السويدي: تعديل قانون الشركات المساهمة يصب في المصلحة العامة

قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة، والشركات ذات التوصية بالأسهم،، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر برقم 159 لسنة 1981، يصب في المصلحة العامة، ويتواكب مع الفكر الاستثماري الراهن، خاصة أن عملية تعديله جارية منذ فترة.

وأضاف "السويدي"، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن الهدف من التعديل أيضًا، هو إزالة المعوقات الموجودة حاليًا، ما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة أن التعديلات تنص على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة، والشركات ذات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وتابع أن هذه التعديلات تأتي أيضًا في إطار الجهود المتواصلة لمواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار، لأفضل التطبيقات العالمية، وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية، ذات الارتباط بمناخ الاستثمار.