أسباب دعم تركيا لـ"البغدادي".. فشل سياساتها الخارجية.. رغبتها في استعادة الخلافة.. الاستحواذ على النفط.. السيطرة على الموصل
يتأكد يوما بعد يوم أن تركيا هي الداعم الرئيس لمعظم الجماعات الإرهابية، ابتداء من جماعة «الإخوان المسلمين»، وانتهاء بتنظيم «داعش».
وظهرت في سبتمبر ٢٠١٤، مؤشرات العلاقة غير الشرعية بين تركيا وتنظيم داعش،
عند ظهور الأخير في سوريا والعراق، خاصة أن البلدين ملاصقين لتركيا، ووجهت
أوروبا حينها اتهامات لتركيا بدعم داعش عقب رفضها الانضمام للتحالف الدولي،
بذريعة وجود رهائن أتراك من العاملين في قنصليتها بالموصل في شمال العراق
تحت قبضة التنظيم، وأنها تخشى على حياتهم.
وكان رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو أعلن في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٤ أن وكالة المخابرات التركية أعادت الرهائن الأتراك، الذين أسرهم تنظيم داعش في مدينة الموصل.
وأسر هؤلاء الرهائن، الذين يبلغ عددهم ٤٩، ومن بينهم دبلوماسيون وجنود وأطفال، من القنصلية التركية بالموصل في يونيو ٢٠١٤.
وكان رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو أعلن في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٤ أن وكالة المخابرات التركية أعادت الرهائن الأتراك، الذين أسرهم تنظيم داعش في مدينة الموصل.
وأسر هؤلاء الرهائن، الذين يبلغ عددهم ٤٩، ومن بينهم دبلوماسيون وجنود وأطفال، من القنصلية التركية بالموصل في يونيو ٢٠١٤.
وبدوره،
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها في بيان نقلته قناة (إن. تي. في)
التليفزيونية التركية، إن الإفراج عن ٤٩ رهينة أسرهم تنظيم داعش، كان جزءا
من عملية للمخابرات التركية، ما أثار حينها علامات استفهام، بالنظر إلى أن
داعش قام بذبح رهائن غربيين آخرين كانوا تحت قبضته.
ووجهت أيضًا اتهامات للأمن التركي بإهمال ملاحقة عناصر داعش، ونشرت صحيفة «التايمز» البريطانية، في ٢٠١٤، تقريرًا قالت فيه إن مجموعة من عناصر داعش يختبئون في تركيا، وكان من المفترض أن ينتقلوا إلى دول أوروبا لتنفيذ هجمات إرهابية.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن هناك ٣٠٠ عنصر إرهابي يحملون الجنسية البريطانية، وانضموا لتنظيم «داعش» الإرهابي، يختبئون في تركيا.
ووجهت أيضًا اتهامات للأمن التركي بإهمال ملاحقة عناصر داعش، ونشرت صحيفة «التايمز» البريطانية، في ٢٠١٤، تقريرًا قالت فيه إن مجموعة من عناصر داعش يختبئون في تركيا، وكان من المفترض أن ينتقلوا إلى دول أوروبا لتنفيذ هجمات إرهابية.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن هناك ٣٠٠ عنصر إرهابي يحملون الجنسية البريطانية، وانضموا لتنظيم «داعش» الإرهابي، يختبئون في تركيا.
وكشف
السياسي الكردي أحمد تورك، الذي كان يتولى رئاسة بلدية مدرين في جنوب
تركيا على الحدود مع سوريا، وتم عزله من منصبه واعتقاله في ٢١ نوفمبر ٢٠١٦،
في تقرير مفصل أرسله إلى الاتحاد الأوروبي، عن صور وأشرطة فيديو تظهر
الدعم الرسمي الذي تقدمه تركيا لتنظيم «داعش».
وقال تورك، إن أنقرة تنقل أشخاصًا أتراكا يرتدون البزة العسكرية التركية، ومعهم أسلحة إلى سوريا والعراق.
وتابع تورك، أن السر وراء دعم تركيا لتنظيم «داعش»، هو أن السياسة الخارجية لتركيا فشلت في سوريا والعراق ومصر ودول الخليج العربي، ولذا تدعم «داعش» من أجل تعويض خسارتها.
وأشار تورك إلى أن تركيا تدعم داعش أيضًا من أجل إنشاء «دولة سنية متطرفة» في العراق، والدليل على ذلك أنها أجرت مجموعة من الاتفاقيات النفطية مع إقليم كردستان الذي يضم أغلبية من السنة، دون الرجوع إلى حكومة العراق، وتم تصدير النفط العراقي من كردستان إلى موانئ تركيا، كما سعى «داعش» إلى تقسيم العراق، وتمركز في المحافظات السنية، خاصة الأنبار «غربا» ونينوي «شمالا».
وتابع « إقامة دولة سنية في العراق سيجعل تركيا تسيطر على المحافظات النفطية، وتوسيع نفوذها الإقليمي».
وأشار تورك أيضًا، إلى أن انفلات الوضع الأمني في العراق وسوريا سيتيح لتركيا السيطرة على مدينة الموصل بعد أن خرجت منها بسبب اتفاق عام ١٩٢٦ بين بريطانيا والعراق، فتركيا تريد أن تسترجع «دولة الخلافة».
وقال تورك، إن أنقرة تنقل أشخاصًا أتراكا يرتدون البزة العسكرية التركية، ومعهم أسلحة إلى سوريا والعراق.
وتابع تورك، أن السر وراء دعم تركيا لتنظيم «داعش»، هو أن السياسة الخارجية لتركيا فشلت في سوريا والعراق ومصر ودول الخليج العربي، ولذا تدعم «داعش» من أجل تعويض خسارتها.
وأشار تورك إلى أن تركيا تدعم داعش أيضًا من أجل إنشاء «دولة سنية متطرفة» في العراق، والدليل على ذلك أنها أجرت مجموعة من الاتفاقيات النفطية مع إقليم كردستان الذي يضم أغلبية من السنة، دون الرجوع إلى حكومة العراق، وتم تصدير النفط العراقي من كردستان إلى موانئ تركيا، كما سعى «داعش» إلى تقسيم العراق، وتمركز في المحافظات السنية، خاصة الأنبار «غربا» ونينوي «شمالا».
وتابع « إقامة دولة سنية في العراق سيجعل تركيا تسيطر على المحافظات النفطية، وتوسيع نفوذها الإقليمي».
وأشار تورك أيضًا، إلى أن انفلات الوضع الأمني في العراق وسوريا سيتيح لتركيا السيطرة على مدينة الموصل بعد أن خرجت منها بسبب اتفاق عام ١٩٢٦ بين بريطانيا والعراق، فتركيا تريد أن تسترجع «دولة الخلافة».