برلماني: الاستقلالية أبرز معاير لاختيار أعضاء القومي لحقوق الإنسان
قال علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد، يختلف عن القانون السابق، نظرًا لأنه يهدف إلى أن يكون ممثل المجلس على دراية بالمبادئ الأساسية والاتفاقيات الدولية الخاصة بملف حقوق الإنسان.
وأوضح بدر، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأحد، أن القانون حدد آليات اختيار الأعضاء، منها أن يكون على قدر من الشفافية والنزاهة في رصد أية انتهاكات بالمجالات التي تتعلق بحقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة أن يتحلى بالاستقلالية بعيدًا عن مؤسسات الدولة المختلفة، لضمان المصداقية أثناء أداء عمله، وأن.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة الكبرى تعتمد على ملفات حقوق الإنسان بكافة المجالات، ومعاقبة من يقوم بأي انتهاكات سواء في مصر أو أي دولة من دول العالم، داعيًا المنظمات والهيئات الدولية للوقوف على مسافة واحدة لجميع المواطنين في العالم أثناء رصد الانتهاكات، وعدم التطرق إلى الخلافات السياسية أو محاربات الإرهاب في بعض الدول خلال الفترة الحالية.
وأشار وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن الهدف من إنشاء المنظمات الحقوقية هو ضمان أن يتمتع أي مواطن في العالم بحقوقه القانونية، مؤكدًا على أن أعضاء البرلمان يسعوا إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، بالإضافة إلى الدفاع عن حق الدولة في الاستقلال بعيدًا عن السياسة والتصدي لأي تقارير مزيفة تصدر لتشويه صورة مصر.