"تنفيذية التحرير الفلسطينية" تناقش سحب الاعتراف بـ"الاحتلال"
تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت في رام الله، لبحث آليات تنفيذ القرارات الأخيرة التي صدرت عن المجلس المركزي الفلسطيني خاصة ما يتعلق بسحب الاعتراف بـ"الاحتلال".
وكان المجلس المركزي اجتمع الشهر الماضي، وصدر عنه عدة توصيات أبرزها تعليق الاعتراف بـ"الاحتلال"، وإعادة النظر في مجمل العلاقات معها، إضافة لدراسة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد قرارات وجرائم الاحتلال.
ورجح عضو الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف أن تتم مناقشة وضع آليات تنفيذ لقرارات المجلس المركزي بما في ذلك تعزيز الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وقال أبو يوسف في تصريحات صحفية: إن "هناك أهمية لاتخاذ قرارات في ضوء مواصلة الإدارة الأمريكية حربها ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، ومحاولة إبعاد القدس واللاجئين عن طاولة المفاوضات، وفي ظل الهجمة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية ومحاولة فرض الحقائق على الأرض".
وكان المجلس المركزي قد كلّف "اللجنة التنفيذية" لمنظمة التحرير، بـ"تعليق الاعتراف بالاحتلال"، ردا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال.
وقرر المجلس "وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994"، والتي تنظم علاقة السلطة بإسرائيل اقتصاديا.
وتأتي الخطوات الفلسطينية ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
ويعد المجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وتتكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من 15 إلى 18 عضوا، يجرى انتخابهم من جانب المجلس الوطني الفلسطيني، ومهمتها إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بالمنظمة.