قانون يلزم الملاك إخطار الشرطة بأسماء المستأجرين
يعتزم أعضاء بمجلس النواب التقدم بمشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان، يلزم أصحاب الشقق، بالحصول على موافقة الأمن قبل توثيق عقد الإيجار، وسيعاقب أصحاب الشقق المخالفين بالحبس.
وأوضح النواب أن الجهات الأمنية ستحصل من المالك على كل بيانات المستأجر للتأكد من عدم وجود أى نشاط إرهابى له، لافتًا إلى أن المخالف سيتعرض للمساءلة القانونية التى تصل للحبس.
وقال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد المقبل، على تشريع ذلك القانون.
وأضاف أن القانون سيضمن أيضا محاسبة مهندسى التنظيم المتورطين فى انتشار العشوائيات، وسيضع قيود للحد منها وامتدادها، مطالبًا بوجود أقسام شرطة فى كل منطقة لزيادة التحكم الأمنى والمتابعة.
وأوضح النائب محمود يحيي، أنه أعد تفصيلا شاملا لقانون يواجه امتداد وانتشار الجماعات الإرهابية بالمناطق العشوائية، يعتمد على زيادة الرقابة عليها ومنع عمليات تأجير الشقق إلا بإخطار الأجهزة الأمنية مع ضرورة توثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري.