برلماني يتقدم بتعديلات تشريعية لإقرار عقوبة الحبس 10 سنوات لمرتكبي الفجور
تقدم النائب محمود خميس عضو مجلس النواب بتعديلات مهمة على مشروع قانوني مكافحة الدعارة والعقوبات لمواجهة ما ظهر من ممارسات بشعة للشواذ داخل المجتمع خاصة أنه معروف على المجتمع المصري التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة.
وتنص التعديلات على أنه كل من حرض شخصًا ذكرُا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وقال النائب محمود خميس فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن التعديلات تنص على أنه إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر الحادية والعشرين عامًا تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وأشار إلى أن التعديلات تنص على العقوبة بالحبس مدة 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه على كل من حرض ذكرا لم يبلغ من العمر 21 عامًا أو أنثى أيا كان عمرها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به، ويكون الحد الأقصى للعقوبة بالحبس عشر سنوات إذا وقعت الجريمة على شخصين أو أكثر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر 16 عامًا وفيما يلي نص التعديلات والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.