مع القيام بدراسة كل حالة على حدة للتوصل إلى حلول سريعة، مضيفا "من له حق يأخذه وهذا قرار نهائي، بجانب معالجة الآثار المترتبة على حكم المحكمة، فهناك ديون على الشركات العائدة لمؤسسات دولية يجب سدادها حتى تكون هناك مصداقية وثقة بالحكومة المصرية".