المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يؤكد قدرة نساء الروضة ببئر العبد على تجاوز المحنة
أكد محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، أن الحادث الإرهابي بمسجد الروضة بشمال سيناء الذي وقع يوم الجمعة الماضي، لم يؤثر على نسبة حضور الوفود المشاركة فى الاجتماع الوزارى الرابع للاتحاد من أجل المتوسط ، الذي اختتم فعاليات أمس الاثنين بالقاهرة .
وأشار إلي حرص وفود 43 دولة من دول المتوسط شماله وجنوبه (الدول الأعضاء فى الاتحاد )، والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى ممثلى القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية ، على الحضور والمشاركة فى فعاليات الاجتماع ، وقال " لم يلغ أي وفد حجزه ، مما يعكس ثقة وإيمان تلك الوفود فى استتباب الأمن فى مصر" ، مشددا على أهمية تضافر الجهود العالمية لدحر الإرهاب واجتثاث جذوره.
كما أكد فى حديث خاص -لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم ، ثقته فى صلابة وقدرة المرأة المصرية عامة ونساء قرية الروضة ببئر العبد خاصة على تجاوز المحن ، وقال " إن حادث مسجد الروضة خلف وراءه 305 منازل بدون عائل ، ووضع على عاتق نساء القرية عبء ومسئولية إعالة الأسر التي فقدت عائلها ، جراء هذا الحادث الإرهابي البربري اللا إنسانى ، ومن هذا المنطلق فإن عليهن تدبير شئون حياتهن ومعيشة أفراد أسرهن " ، موضحا أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستعمل مع الحكومة المصرية على مد يد العون والدعم لهؤلاء النساء المعيلات بقرية الروضة ببئر العبد ، من خلال رفع قدراتهن وإتاحة الفرص لتمكينهن تمكينا اقتصاديا ، مقدرا ما يمرون به من ظروف غاية في الصعوبة تستحق "رفع القبعة "، لقوتهن وصلابتهن وصبرهن على هذا الحدث الجلل.
وأشار المدير الأقليمي ، إلى أن للمرأة دورا كبيرا في عملية مكافحة الإرهاب ، فهي القادرة على اكتشاف علامات التطرف إذا ظهرت علي أحد من أفراد أسرتها ، بالإضافة إلى قدرتها على القيام بدور وقائي مبكر في هذا الصدد منذ البداية ، مجددا التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة تجاه المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية والحكومة المصرية ، للعمل على مناهضة الإرهاب والتطرف ، والخروج بنداء لتعزيز أدوات ووسائل مناهضة التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب٠
ونوه محمد الناصرى ، إلى أن استضافة مصر للاجتماع الذى حمل عنوان "تعزيز دور المرأة فى المجتمع"، ونظمته الهيئة ، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والاتحاد من أجل المتوسط ، وعقد لأول مرة خارج أوروبا كشف عن عدة دلالات أولها أن مشاركة ممثلى 43 دولة من دول المتوسط شماله وجنوبه يؤكد تشابك قضايا التنمية وتزايد التحديات فى المنطقة والعالم ، والدلالة الثانية عكسها تخصيص موضوعه الرئيسى عن دور المرأة فى المجتمع ، حيث أكد ضرورة دعم دورها وقدرتها من أجل وضع سياسات أكثر توازنا وعدالة ، وألقى الضوء على أهمية دعم الجهود المحلية والعالمية لقضايا تعزيز دور مكانة المرأة في المجتمع .
وأشار إلي أن الدلالة الثالثة تنبع من عقد المؤتمر فى مصر خلال عام "المرأة المصرية "، الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى بداية العام الحالى ، مما يعكس اهتمام المجتمع المصرى على أعلى المستويات بقضايا المرأة .
وقال إن تلبية المجتمع الدولي للنداء يثبت أن هذا العام ليس عام المرأة المصرية وحدها ، بل هو عام المرأة في كل مكان حول العالم حيث استهدف الاجتماع تعزيز الحوار البناء حول قضايا التنمية ودور المرأة فى المجتمع ، ومناقشة التحديات المشتركة التى تواجه دول منطقة المتوسط أو العالم ككل وبحث فرص التعاون الإقليمى فى مواجهتها ، مشيرا إلى أن الدلالة الرابعة والأخيرة تكمن فى تعاظم المشاركة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى لإعطاء دفعة لجهود تعزيز دور المرأة فى المجتمع كركيزة أساسية لتحقيق التنمية والسلام فى المنطقة والعالم ٠
وأكد مجددا ، التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالعمل مع مصر على تنفيذ كل ما يخدم قضايا المرأة على كافة الأصعدة ، من خلال تقديم الدعم التقني والمالي والخبرات ، وتنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة ، مشيدا بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 الصادرة فى شهر مارس الماضى وبدء تنفيذها ، قائلا "إن الأمم المتحدة تنظر باحترام وتقدير كبير لمصر لإعدادها تلك الاستراتيجية التى جاءت اتساقا مع رؤية مصر واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التى تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية للجنسين على حد سواء ، و تعد الأولى من نوعها على المستوى العربى ، ومن المهم أن تلحق بمصر الدول العربية الأخرى ، منوها إلي أنه ليس بالضرورة أن ينطبق العام على الخاص ، بمعنى أن تقوم كل دولة بالاقتداء بالملامح الرئيسية للاستراتيجية المصرية ومواءمتها مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية .
ونوه الناصرى ، إلى نجاح " حملة مناهضة العنف ضد المرأة "، التي استمرت 16 يوما ، مشددا على أهمية التذكير بمخاطر العنف ضد المرأة الذي لا يؤثر عليها فحسب وإنما يؤثر على المجتمع بأكمله ، ومن حق المرأة على المجتمع الدولي أن يعمل جاهدا على وقف كافة أشكال العنف ضدها ، حيث لا يزال عدم المساواة بين الجنسين راسخا ومتأصلا في جذور كل مجتمع، وما زالت المرأة تواجه العنف والتمييز، فضلا عن افتقارها لفرص الوصول إلى الأراضي والائتمان والعمل اللائق، وتتقاضي فى بعض الدول أجورا مقارنة بالرجل ، وكثيرا ما تحرم من التعليم والرعاية الصحية ، وعملية صنع القرار السياسي والاقتصادي .
وأكد ، أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة (هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )، تقدم خدماتها للمرأة على الصعيد العالمي ، وأنها نصير قوي وحيوي للنساء والفتيات حول العالم ، حيث توفر لهن صوتا قويا على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي ، وتعمل من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات ، وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل كشركاء ومستفيدين من التنمية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني والسلام والأمن.
ولفت ، إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي أنشئت عام 2010 ، تتولى مهمة تقديم الدعم للجنة وضع المرأة، وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي وللجمعية العامة للأمم المتحدة في صياغة السياسات والمعايير والقواعد العالمية ، وإقامة شراكات فعالة مع المجتمع المدني ، وتقديم المساعدة للدول الأعضاء على تطبيق هذه المعايير، والاستعداد لتقديم الدعم الفني والمالي المناسب لهذه الدول ، إلى جانب قيامها بمسائلة منظومة الأمم المتحدة عن الالتزامات الخاصة بها بشأن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الرصد المنتظم للتقدم المحرز على نطاق المنظومة .
وشدد علي أن الهيئة تقف وراء مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع جوانب الحياة، مع التركيز على خمسة مجالات ذات أولوية لإطلاق التحول السريع وهى زيادة مشاركة المرأة ودورها القيادي ، وضع حد للعنف ضد المرأة ، إشراك المرأة في جميع جوانب عمليات السلام والأمن ، تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة جعل المساواة بين الجنسين أمرا جوهريا للتخطيط التنموي الوطني.
وتابع الناصرى ، أن تمكين المرأة اقتصاديا هو مجال رئيسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وبالعمل مع مجموعة متنوعة من الشركاء، تقوم برامجها بتعزير قدرة المرأة على تأمين وظائف مناسبة، وتجميع أصول الأموال، والتأثير على المؤسسات والسياسات العامة التي تحدد مجال النمو والتنمية، موضحا أنه في جميع برامج التمكين الاقتصادي التى تتبناها الهيئة تتوجه إلى النساء الأشد حاجة للمساعدة، وغالبا ما يتم ذلك من خلال الانخراط مع القاعدة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني.