"عبدالعاطي": استراتيجية جديدة لإدارة موارد المياه من 4 محاور
اختتمت فى مدينة بون بألمانيا أعمال مؤتمر التغيرات المناخية الذى شارك فيه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.
وقالت وزارة الري في بيان لها اليوم: إن تلك المشاركه تأتى في إطار اهتمام وزارة الموارد المائية بقضايا التغيرات المناخية وإجراءات التخفيف من الآثار المتوقعة، وكذلك لتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بعلوم التغيرات المناخية وتقييم آثارها المتوقعة على الموارد المائية، وتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك التغيرات، واستجابة للدعوة التى وجهتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) للدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري لحضور مؤتمر الأطراف المعنية بالمناخ وعرض الأنشطة والمبادرات التي قدمتها المنظمة بالمنطقة العربية، والتعقييب عليها وتقيمها، وتسليط الضوء علي الجهود المصرية من وضع خطط واستراتيجيات لمواجهة تلك التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها وكذلك أهم الممارسات التي تنفذها وزارة الموارد المائية للتخفيف من من تلك الآثار.
وأكد عبدالعاطي في كلمته علي أهمية إدراج المياه العربية على أجندة التأقلم والتخفيف في مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ، حيث تقع المنطقة العربية في أكثر الأقاليم جفافا في العالم وتعتمد أغلبها على المياه العابرة للحدود، كما الحال بجمهورية مصر العربية التي تعتمد في مياهها على ٩٧٪ من خارج الحدود الجغرافية، مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية.
وشدد الوزير، على ضرورة أن تشمل المناقشات المواضيع الخاصة بالحفاظ على حقوق دول المصبات وأن يكون ضمن التوصيات ما يفيد ضرورة أن يتم التنسيق الكامل حال تنفيذ المنشآت والسدود في بلاد المنابع مع دول المصب، وأن تلتزم دول المنبع بالأعراف والقوانين الدولية بحيث تتم التنمية في هذة الدول دون أضرار بحقوق دول المصب.
وفي معرض حديثه عن شمال أفريقيا والدول حيث يشغل عبدالعاطي منصب نائب رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة عن شمال أفريقيا (امكاو) أوضح التحديات المشتركة الكثيرة التي تواجه المنطقتين العربية وشمال أفريقيا، والتي تقع كلا منهما في إقليم مناخ جاف وتشترك في الفقر وارتفاع معدلات الزيادة السكانية وكذلك ضعف التمويل ونقص البنية التحتية، والاعتماد على استيراد المعرفة والتكنولوجيا.
وأشار إلى العجز الحالي في الموارد المائية والذي يمثل ٩٠٪ ويتم سده من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل ٢٥٪ من الاستخدام الحالي كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.
وكشف عبد العاطي المخاطر التي تتعرض لها دلتا نهر النيل في شمال مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر مما يسبب تداخل مياه البحر علي المياه الجوفيه بما يوثر علي الزراعه في شمال الدلتا ويسبب أثار بيئية واجتماعيه جسيمة تتطلب إتخاذ إجراءات قوية للتكيف مع التغيرات المناخيه، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
ولفت الي جهود الدولة المصرية لوضع استراتيجية لادارة الموارد المائية تشمل إجراءات التأقلم مع المناخ وهذة الاستراتيجية، معروفة إعلاميا باستراتيحية "٤ت". وكذلك وضع خطة قومية للموارد المائية لتنفيذ محاور الاستراتيجية الاربعه هي:-
1. التنقيه للحفاظ علي نوعية المياه، والمشروعات العملاقة الجاري دراستها لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدمها مرة اخري في سد العجز المائي.
2. الترشيد من خلال تحسين نظم الري وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات واستنباط محاصيل اقل استهلاكا المياه واكثر تحملا للملوحه وارتفاع درجات الحراره مع انشاء ممر للتنميه يحول نهر النيل الي ممر ملاحي يخلق منفذ للدول الحبيسه علي البحر المتوسط ويقلل من تاثير التغيرات المناخيه.
3. تنمية الموارد المائية من خلال اعتماد التنميه في ساحلي البحر الاحمر والمتوسط علي تحلية مياه البحر لسد العجز المائى وانشاء مجموعه من السدود سعة ٥٠٠م٣ فأكثر لحصاد اي كميات امطار
4. تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية.
وقال وزير الرى: أوضحنا أن من أكبر التحديات الحالية لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2037 هي توافر التمويل، حيث تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن ٥٠ مليار دولار خلال العشرين عاما المقبل مما يضع عبئا كبيرا على الدولة من ناحية وكذلك يمثل فرصة كبيرة للاستثمار.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الدولية لرفع كفاءة المتخصصين المصريين في مجال التفاوض على التمويل لمشروعات المناخ، وإعداد كوادر لها القدرة على التفاوض لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة المتوفرة لدى الصناديق الدولية في مجال المناخ.