واشنطن تأمل في حل أزمة "الروهينجا" دبلوماسيًا
تأمل الولايات المتحدة التوصل لحل دبلوماسي لأزمة الروهينجا دون أن تستبعد إمكانية فرض عقوبات للضغط على بورما، إذا ما تطلب الأمر ذلك، حسب ما قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، أمس الأحد، في بنغلادش.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، توماس شانون، إن حل الأزمة الإنسانية للروهينجا عبر الحوار مع بورما يعد أولوية قصوى، مع تأكيده أن الباب لا يزال مفتوحاً لفرض إجراءات أكثر قسوة إذا ما فشلت المباحثات.
وأبلغ شانون الصحافيين في دكا: "لدينا تشكيلة من العقوبات المتاحة لنا إذا ما قررنا استخدامهما. سيكون هذا جزءاً من جهود أكبر لممارسة الضغط" على بورما.
وتابع: "لكن الآن، كما نوهت سابقاً، هدفنا هو حل الأزمة وليس العقاب".
وتأتي تصريحات شانون بعد أيام من اقتراح نواب أمريكيين فرض عقوبات على الجيش في بورما في أقوى محاولة أمريكية حتى الآن للضغط على بورما لوقف إساءة معاملة أقلية الروهينجا المسلمة.
وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينجا إلى بنغلادش منذ أواخر أغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى "تطهير عرقي".
ولا يزال اللاجئون الروهينجا يتوافدون عبر الحدود من ولاية راخين في بورما إلى بنغلادش المجاورة، حيث لجأ مئات الآلاف من النازحين في مخيمات مكتظة.
وأشار شانون إلى "تحركات إيجابية"، من بينها إشارة بورما إلى انفتاحها لاستضافة ممثلين من المجتمع الدولي في ولاية راخين وعقد مباحثات مع بنغلادش حول الأزمة.
وأوضح شانون أن الولايات المتحدة تأمل في "استغلال" هذا التقدم وتوجيهه نحو حل للأزمة دون اللجوء لوسائل أخرى.
وقال: "سنضغط من أجل السعي لحل سياسي للأزمة وحتى نصبح غير قادرين على فعل ذلك".
ويتعرض الروهينجا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يهيمن عليها البوذيون، حيث يحرمون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون "بنغاليون".
وتصر السلطات البرومية على أن حملتها الأمنية كانت رداً على هجمات شنها مسلحو الروهينجا على مراكز للشرطة في أواخر أغسطس.