حكومة كردستان: قرارات بغداد بمثابة عقوبات جماعية للشعب الكردي
أكد عضو المجلس الأعلى للاستفتاء محمد سعيد اليوم الأحد، على تمسك الأكراد بالحوار مع بغداد لحل المشكلات العالقة، معتبرا أن قرارات البرلمان تجاه الشعب الكردي عقب الاستفتاء بمثابة "عقوبة جماعية" للأكراد.
وقال محمد سعيد في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن مجلس القيادة السياسية في كردستان في اجتماعه اليوم، رفض القرارات التي اتخذتها بغداد معتبرا إياها "عقوبات جماعية" على الشعب الذي شارك في عملية الاستفتاء، مشيرا إلى أن القرارات التي صدرت من البرلمان العراقي تخالف الدستور وغير قانونية.
وشدد "سعيد" على تمسك مجلس القيادة السياسية، بالبدء فورا في الحوار مع بغداد لحل القضايا العالقة والمشكلات.
ولفت محمد سعيد، إلى أن "الحكومة العراقية لجأت إلى عقد اتفاقات سياسية مع تركيا وإيران والعالم الخارجي بخصوص مشكلاتها مع كردستان ولم تأتِ للجلوس والحوار معنا كممثلي شعبها".
وأوضح سعيد بإن قيادة الإقليم قررت تغيير الاسم إلى مجلس القيادة السياسية في كردستان العراق؛ بعضوية رؤساء الأحزاب الموجودة في كردستان بما فيها الكردية، والعربية، والتركمانية، والمسيحية وغيرها، وبرئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، لـ "بحث المشكلات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في إقليم كردستان".