بيزنس الضفادع.. مزارع للصيد والتربية والتصدير.. والموردون: تجارة مربحة.. 500 ضفدع تنتج 14 ألفًا بالتزاوج.. ومنع الصيد في أشهر "الحظر".. و30 طنًا الحد الأقصى للتصدير
لا يعرف الكثيرون عن الضفادع، سوى أنها تصدر نقيقًا يلفت الانتباه إليها فى مناطق تكاثرها، فهى تعيش على حواف البحيرات المائية المهملة والترع، التى تشق المزارع فى الريف، غير أن هذا النوع من الحيوانات البرمائية، يحظى باهتمام الدوائر البحثية العلمية، مثل كليات الطب لتدريس مادة التشريح، فضلًا عن أنها تمثل مصدرًا اقتصاديًا عبر السماح بصيدها وتصديرها للخارج، وتفتح «البوابة» ملف مهنة صيد وتجارة الضفادع، وتصديرها وكيفية تربيتها.. وأصدرت مصر قرارًا تمثل فى إتاحة تصدير الضفادع إلى الخارج، ونص القرار الذى أصدره الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، على السماح بصيد وتصدير الضفادع الحية، وأجزائها من نوع الضفادع المنتشرة فى مصر، وهى ضفادع الرانا، لمدة تصل إلى عامين تنتهى فى مارس 2019، مع الالتزام بحظر الصيد خلال أشهر «أبريل، ومايو، ويونيو» من كل عام، وذلك وفقا للقرار الوزارى رقم 178 لسنة 1989، على أن يكون التصدير بنظام الكوتة، وألا تزيد الكمية الإجمالية للتصدير لكل الشركات العاملة على 30 طنًا.
وفى تقرير رسمى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أدرج تصدير ضفادع حية إلى الخارج، منها ما هو مخصص للاستهلاك البشري، وأنواع أخرى غير مخصصة للاستهلاك الآدمى، طبقًا لنشرة الصادرات والواردات لعام ٢٠١٦ الصادرة وهو آخر تقرير يتضمن الإشارة إلى تصدير الضفادع.
أما الدول التى تستورد الضفادع فيستهوى أهلها تناولها، مثل: فرنسا والصين، فشوربة الضفادع من أغلى الأطباق فى فرنسا، ويبلغ سعر الطبق ما بين ٢٠ إلى ١٠٠ يورو.
ووفق تقرير صادر من وزارة الزراعة، فإن هناك فنادق كبرى تتعاقد على توريدات أسبوعية من الضفادع بسعر حوالى ٨٠ جنيهًا للكيلو ويزيد إلى ١٥٠ جنيهًا فى رأس السنة، حسب كل فندق وبائع يتعامل معه، وخلال بحثنا، وجدنا أن أحد المطاعم السياحية يقدم الطبق فى مصر ضمن الوجبة الغذائية ويصل إلى ١٢٠٠ جنيه.
وتواصلنا مع وليد تل، بائع ومورد للضفادع، وصاحب إحدي المزارع الخاصة بتربيتها، والذى قال إنه امتهن تلك المهنة، لعلمه بمصادر وجود تلك الضفادع فى مصر بكثرة، وتوافر الإمكانات التى تجعله أهلا للعمل فى المجال.
وأضاف إن الضفادع تنتشر فى البيئة الزراعية التى توجد داخل المحافظات الساحلية، كما توجد فى البرك والمصارف.
أسعار البيع
وأشار «تل» إلى أن هناك صعوبات متفاوتة فى المهنة وفقًا للاعتبارات المناخية وطبيعة كل مكان يتم الصيد منه، لافتًا إلى أن سعر الكيلو يبلغ ١٨٠ : ٢٠٠ جنيه خلال هذا الوقت من العام ويكون أرخص خلال فصل الصيف فيصل إلى ما بين ٢٠: ١٠٠ جنيه.
أفضل شهور الصيد
ويعد شهر مارس، كما يقول «تل»، أفضل شهر يمكن صيد الضفادع فيه وبيعها، لأن هذا الوقت هو الوقت الأنسب بالنسبة للحصول عليها، فقد يوفر طن ونصف أو ٢ طن خلال تلك الفترة، بينما خلال فصل الشتاء يمكن توفير نصف طن فقط وفق خبرة كل صياد.
وأضاف: هناك من يرغب فى الضفادع ذات الحجم الكبير مثل مراكز الأبحاث والكليات الطبية، التى تعتمد عليها فى تدريس مادة التشريح للطلاب، وهنا يكون البيع لهم بالقطعة، إلا أنه لا يعمل مع تلك الكليات لأن البيع للمتعاقدين من الخارج يكون أفضل وأكثر تحقيقًا للربح المادى له.
التصدير
وتابع «تل» أن هناك العديد من الدول التى لا يوجد لديها فائض من الضفادع، فتستورد من مصر، مثل: فرنسا وسويسرا ودول جنوب شرق أسيا، كاشفًا عن أن المطاعم والفنادق السياحية فى مصر تقوم بتقديم الضفادع داخل أطباقها فى العديد من المناطق، مثل المطاعم الصينية والمطاعم الأوروبية، وهو ما يستهوى بعض الفئات من السياح، مضيفًا أنه سبق التعامل مع أحد تلك الفنادق وهو فندق هيلوبوليس.
إجراءات عمل المزرعة
ويؤكد مربو الضفادع، أن إنشاء مزرعة لتربيتها، لا يحتاج إلى الكثير من الإجراءات، فالأمر سهل للغاية، لكنه يستغرق بعض الوقت حتى وقت إصدار الترخيص اللازم، والذى يحتاج إلى موافقة كل من إدارة الحياة البرية، بعد أن يتم تقديم طلب لدى مديرية وزارة الزراعة التابع لها، وهى إجراءات روتينية وتنتهى بصورة سريعة، لافتًا إلى أنه يمكن عمل مزرعة دون اللجوء إلى كل تلك الإجراءات الروتينية، خاصة أن عمل مزرعة أمر سهل، ويحتاج إلى مساحة من الأرض الزراعية، وحوض سمك حتى تتغذى الضفادع على تلك الأسماك فحسب، مضيفًا أنه لا توجد رقابة أو متابعة على ما يحصل عليه صاحب المزرعة من ضفادع، كما يمكن صيد أى كميات دون رقابة أو مانع، لأنه من الصعوبة ملاحظة ذلك، خاصة أن الضفادع تخرج فى وقت الليل.
صياد من الإسكندرية
وحاولنا التواصل مع صياد وصاحب مزرعة ضفادع آخر، وفى هذه المرة كنا مع محمد رمضان، والذى يقطن محافظة الإسكندرية ويعتمد على الصيد من الأماكن المعروف وجود الضفادع بها، مثل بحيرة مريوط التى توجد فى جنوب المحافظة.
وأكد «رمضان» أنه يتعامل مع أشخاص محترفين يصطادون تلك الضفادع؛ نظرًا لأن هناك طلبًا على شراء الضفادع من الخارج، فيبحث دائمًا عن الموردين لاسيما من دولة مثل الصين التى تستورد أغلب الضفادع الخضراء من مصر.
ولفت «رمضان» إلى أن الضفادع من الكائنات البرمائية التى تقضى فصل الشتاء فى جحورها، ولهذا يكون هناك صعوبة فى صيد الضفادع ويكون ذلك خلال فترة شهر ديسمبر وحتى شهر أبريل؛ لأنها تلجأ إلى عمل بيات شتوى حتى تنتهى فترة الشتاء، ومن ثم يأتى موسم التزاوج والولادة خلال شهر مايو وحتى ديسمبر، ويمكن هنا إنتاج وبيع من ٢ إلى ٤ أطنان من الضفادع، ويعد من المواسم التى تشهد إقبالًا من المستوردين من خارج البلاد.
وأضاف «رمضان»: «أستطيع الآن توفير ٥٠٠ كيلو جرام من الضفادع ويتم تحديد الأسعار من ١١٠ إلى ١٢٠ جنيهًا للكيلو بينما يصل السعر إلى ١٥٠ جنيهًا خلال فترة الصيف لأن هذا الوقت يعد موسم الربح بالنسبة للمنتجين على حد وصفه.
وتابع إن عمل مزرعة لا يحتاج إلى إجراءات، فالأمر لا يستلزم سوى مساحة أرض وحوض سمك، وصيد كميات من الضفادع، التى ما إن يتم توفير بيئة مناسبة لها حتى تنتج كميات كبيرة، نتيجة للتزاوج، وهو ما يحدث خلال ٣ شهور كاملة، فإذا كان هناك ٥٠٠ ضفدع فسينتج حوالى ١٤ ألف ضفدع.
إدارة المزارع
ولمعرفة كيف تدار مزارع الضفادع، التقينا بالدكتورة زينب النجدي، الباحثة الزراعية ورئيس قسم الليمنولوجى السابقة، والتى قالت إنه يتم توفير أحواض مياه عذبة، سعة الحوض الواحد ما بين ٤: ٥ أفدنة، وإتاحة درجة حرارة معتدلة ما بين ٢٥ و ٣٧ درجة مئوية، وتحتاج المزرعة إلى تجديد المياه داخلها كل ٣ أيام.
وأضافت «النجدي»: من الضرورى توفير الغذاء للضفادع، وهى تتغذى على العديد من الأغذية، والتى من بينها يرقة الفراشة والحشرات المائية مثل: الصرصور والخنفساء والحشائش المائية والناموس، مؤكدة أن الضفادع تنتج آلاف البيض خلال فترة التزاوج فتضع كل ضفدعة ٧ آلاف بيضة، مرتين فى العام، وينمو البيض خلال فترة وجيزة تصل إلى ٣ أسابيع بعد توفير الحماية، مشيرة إلى أن معدل الإنتاج السنوى للمزرعة، من الممكن أن يصل ما بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ طن سنويًا وتتواجد هذه المزارع بكثرة فى محافظات الإسكندرية والبحيرة وأسيوط والمنوفية والفيوم.
ولفتت «النجدي» إلى أن هناك قيمة غذائية كبيرة يمكن الحصول عليها من تناول الضفادع، حيث تعادل فى قيمتها الغذائية ما يعادله الجمبرى والاستاكوزا.
ولمعرفة الأثر البيئى الناتج عن تربية الضفادع، أكد الدكتور خالد غانم، أستاذ العلوم البيئية والزراعات العضوية والمستدامة، أن هناك العديد من الحالات التى من الممكن أن تؤثر تأثيرًا سلبيًا عن صيد وتربية الضفادع، والتى من بينها الصيد العشوائي، مما يؤدى إلى اختلال التوازن البيئي، فتلك الضفادع مهمة، خاصة داخل الأراضى الزراعية، حيث تعمل على تصفية الأرض الزراعية من الحشرات التى تضر بالمحاصيل الزراعية.
من جانبه، يؤكد الدكتور لؤى زنقل، منسق إدارة الحياة البرية بوزارة البيئة، وعضو اللجنة المختصة عن وضع كوتة وزارة الزراعة بكميات تصدير الضفادع، على أن مصر تسمح بتصدير نوع معين من الضفادع المصرية إلى البلدان الأوروبية وهى ضفدع «رانا اسيكيولاندا»، أو ضفدع الطعام، مشيرا إلى أن هذا النوع ليس من الأصناف المحظور تصديرها، لافتا إلى أنه يصنف نوع من الضفادع الخضراء.
وأوضح زنقل، فى تصريحاته لـ «البوابة»، أنه فى السنوات السابقة، كان صيد ضفدع رانا يتم بكميات كبيرة ومفتوحة بصفة عامة، ولا توجد أية إرشادات أو التزامات تفرضها البيئة على الكميات التى يتم اصطيادها، وذلك حتى عام ٢٠٠٩، مشيرا إلى أنه تم حظر صيد ضفدع رانا لمدة عامين، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة بين وزارة البيئة والزراعة والحجر البيطرى والجهات المعنية للسماح بصيد ضفادع الطعام ولكن بكميات معينة والتى تمثل ٣٠ طنًا فى العام الواحد.
أشهر «الحظر»
وأوضح «زنقل» أن وزارة البيئة تسمح بتصدير ضفادع الطعام طوال العام إلا بأشهر الحظر، مشيرًا إلى إن أشهر الحظر تبدأ من شهر أبريل وهى الأشهر التى تقوم فيها الضفادع بوضع البيض والتكاثر، مشيرًا إلى إن تصدير ضفادع الطعام يتم فى ثلاثة أشهر بالعام الواحد وهى: ديسمبر ويناير وفبراير.
ضفدع «البوفو» مهدد بالانقراض
وكشف المسئول عن الحياة البرية، أن الجامعات المصرية، وعلى رأسها كليات الزراعة والعلوم، تستعين بضفادع البوفو بكميات هائلة دون المراقبة عليها، بهدف تطبيق التجارب العلمية عليها، مما قلل أعداد ضفدع البوفو وأدى لتعرضه للانقراض.
وكشف «زنقل» عن قيام وزارة البيئة بعقد مؤتمر موسع، للمطالبة باستبدال ضفدع البوفو فى التجارب العلمية لدى طلاب الجامعات بنوع آخر، مشيرا إلى أن رد أساتذة الجامعات بأن الطالب لابد وأن يستخدم يديه فى تشريح الضفدع وفى العمل، ويجب أن يشعر بالتجربة فعليًا، لافتا إلى أن ضفدع البوفو الأرخص ثمنا عن غيره.مشيرا إلى استعانة الجامعات المصرية بشركات للحصول على ضفدع البوفو لكثرة استخدامه.
تركيا تضرب السوق المصرية
وكشف منسق إدارة الحياة البرية، عن أن مصر كانت منذ سنوات قريبة من كبري دول العالم التى تقوم بتصدير «ضفدع الطعام إلى الخارج، لتوافره بكثرة فى البرك والمستنقعات المائية، وعلى ضفاف نهر النيل، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بموارد ومختلف جهات الري، مما ساهم فى انتشار الضفدع الاسيكيولاندى» ضفدع الطعام»، كما لعب المناخ المناسب بالبلاد على تكون ضفدع الطعام بالبلاد، لأن المياه بالرى والمستنقعات لا تتجمد بسهولة، مؤكدا الفائدة الاقتصادية الكبيرة والتربح المالى الكبير جدًا الذى كانت تحصل عليه البلاد جراء تصدير ذلك الضفدع.
وحذر «زنقل»، من أن «تركيا» قامت بضرب سوق تصدير الضفادع المصري، وقامت بعمل شركات تتخصص فى تصدير ضفدع الطعام إلى الخارج، بهدف الربح الاقتصادي، وبدأت فى ضرب الأسعار المصرية، مشيرًا إلى أن هناك شركات محدودة حاليًا تقوم بتصدير ضفدع الطعام نظرًا لكثرة المنافسين على التصدير.
وأكد أن مصر لم تصدر الكمية المطلوبة من ضفدع الطعام إلى الخارج، والتى تتمثل فى الـ٣٠ طنًا، وذلك نظرًا لكثرة المنافسين من مختلف البلدان وعلى رأسهم تركيا وبعض الدول الأفريقية وقيامها بتصدير ضفدع الطعام وضرب السوق المصرية.
الهجوم الخاطئ للإعلام على مصادر الدخل بالبلاد:
وكشف «زنقل»، عن أن هناك الكثير من وسائل الإعلام التى تناولت قضية تصدير الضفادع المصرية من قبل بشكل عشوائي، وقامت بمهاجمة التصدير، رغم عدم وجود أى خطر أو تهديد للتنوع البيولوجى بالمنطقة، فى وقت تقوم فيه الدول المنافسة الأخرى بالعمل جيدًا على تطوير نفسها بمجال تصدير ضفادع الطعام للبلاد، وضرب الأسعار المصرية.
وأكد أن الإعلام المصرى من قبل قام كذلك بمهاجمة تصدير زيت الزيتون، فى حين تميزت مصر عن غيرها من بلاد العالم فى إنتاجه وتصديره.
وأكد منسق الحياة البرية بالبيئة، أن فكرة تصدير الضفادع المصرية بهدف الطعام ليس به أدنى مشكلة، ولا يؤثر على التنوع البيولوجى نهائيًا.
وقال «زنقل» إنه كان يتم تصدير حوالى ٣٠٠ طن فى العام الواحد، ولكن بعد قرار الكوتة الذى ظهر مؤخرا فرض بتصدير ٣٠ طنًا فقط من ضفدع الرانا، مؤكدا أن الـ٣٠ طنًا لم يتم تصديرها لكثرة الشركات على التصدير من مختلف البلدان.
وأكد أن تصدير ضفادع الطعام يوفر فرص عمل كثيرة، ويمثل مشروعًا للربح للقائمين على هذا العمل من الجمع والحفظ والتصدير.
أنواع الضفادع المصرية وأعمارها
وأوضح «زنقل» أنه يوجد بمصر، أربعة أنواع من الضفادع، مؤكدا أن أغلبها يتم تصديرها حية، لافتا إلى أن البيئة تمنع صيد الضفادع بموسم وضع البيض، مما يسمح بزيادتها.
وأكد أن وزارة البيئة تنسق مع هيئة الجمارك لمنع تصدير الضفادع فى موسم وضع البيض والتكاثر، بالإضافة إلى مراقبة الحجر البيطري، وذلك مما يجبر الصيادين على عدم اصطياد الضفادع بهذا الموسم الحيوي، ولأن الاتحاد الأوروبى يمنع استخدام تلك الضفادع مجمدة.
وأوضح زنقل، أن عمر الضفادع المصرية ليس طويلا، فأغلب الضفادع تعيش موسمين أى سنتين فقط، فاذا ماتت لم نستفد منها بشيء، مؤكدا أن وزارة البيئة تحمى الضفادع المصرية فى موسم وضع البيض من أجل الاستدامة والحفاظ على النسل والاستمرارية.
وأكد أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التى تبرز أية مشكلة لاصطياد وتصدير الضفادع لقصر عمرها، فى حين قيام بعض الصحف المصرية بتوجيه الهجوم دون أية حجة، لافتا إلى أنه يتم تصدير الضفادع كبيرة الحجم التى على وشك الموت.
الشروط البيئية
وكشف عن تقدم مجموعة من الشباب باقتراح إلى وزارة البيئة بهدف إنشاء مزارع للضفادع، ولكن كانت الفكرة غير جادة، وذلك لأن المزارع مكلفة جدًا.
وأكد «زنقل»، أنه لا يوجد أحد فى مصر يملك مزرعة حقيقية لتربية الضفادع، ولكن من الممكن أن يملك أحدهم أرضا لتجميعها بموسم تصديرها للخارج.
وأشار إلى أن وزارة البيئة لديها شروط والتزامات بيئية تضعها وتفرضها للسماح بإنشاء مزارع للضفادع تتمثل فى بيئة المكان، وكميات الإنتاج، وكميات التصدير ومعاينة المكان، وتنكات الأكسجين للضفادع وغيرها من الشروط.
رأى الدين
أما عن الرأى الدينى فيما يتعلق بحكم أكل أو تصدير الضفادع، فوجدنا أن هناك اختلافا بين المذاهب حول مدى الجواز من التحريم، إلا أنه بالبحث، وجدنا فتوى قديمة لدار الإفتاء منسوبة للدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، فى عام ٢٠٠٧ وبرقم مسلسل ٦٢٦، والذى أجاب خلال الفتوى على سؤال «هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحةً للدول التى تأكلها جائز؟».
وجاء ملخص الرد: «نحن نميل إلى رأى الجمهور المُحَرِّمِين لأكل الضفدع، بناءً على تحريمهم لقتله؛ وذلك لتحسين أهل العلم لأحاديث الباب فى الجملة، وعليه وفى واقعة السؤال: لا يجوز لكم صيدُ الضفادع وذبحها وتصديرها والله سبحانه وتعالى أعلم».