الشريف: "تشريعية البرلمان" تناقش "الإجراءات الجنائية" بحضور المحامين
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأربعاء، الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، بحضور المحامين، وفي مقدمتهم النقيب سامح عاشور، ورؤساء النقابات الفرعية، ولفيف من شيوخ المهنة، وذلك تمهيدًا لعرضه على البرلمان، بداية دور الانعقاد المقبل، مطلع أكتوبر المقبل.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن جلسة اليوم ستتناول الفلسفة التشريعية للقانون، كغيرها من الجلسات السابقة، وأن اللجنة ستمهل المشاركين فيها 15 يومًا لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة حول القانون للجنة.
وأضاف الشريف، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان": "في نهاية المهلة الممنوحة لكل طرف من الأطراف الثلاثة المشاركة في الحوار (القضاة، أساتذة القانون، المحامين) سيتم عقد جلسة حوار أخرى مع كل طرف منهم لمناقشة الملاحظات التي تقدموا بها، وبعد الانتهاء من مناقشة كل الملاحظات المقدمة ستتم دراستها، ووضع الصياغة النهائية للقانون، تمهيدًا لعرضه على المجلس فور انعقاده".
يذكر أن اللجنة، كانت قد بدأت الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، الأربعاء الماضي، بحضور شيوخ القضاة وممثلي النيابة العامة، أما الجلسة الثانية فعُقدت أمس الثلاثاء بحضور أساتذة القانون الجنائي بالجامعات، وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن جلسة اليوم ستتناول الفلسفة التشريعية للقانون، كغيرها من الجلسات السابقة، وأن اللجنة ستمهل المشاركين فيها 15 يومًا لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة حول القانون للجنة.
وأضاف الشريف، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان": "في نهاية المهلة الممنوحة لكل طرف من الأطراف الثلاثة المشاركة في الحوار (القضاة، أساتذة القانون، المحامين) سيتم عقد جلسة حوار أخرى مع كل طرف منهم لمناقشة الملاحظات التي تقدموا بها، وبعد الانتهاء من مناقشة كل الملاحظات المقدمة ستتم دراستها، ووضع الصياغة النهائية للقانون، تمهيدًا لعرضه على المجلس فور انعقاده".
يذكر أن اللجنة، كانت قد بدأت الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، الأربعاء الماضي، بحضور شيوخ القضاة وممثلي النيابة العامة، أما الجلسة الثانية فعُقدت أمس الثلاثاء بحضور أساتذة القانون الجنائي بالجامعات، وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان.