دعم مصر: قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية "أمن قومي"

أكد رئيس ائتلاف دعم مصر المهندس محمد السويدي، أهمية الموافقة على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية والذي يعد مسألة أمن قومي.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون آخر في ذات الموضوع من النائب هاني أباظة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
وقال السويدي: إن الأقمار الصناعية أصبحت تمثل ضرورة لحماية أمن مصر بما تتيحه من معلومات وأنظمة تحكم تقلل من اعتمادنا على البلاد الأخرى في الحصول على المعلومات، معربا عن شكره للحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون، مطالبنا بضرورة الموافقة النهائية على القانون.
كان المجلس وافق اليوم، من حيث المبدأ في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء وكالة الفضاء المصرية ومنحها السلطات والاختصاصات التي تمكنها من النهوض ببرنامج الفضاء المصري الذي بدأ عام 1999 وشمل بعض المشروعات البحثية بتمويل مبدئي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي عمل تحت مظلة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء المصرية، وتم من خلاله تنفيذ أول مشروع لتصميم وتصنيع وإطلاق قمر صناعي مصري للاستخدامات السلمية (مصر سات 10) عام 2007.
وأوضح تقرير اللجنة أن إطلاق مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية جاء نظرا لكون الهيئة القومية للاستشعار من البعد مؤسسة علمية مكبلة بالقواعد والنظم الحكومية، ولم تتمكن من النهوض ببرنامج الفضاء المصري، وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم هذه الهيئة من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العمليين.