"تنمية الصادرات": الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لجذب مزيد من الاستثمار
دعت شيرين الشوربجي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات، الشركات الصينية لبدء "الاستثمار والإنتاج والتصدير" من مصر، لتحقيق أقصى استفادة من حجم السوق، وموقع مصر الجغرافي المتميز، وفرص النفاذ للأسواق العالمية، من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.
وقالت "الشوربجي"، في تصريحاتٍ لها، اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية تتبنى في الفترة الحالية مجموعة من السياسات الاقتصادية، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز فرص التبادل التجاري، بالتعاون مع شركاء التنمية، وأهمها الصين، بالاضافة إلى عدد من الخطوات الجادة والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، واللذان يتضمنان حزمة كبيرة من الحوافز والضمانات الاستثمارية ما يجعل الوقت الحالي أفضل فرصة للشركات الصينية لضخ استثماراتها في مصر.
وأشارت إلى أن هيئة تنمية الصادرات تلعب دورًا محوريًا في تنمية القطاع التصديري في مصر خاصةً في ظل إطلاق وزارة التجارة والصناعة استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020 والتي تم على اثرها تفعيل دور الهيئة لتكون الجهة المسئولة والمنوط بها تنمية الصادرات المصرية، مشيرةً إلى أن الهيئة تتعاون مع كافة الأطراف المعنية المحلية والدولية في إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية الصادرات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع، والترويج للصادرات المصرية في الاسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية والبعثات التجارية، فضلًا عن تدشين بوابة إليكترونية ومعلوماتية متكاملة للترويج للمنتجات المصرية، وكذلك رفع المهارات والقدرات التصديرية للمصدرين عن طريق الدعم الفني والبرامج التدريبية المتكاملة.
وقالت "الشوربجي"، في تصريحاتٍ لها، اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية تتبنى في الفترة الحالية مجموعة من السياسات الاقتصادية، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز فرص التبادل التجاري، بالتعاون مع شركاء التنمية، وأهمها الصين، بالاضافة إلى عدد من الخطوات الجادة والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، واللذان يتضمنان حزمة كبيرة من الحوافز والضمانات الاستثمارية ما يجعل الوقت الحالي أفضل فرصة للشركات الصينية لضخ استثماراتها في مصر.
وأشارت إلى أن هيئة تنمية الصادرات تلعب دورًا محوريًا في تنمية القطاع التصديري في مصر خاصةً في ظل إطلاق وزارة التجارة والصناعة استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020 والتي تم على اثرها تفعيل دور الهيئة لتكون الجهة المسئولة والمنوط بها تنمية الصادرات المصرية، مشيرةً إلى أن الهيئة تتعاون مع كافة الأطراف المعنية المحلية والدولية في إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية الصادرات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع، والترويج للصادرات المصرية في الاسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية والبعثات التجارية، فضلًا عن تدشين بوابة إليكترونية ومعلوماتية متكاملة للترويج للمنتجات المصرية، وكذلك رفع المهارات والقدرات التصديرية للمصدرين عن طريق الدعم الفني والبرامج التدريبية المتكاملة.