رئيس المكتب الثقافى في برلين: تصاعد أزمة "تقادم الخطيب" دعاية رخيصة
تصاعدت أزمة المبعوث "تقادم الخطيب"، خلال الأيام الماضية، بعد تضامن عدد من أعضاء هيئات التدريس معه، على خلفية قرار إلغاء بعثته التعليمية في ألمانيا.
من جانبها أنذرت كلية الآداب جامعة دمياط، الباحث "تقادم كمال الصغير الخطيب"، الشهير باسم "تقادم الخطيب"، المدرس المساعد بقسم اللغة العربية فى كلية الآداب جامعة دمياط، بالحضور إلى الكلية، حيث أن كلية الآداب تسلمت فاكسا بإنهاء البعثة التعليمية للباحث والتى كانت من المفترض ان تنتهى فى نوفمبر المقبل، وذلك لمخالفته اللوائح المعمول بها بضرورة الحصول على موافقة القنصلية المصرية بألمانيا فى حالة سفره للخارج وهو ما لم يحدث عند سفره لأمريكا.
كشف الدكتور، حسام الملاحي، مساعد وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، لشئون الجامعات، ورئيس قطاع البعثات وشئون الوافدين، أنه تم إنهاء بعثة الباحث " تقادم الخطيب" وذلك لانه خالف شروط البعثة، وإجراءاتها المتفق عليها.
وأضاف الملاحي "للبوابة نيوز" أن المبعوث، غادر مقر بعثته في برلين لمدة 8 أشهر، دون إبلاغ المكتب الثقافي، بجانب رفضه تسليم جواز السفر الخاص به، للتأكد من تحركاته، لافتا أن على كل مبعوث الالتزام بقواعد وشروط البعثة المتفق عليها، ويتم امضاء المبعوث عليها، معلنا انه سيتم مطالبة المبعوث برد كل ما تقاضاه، وتم دفعه على المبعوث منذ تاريخ سفره في عام 2013 .
في سياق متصل اعلن مساعد وزير التعليم العالي، ان معظم المبعوثين المصريين ملتزمين بقواعد البعثات، حيث يتواجد لدينا اكثر من ٤ الاف مبعوث، وتنفق علي كل مبعوث ما يزيد على مليون جنيه، لدفع تكلفتهم التعليمية، ولذا عليهم اتباع التعليمات والشروط المقررة، دون اي اتجاهات سياسية او الانزلاق لخلافات، حيث انها منحة تعليمية وعلي المبعوثين احترامها.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم، رئيس المكتب الثقافى المصرى فى برلين، انه تم إنهاء البعثة التعليمية للباحث "تقادم كمال الصغير الخطيب"، الشهير باسم "تقادم الخطيب"، الذى سبق وحصل على قرار باللحاق بعثة دراسات عليا بألمانيا، وقال غنيم فى بيان صحفى، إن اللجنة التنفيذية للبعثات قررت إلغاء البعثة وإيقاف صرف الراتب بعد أن تحققت من كم المخالفات المالية والإدارية، التى ارتكبها الباحث خلال فترة وجوده فى ألمانيا على ذمة البعثة.
ونفى رئيس المكتب الثقافى، أن تطبيق قانون البعثات واللائحة مرتبط بأمور سياسية أو نشاط اجتماعى يمارسه المبعوث فهو أمر عار عن الصحة حيث إن هذا ليس من اختصاص المكتب الثقافى، بل هو شأن دعائي رخيص لا علاقة له بالموضوع العلمى أو الدراسى الأكاديمى، الذى لم يتحقق النجاح المرجو منه فى حالة هذا المبعوث، وقال غنيم: "من الواضح أن هذا المبعوث يريد إخفاء حقيقة مخالفاته المالية والإدارية الجسيمة تسترا خلف ادعاءات تتعلق بأغراض شخصية"، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة تجاه المبعوث تقادم الخطيب درءا للسب والتشهير الواقع على علينا وحفظا للحقوق وردعا للادعاءات المغرضة الملوثة لسمعتى شخصيا وأكاديميا بدون أى سبب.
من جانبه كان المبعوث " تقادم الخطيب" أعلن أن الادعاءات التي أعلنها المستشار الثقافي بيرلين، غير دقيقة، موضحا أنه لم يغير موضوع البحث، في حين أن كل ما حدث هو تغيير موضوع الرسالة وليس تغيير التخصص وهذا غير مخالف للقانون أو اللوائح، أي أنني لم أغير التخصص وهو علم اللسانيات، وقد أعلمت قسمي بالجامعة التي أعمل بها في مصر بتاريخ فبراير ٢٠١٥وتغيير موضوع الرسالة أمر وارد الحدوث أثناء تحضير رسالتي الماجستير والدكتوراه.
وعن اتهام الخطيب بالتقصير العلمي، أعلن المبعوث ان مركز اللغة بجامعة برلين الحرة، يقدم دورات مجانية للكتابة الأكاديمية للطلبة غير الألمان وهو ما استفدت منه بجانب دراستي للدكتوراه ولا تكلف البعثات شيئا، كما أنني حصلت أيضا بجانب دراستي للدكتوراه على ماجستير في العلوم السياسية وهو مالم يكلف البعثات شيئا ولم يؤثر على دراستي للدكتوراه.
وفيما يتعلق بإنجاز المبعوث، ٣ فصول من الدكتوراه فهو شيء يعرفه طلبة الدكتوراه بأنه تقدم مهم، وهو ما يعني الانتهاء مما يقترب من ثلثي الدكتوراه، وذلك إذا نظرنا لطبيعة موضوع البحث لندرة الوثائق التي كنت بحاجة إليها والسفر لأكثر من دولة وهو ما لم ينظر له المستشار الثقافي بعين الاعتبار.
وفيما يخص بتمديد مدة البعثة، قال الخطيب، ما تم من طلب تمديد فترة الدراسة لعامين آخرين أمر غير مخالف للقانون فطبقا للائحة البعثات وقانون تنظيم الجامعات وحكم المحكمة الإدارية العليا المستند إلى المادتين ١٥٥، ١٥٦ من قانون تنظيم الجامعات، وطبقا لفتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة رقم ١١٢٧ للعام ١٩٨٨، والتي تضمنت وفسرت المادتين في حكم المبتعث بأنه بعد أخذ رأي القسم المختص وبناء على تقرير الأستاذ المشرف يحق للمبتعث المد عاما خامسا وكذلك عاما سادسا على نفقته الخاصة.
وتابع الخطيب، سفري لأكثر من مكان لزيارة مكتبات الأرشيف البريطاني، والأرشيف العثماني بإسطنبول والمعهد الشرقي الألماني ببيروت بناء علي خطاب المشرف الموجه إلي المستشار الثقافي موضحا فيه التواريخ وأماكن الزيارة، وقال فيه بالنص "لولا هذه السفريات لم يكن لي أن أقدم عملا أكاديميا مقبولا".
وهذا هو الخطاب الذي أخفاه السيد المذكور وهو لا يريد الاعتداد به وهذا ليس من اختصاصه. قيمة هذا الخطاب أنه مذكور فيه كل تواريخ سفري طبقا لأختام الدخول والخروج بناء علي توجيهات المشرف، وهو يدحض الإشاعات التي قيلت، مضيفا انه بناء علي توجيهات المشرف قمت بالتواصل مع جامعة Princeton الامريكية وهي واحدة من أهم وأكبر جامعات العالم، وبعد قبولي بها ذهبت لاستكمال بحثي العلمي وليس لجمع وثائق تيران وصنافير حيث إن سفري لأمريكا كان بتاريخ فبراير 2017 أي بعد حكم المحكمة الصادر بتاريخ 21/6/2016.
جدير بالذكر أن هذه هي الجامعة التي ينعتها السيد المذكور بالجامعة الأمريكية دون ذكر اسمها مما يعني عدم اتصال علمه بمكانة هذه الجامعة، ولم يكلف خاطره بالبحث عنها علي محرك البحث جوجل، بدلا من البحث في حسابي الخاص علي الفيس بوك، ليعلم مكانة هذه الجامعة وقدرها وليعلم أنه لولا اجتهادي لما قبلتني كباحث بأروقتها ومكتباتها العريقة، موضحا ان المادة ٧ من لائحة البعثات تتيح لي السفر إذا كان خارج مقر الدراسة، مع صرف مستحقاتي المالية.
ورد الخطيب، عن تهمته بالتغيب عن مقر البعثة كمبرر لإنهاء البعثة: انه فيما يتعلق بجواز سفري فإنني أرسلت إليه صورة طبق الأصل مختومة بختم الجامعة والسيد المذكور لا يعترف بختم الجامعة التي ستمنحني الدكتوراه في النهاية، مما يعني أنه غير معترف بالجامعة التي سأحصل منها علي شهادة الدكتوراه، ولم يكتف بذلك بل وضع بيانات بكافة تحركاتي طبقا لجواز سفري علي صفحته الشخصية بالفيس بوك ولكنه تلاعب في ذكر تواريخ الدخول والخروج. علما بأنه طبقا لقانون البعثات لي إجازة سنوية شهر بمرتب.
واضاف الخطيب، أن إلغاء البعثة مخالف للمادة ٢٨ من لائحة البعثات والتي تنص على أنه لا يجوز إعفاء المبعوث أو إنهاء بعثته إلا بعد أخذ رأي الجهة المانحة (جامعتي في مصر)، وهو مالم يحدث، بل تم اتخاذ القرار بناء على اتصالات ومكاتبات لم ترسل ولم تخطر جامعتي بها في مصر، والسؤال من الذي ضغط باتخاذ القرار مخالفا اللائحة والقوانين. وهل هذه هي اللائحة التي ادعي المذكور بتنفيذها؟!!! وأين استقلال الجامعة طبقا للقانون والدستور.
وعن تهمة القيام بمخالفات مالية وإدارية، قال الخطيب، مجموع ما حصلت عليه 61119 يورو، وقبل تعويم الجنيه بالمصري (٣ سنوات قضيتها قبل التعويم بما يساوي ٤٤٢٣٤ جنيها، ما تقاضيته بعد التعويم بإجمالي ٧ أشهر يساوي ١٨١٥٨٠ بالجنيه مصري بما يعني مجموع ما تم إنفاقه علي بعثتي التعليمية حتي اللحظة بالجنيه المصري يساوي ٦٢٣٦١٤ جنيها وليس مليون ونصف كما ادعي (فعلا أستاذ اقتصاد!) وكل شيء مثبت بالتحويلات البنكية لدى. وهذا يوضح ذكره لمبالغ كثيرة لتأليب الرأي العام ضدي، علما بأن أموال البعثات هي منح من الاتحاد الأوروبي وأمريكا وليست من أموال دافعي الضرائب.