"التربية والتعليم" تستعين بشركة خاصة لتدريب المدرسين
كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم يعمل على إعادة تأهيل الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وأشارت المصادر إلى وجود بعض المخالفات الإدارية خلال الفترة السابقة، وأكدت المصادر لـ«البوابة» أن لجنة مكافحة الفساد التى شكلها الوزير تعمل على قدم وساق داخل الأكاديمية المهنية للمعلمين حيث وجدت كثير من المخالفات والتى سيتم عرضها على الوزير خلال الأيام المقبلة لاتخاذ اللازم.
وبحسب المصادر، يوجد اتجاه للإطاحة بالدكتور صلاح غنيم، القائم بأعمال الكاديمية، خلال الفترة المقبلة، بعدما وصلت تقارير من الإدارة المركزية للمتابعة بالوزارة تؤكد أن تدريبات المعلمين على «بنك المعرفة»، التى كانت تشرف عليها الأكاديمية، بها قصور فى بعض المحافظات، وأن كل ما كان يصل للوزير من الأكاديمية يكون تحت شعار «كله تمام يا فندم»، وبالتالى قام الوزير فى خطوات سريعة بإصدار قرار للتعامل مع القطاع الخاص لتدريب المعلمين، حتى تكون هناك تنمية مهنية للمعلمين جيدة وحقيقة على أرض الواقع.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأكاديمية المهنية للمعلمين عن شروط الممارسة المحدودة رقم (١) الخاصة بتقديم خدمة تدريبية متميزة للمعلمين خلال تدريبات الترقى لعام ٢٠١٧-٢٠١٨ على أن تكون جلسة الممارسة يوم ١٥ يناير القادم.
ويأتى ذلك فى إطار توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص فى مجال تدريب المعلمين لما لديهم من إمكانيات ملموسة فى هذا المجال، من بنية أساسية وتكنولوجية وتجهيزات حديثة، ما ينعكس أثره على التنمية المهنية للمعلمين.
وأعلنت الوزارة عن كراسة الشروط التى أعلنت عنها الأكاديمية المهنية للمعلمين والتى نصت على حق الأكاديمية فى طلب تعديل عدد القاعات المطلوبة للتدريب بالزيادة أو النقص فى حدود ٢٥٪، وتتضمن الكراسة المواصفات الفنية لقاعات التدريب والتى كان أهمها توفير عدد كاف من القاعات، ووجود عدد كاف من أجهزة الكمبيوتر فى كل قاعة لا يقل عن ١٥ جهازا تعمل بنظام تشغيل ويندوز ٧ ومتصلة بالإنترنت فائق السرعة، وتتسع القاعة التدريبية لعدد ٣٠ متدربا.
وشملت الشروط أيضا وجود مساعد للمعلمين وقاعة أرضية للمعوقين، كما اشترطت الوزارة الالتزام التام بمحتوى البرنامج التدريبى لبنك المعرفة وعدم الخروج عنها، وعدم التعرض للأمور السياسية أو الدينية أو الجنسية داخل قاعات التدريب.