"التخطيط" تعلن الإعداد للخطة متوسطة الأجل "2018/2021"

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بدء الوزارة في الإعداد للخطة متوسطة الأجل (2018/2021) والعام الأول منها (2018/2019)، حيث أكدت أن الخطة ستقوم على مرتكزات أساسية، وهى تحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة في كل من القطاع الحكومي والعام والخاص.

وتابعت أن الخطة تسعى إلى دعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين جميع المستويات المحلية من المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تأكيدا لما نصت عليه المادة 176 من الدستور المصري تقديم الخطة من خلال المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة الي تديرها وزارة التخطيط، وطبقا للنماذج التي تم إقرارها مؤكدة أنه يتم عقد العديد من الاجتماعات لإعداد الخطة حاليًا ومتابعة تنفيذ الوزارات لها فيما بعد إقرارها.

وأشارت السعيد، في تصريحاتٍ لها، اليوم الجمعة، إلى تواصل وزارة التخطيط مع كافة الوزارات لموافاتها برؤياهم والمبادرات المقترحة ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة، فيما يخص كل وزارة، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار ما تصبوا إليه وزاره التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، من الإعداد الجيد لخطه التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018/2019 ووفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنه 1973، في شأن الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها في ضوء الأولويات والاستحقاقات الدستورية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض الواقع.



وأوضحت أن الخطابات التي تم إرسالها للوزارات تضمنت عدة شروط لابد من توافرها في المقترح المقدم من قِبل الجهة المرسِلة،حيث تضمنت التأكيد على تحديد الأهداف الكمية وربطها بمؤشرات قياس الأداء المستهدف تحقيقها والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة، للخطة وعامها الأول مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام المالي 2017/2018، وما تم تحقيقه في 2016/2017 مع تحديد مدى مساهمة كل وزارة في توفير فرص العمل.

ونوهت السعيد إلى أنه تم التأكيد على كافة الوزارات بالتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها وتحديد المشروعات الاستثمارية، التي تفي بهذه الاحتياجات مع إعطاء الأولوية للمشروعات المطلوب استكمالها، التي قاربت على الانتهاء مع الاهتمام بالمشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي وتساهم في الارتقاء بجودة حياته.

وأضافت أن تحديد دور شركاء التنمية متضمنًا الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف الخطة القطاعية، جاء أيضًا ضمن الشروط الواجب مراعاتها في خطط كل وزارة مشددة على ضرورة وجود دراسة جدوى حقيقة، لأى مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة إلى جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت السعيد إلى أن خطة العام 2018/2019 تعد هي خطة العام المالي الأول ضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018-2021).

وأكدت السعيد أن الخطة يتم إعدادها بما يتماشى مع أهداف ومبادئ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.