وزير التموين: يجب على المجتمع تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي: إن الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية، كما أن على المجتمع بكامله عليه أن يتحمل فاتورة هذا الإصلاح.
وأشار وزير التموين، خلال الجلسة الاقتصادية بمؤتمر "حكاية وطن" إلى أن الرئيس السيسي كان ينظر دائما إلى الفئات الأكثر احتياجا، حيث حدث حوار في مجلس الوزراء على كيفية دعم بطاقات التموين، وتم العرض على الرئيس وكنا نطمع في 40 جنيها دعم، والرئيس السيسي اتخذ قرارا بجعلها 50 جنيها.
وأكد المصيلحي أن الدعم الغذائي مهم؛ حيث إن الدعم العيني في 2010 لو قيمناه بقيمة الـ50 جنيها التي نعطيها اليوم سنجد القيمة التي نعطيها اليوم أكثر، وستقدم سلة غذاء أكبر مما كان عليه في 2010.
وأشار المصيلحي إلى أن دعم بطاقات التموين أدى دورا مهما في تخفيف عبء فاتورة الإصلاح الاقتصادي، ولا توجد أسرة ليس لديها الزيت والسكر والأرز والمكرونة وكذلك السلع الأخرى.
وتابع المصيلحي "في 2014 دعم السلعة التموينية كان يقارب 20 مليار جنيه، واليوم أصبح 40 مليار جنيه، كما أن دعم الخبز فقط كان أقل من 20 مليار جنيه، وأصبح اليوم 45 مليار جنيه، وبالتالي إجمالي دعم بطاقات التموين إلى جانب الخبز ما بين 85 مليارا معتمدا حتى هذه اللحظة".
ولفت وزير التموين إلى أن تم زيادة منافذ التوزيع سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، كما أن من أهم المشروعات التي تمت انتهاء المرحلة الأولي من مشروع جميعتي وتم افتتاح 2997 فرعا لجمعيتي ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مما ساعد على إيجاد فرص عمل حقيقية على الأقل لـ3 إلى 5 أفراد في هذا المشروع.
وأوضح المصيلحي أن هناك دعما للعديد من المناطق التجارة الداخلية في المرحلة المقبلة، فيما سوف يتم العمل على توفير السلع ومنافذ بيعها حتى لا تحدث أي غلاء في الأسعار، لافتا إلى أنه سوف يتم توفير منطقة داخل كل محافظة لبيع السلع لضبط الأسعار وتحقيق "اقتصاد حر منضبط"، كما تم تطوير أكثر من 167 منفذا للمجمعات الاستهلاكية.