تشريعية النواب: قانون "الجمعيات الأهلية" دستوري
قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن اللجنة قالت كلمتها في قانون تنظيم الجمعيات الأهلية، بعد أن تأكدت من دستوريته، وأنها على قناعة تامة بهذا الرأي.
جاء ذلك ردًا على الطعون الموجهة ضد القانون، اعتراضًا على منح وزير التضامن حق حل الجمعيات، بالمخالفة للمادة 75 من الدستور، التي تنص على أن "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكـون لهـا الشخصـية الاعتباريـة بمجـرد الإخطـار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي".
وتابع الجمل، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن القانون قد صدر، ومن ثم فإن اللجنة قد قالت كلمتها الأخيرة فيه، واستطرد "لكن الآخر مش عجبه رأي اللجنة، ولجأ للمحكمة، وبالتالي في الحكم والفيصل في صحته، ورأيها سيكون ملزما للجميع".