البرلمان يناقش إسقاط جنسية الإرهابيين أكتوبر المقبل
أعلن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييدهم لاقتراح بمشروعي قانونين، للنائبة سوزي ناشد، والنائبة مارجريت عازر، بشأن تشريع قانون لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، بعد صدور حكم نهائي وبات من المحكمة يدين أحد المتهمين، على أن يتم مناقشته خلال دور الإنعقاد القادم في مطلع أكتوبر المقبل.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الجنسية المصرية، شرف لا يستحقه المتورطون في الأعمال الإرهابية، مؤكدين أن القانون سيكون خطوة للتصدي للجماعات الإرهابية، التي تعمل على إسقاط الدولة المصرية، وأنه في حال موافقة المجلس على التشريع، سيتم تعديل قانون إسقاط الجنسية وإضافة بند اسقاطها في حال ثبات التورط في الأعمال الإرهابية، والحكم عليه من المحكمة بشكل نهائي وبات.
من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو اللجنة: إنها تقدمت إلي المجلس خلال دور الإنعقاد السابق بالإنضمام مع النائب مصطفي بكري، بقانون اسقاط الجنسية عن الإرهابيين على أن يتم مناقشته داخل المجلس، خلال دور الإنعقاد القادم مطلع أكتوبر، مشيرة إلي أنه في حال وجود تشابه في مشروعي قانون النائبتين، قد يتم ضمهما في مشروع واحد.
وأكدت عازر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القانون يسقط الجنسية عن المتورطين بالأعمال الإرهابية بعد الحكم عليه وثبات تورطه، مشددة علي أن القانون يسقط جميع حقوق الإرهابي من مختلف مظاهر الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين سواء في السلع التموينية أو التعليم والصحة والإسكان، وفي حال تواجده خارج البلاد يمنع دخوله إلى مصر.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القانون لن يكون منفردًا، مؤكدة أنه في حال موافقة المجلس على التشريع، سيتم تعديل قانون اسقاط الجنسية، واضافة بند اسقاطها في حال ثبات التورط في الأعمال الإرهابية والحكم عليه من المحكمة بشكل نهائي وبات.
وفي نفس السياق، أكد النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، تأييده لإقتراح النائبة سوزي ناشد، مشيرًا إلى أنه يجب الأخذ في الإعتبار خلال وضع القانون، بعض المعايير التي يتضمنها كيفية التعامل مع الأشخاص التي ستسقط جنسيتهم ولا يحملوا سوى الجنسية المصرية ومصيرهم.
وأشار الغول، لـ"البوابة نيوز"، إلى أن القانون سيتم وضعه في مادة منفصلة بقانون إسقاط الجنسية، مشددًا على أهمية ارتباط القانون بقانون الجنسية.
فيما قال النائب شريف الورداني، أمين سر اللجنة: إنه يؤيد اقتراح النائبة سوزي ناشد، بمشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، مشيرًا إلى أنه في حال ثبات إدانته ستتم محاكمته أمام القضاء المصري.
وأكد الورداني، أن قانون إسقاط الجنسية سيكون قانون منفردا قائما بذاته، ولن يتم تعديل قانون الجنسية، لافتا إلى أن الإجراء سيتم اتخاذه مع كل فرد أو جماعة تهدد الأمن القومي.
بينما أشاد النائب صلاح مخيمر، عضو اللجنة، بإقتراح النائبة سوزي ناشد، مشددًا على أن الإرهابيين لا يستحقون شرف الجنسية المصرية، ولا ينتمون إلى مصر.
وأكد مخيمر، أن التشريع لا يخالف الدستور المصري، لافتا إلى أنه في حال الموافقة على الاقتراح، سيتم تعديل قانون الجنسية، بإضافة بند إسقاط الجنسية عن الإرهابيين.
وأضاف عضو اللجنة، أن القانون سيكون خطوة للتصدي للجماعات الإرهابية التي تعمل على إسقاط الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري يعمل جاهدًا على مقاومة الإرهاب والإرهابيين.
وفي نفس الإتجاه، أشاد النائب يسري الأسيوطي، عضو اللجنة، بإقتراح النائبة سوزي ناشد، مشددًا على أهمية القانون، وأهمية اسقاط الجنسية عن كل من تورط بشكل أو باخر في إهدار الأرواح المصرية، وأن الجنسية المصرية شرف لا ينوله الا من يستحق.
وأضاف الأسيوطي، أنه يرجح أن يتم ادراج القانون كمادة منفصلة في قانون اسقاط العضوية، مشيرًا إلى أن تعديل القانون أسرع في الإجراءات من إنشاء قانون جديد منفرد.