السيارات القديمة "الإشارة حمرا".. البرلمان يناقش إعدام الموديلات الأقدم من 18 عامًا.. وخبراء: يستهدف القضاء على تلوث البيئة
تسير مصر بخطوات سريعة نحو منع ترخيص السيارات التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، وذلك للحد من التلوث والضر الذي تُحدثه هذه السيارات في الشوارع المصرية.
ووفقًا لقانون المرور الجديد المعروض حاليًا على طاولة البرلمان، فإن العمر الافتراضي للمركبات التجارية سيُصبِح 18 عاما بدلا من 21 عاما، وتم استحداث النقاط، وتقسيم الجرائم المرورية التي وصلت إلى 100 جريمة، ولن يتم سحب الرخص بعد ذلك، ولكن سيتم خصم النقاط، وإخطار فوري بالمخالفة بكل الوسائل التي يختارها المواطن، واستحداث تراخيص مشروطة لبعض أنواع السيارات.
وبحسب العميد أيمن الضبع، وكيل نظم المعلومات بالمرور، فإن قانون المرور الجديد تعرض للسيارات القديمة، وسيتم التعامل مع السيارات الأجرة بحد أقصى 20 سنة ماضية بخلاف سنة التصنيع، مضيفًا أنه سيتم إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية لتعويض مالكي السيارات ذات الموديل القديم، والتى تخطى عمرها 20 سنة لتعويض مالكها، أو توفير سيارات جديدة لهم بأقساط مريحة، بحيث لا يتضرر مالكو هذه السيارات.
ويقول اللواء يسري الروبي، الخبير التحكيمي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، إن عدم ترخيص السيارات التي مضى على تصنيعها 20 عاما، أو حسب قانون المرور الجديد انتهى عمرها الافتراضي يقصد به السيارات التي تُرخص للمرة الأولى فقط.
ويضيف الروبي، أن المقصود في القانون هو عدم ترخيص السيارة، التي يتم تقديم أوراقها للمرة الأولى بعد مرور 20 عاما على تصنيعها، أما السيارات الموجودة بالفعل وتم ترخيصها فليس لها علاقة بهذا الإجراء الجديد، حيث إن كل ما يفعلها مالكها هو تجديد ترخيص سيرها، مشيرًا إلى وجود آلاف السيارات القديمة في مصر والتي تعدى عمرها 60 عامًا ولن يتم سحبها أو المساس بها.
بينما يرى الدكتور محمد نجيب أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، أن الدولة عجزت عن وضع حلول مناسبة لأصحاب هذه السيارات، من ثم أصدرت قانون بإلغائها، لافتًا إلى أنه فى حالة إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة لمواجهة أسطول السيارات المستعملة القديمة فلا بد من فرض مجموعة من القيود عليها، منعا لإغراق السوق المصرية بالسيارات المستوردة، أبرزها أن ترفع الضرائب عليها، وتكلفة الوقود وأماكن الانتظار، وتوفر فى المقابل وسيلة نقل جماعية آدمية للمواطنين.
من جانبه، وافق الدكتور أحمد سلامة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على إقرار قانون بمنع نقل ملكية السيارات التى يزيد عمرها على 20 عامًا، مشيرًا إلى أنه قرار صحيح وإيجابي من الناحية النظرية فقط، ما يعنى أنه لن يكون فى مقدور أي شخص أن يقود سيارة ويخلف وراءه مآسي.
ويضيف، أن مثل هذا القانون مطبق فى كثير من الدول بالتخلص من السيارات التى تمضى أكثر من 20 عاما فى الطريق، باستثناء الرياضية منها، التى تدخل فى السباقات، مما يساعد على حماية البيئة من ناحية وانتعاش حركة التجارة فى سوق السيارات من ناحية أخرى.
من جانبه، يرى الدكتور أحمد عبدالوهاب أستاذ العلوم البيئية بجامعة بنها، أن القانون يهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث الذي تُحدثه هذه السيارات، مطالبًا بوضع معايير معينة وأسس لهذه العملية، متابًعا أنه لا بد من تحديث السيارات الموجودة في السوق لأنها تساعد على إضافةً الاقتصاد المصري في التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار عبدالوهاب، إلى أن التأثيرات الصادرة من هذه السيارات تسبب انبعاثات على جودة الهواء، لأنها تشكل مصدر دائم للتلوُّث البيئي الموجود في المدن، وتحديدًا تُحدث نوعًا من التلوث يُصدر جسيمات معلقة لها القدرة على التسرب للرئة، والجسم إجمالًا، محدثةً وفيات بمعدلات مرتفعة.