"القومي للمرأة" يطالب نائبات البرلمان بتشريع يحد من زواج القاصرات
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ان قضية زواج القاصرات التي أعلن عنها في مؤتمر الإعلان عن تعداد السكان المصري تحتاج إلى تضافر جهود الدولة والتحرك من جانب نائبات البرلمان اللائي يبلغ عددهن 89 سيدة لإصدار تشريع يسهم في الحد من ظاهرة زواج القاصرات لأنها تعتبر قتلًا وانتهاكًا لحقوق الأطفال.
وقالت الدكتورة راينا يحيى، عضوة المجلس القومي للمرأة، إن نسب زواج القاصرات التي تم الإعلان عنها بالأمس تشير إلى مأساة حقيقية وكارثة تواجه المجتمع، وذلك لأن زواج القاصرات يمثل انتهاكا واغتيالا لطفولتهن.
وأضافت يحيى في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن زواج القاصرات ينجم عنه تحميل الأطفال مسئولية ان يكونوا أمهات وزوجات وأن نلقي عليهن أعباء غير قادرات على تحملها وهو ما ينتج عنه تربية نشء غير مؤهلين ومن ثم غير طبيعيين، مما ينعكس عليه أعباء ومشكلات اجتماعية ونفسية تعاني منها القاصرات بعد زواجهن تزيد من نسبة الطلاق بسبب الخلافات الاجتماعية بين الأسر.
وواصلت «يحيى» حديثها، ان زواج القاصرات يترتب عليه حرمان الأطفال من كل حقوقهم المتمثلة في التعليم والصحة والترفيه والاستمتاع بالحياة، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهن وامكانياتهن بغرض حصولهن على عمل ملائم يسهم في تمكينهن من تحقيق الاكتفاء الذاتي والقدرة على تلبية متطلبات الحياة، كما أن حصولهن على هذه الحقوق يسهم في اعطائهن الثقة بأنفسهن، وبالتالي فإننا بحاجة إلى تعزيز أدوات التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وتابعت عضوة المجلس القومي للمرأة، ان تجريم زواج القاصرات منصوص عليه في قانون العقوبات لأنه يمثل تزويرا في الأوراق وتتراوح عقوبتها بين الغرامات والحبس، ومن ثم فإننا بحاجة إلى تطوير هذه المواد وتشديد العقوبات على المخالفين، كما لفتت إلى أن الدستور يمنع التصديق على زواج من لم يبلغن سن 18 عاما.
كما شددت على ضرورة تضافر الجهود في حملات إعلامية مكثفة في المناطق البسيطة والريفية والمهمشة، لافتة إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الأمر يشير إلى إدراك ورؤية ووعي القيادة السياسية بقيمة ومكانة المرأة وبالدور الذي يمكنها أن تلعبه في خدمة المجتمع، إضافة إلى حرص القيادة السياسية على توفير كل سبل الدعم للمرأة المصرية لتمكينها من الحصول على حقوقها إضافة إلى السعي لمكافحة أشكال العنف ضد المرأة.