تفاصيل معاينة ضباط الجوازات لمقر استخراج شهادات تحركات المحامين
شهدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، زيارة لجنة من ضباط الشرطة التابعين لمصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، لمعاينة المكان الذي سيتم فيه تلقي طلبات المحامين لاستخراج شهادة التحركات من داخل النقابة مباشرة، نفاذا للموافقات التي جرت بين النقابة ورئيس المصلحة.
ومن المقرر أن تجري معاينة أخرى بمقر نادي المحامين بالمعادي لإمكان توافر لجنة أخرى من المصلحة بداخله ضمن تجهيزات النادي التي تجري لتلقى أوراق تجديد المحامين هناك على مستوى الجمهورية، على خلفية اتصالات مكثفة قد جرت الأيام الماضية عقب تكدس طوابير أمام مجمع المصالح فى الأيام الأخيرة لاستخراج الشهادة.
كان التواصل مع الداخلية قد جرى منذ بداية إقرار استخراج بند هذه الشهادة ضمن شروط التجديد لعام 2018 بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية لتسهيل الحصول عليها عبر منافذ خاصة وصدرت موافقات مبدئية من الداخلية لتوفير مندوبين داخل النقابة مخصصة لتلقي طلبات المحامين والحصول على الشهادة من المصلحة عقب استيفاء بيانات كل حالة على حدة وأصحاب الشهادات إلى مقر النقابة مع مندوبي المصلحة بتسليمها الي المحامين، حيث كلف سامح عاشور، نقيب المحامين عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة بالتواصل مع مصلحة الجوازات، كما كلف أيضا جميع الأعضاء بالتواصل لاستخراج شهادات التحركات من منافذ مصلحة الجوزات والهجرة فى المحافظات على ذات الطريقة كل في دائرته.
ونص قرار تجديد اشتراكات المحامين 2018، على أن يراعي عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تعديل القيد ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي مدة عشر سنوات سابقة على تقديم الطلب، وفي حالة ثبوت اشتغال المحامي خارج مصر في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية خاصة أو عامة يسقط قيده فورًا وبقوة القانون، أما في حالة المحامين الذين التحقوا بالعمل في مكاتب محاماة خارج مصر يلزم تقديم عقد الانتساب للمكتب موثق ثابت فيه تاريخ بداية ونهاية العمل، وعلى ضوء ما يقدم من مستندات يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم بجدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون.
كما شمل القرار على أنه من حق كل محام الاحتفاظ بالمدد السابقة على انتقاله بجدول غير المشتغلين واستكمال مدد اشتغال بمجرد توفيق أوضاعه على النحو الذي يبينه القانون، وبالنسبة للمحامين المشتغلين والمسددين لاشتراكات 2017 عليهم أن يقدموا دليلين اشتغال رسميين مرتبطين بتوكيلين مختلفين، كما يلزم جميع المحامين بتقديم برنت التأمينات وشهادة تحركات مرة واحدة كل عامين اعتبارًا من 2018 بالإضافة إلى جميع الاشتراطات الأخرى التي نص عليها القانون، أما فيما يخص المحامون الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفي بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة تفيد عمله.