شاهد بـ"اقتحام السجون": "قيادي إخواني قالي هنخرج نشكل الحكومة"
ذكر اللواء محمد مصطفى، الشاهد في قضية "اقتحام السجون"، أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أن حديثا جمع بين القيادي الإخواني حمدي حسن، والضابط محمد نجم أحد المسئولين عن سجن وادي النطرون وقت الأحداث، أشار فيه المتهم إلى أنهم سيخرجون لتشكيل الحكومة.
وأوضح الشاهد الذي كان رئيس مكتب أمن الدولة بمدينة السادات وقتها أن "حسن" كان من ضمن 34 قياديا إخوانيا تم إيداعهم السجن يوم 29 يناير، وكان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والقيادي عصام العريان وآخرون، ليؤكد بأن الحديث تضمن عبارة قالها القيادي الإخواني حمدي حسن لضابط "يوم أو يومين وهنخرج ونشكل الحكومة، وهيتلغي جهاز أمن الدولة".
وتابع الشاهد أقواله: أذكر أن المحتجزين أحدثوا شغبًا عقب وصولهم السجن بساعتين، مشيرًا إلى اتصال جمعه والقيادي الإخواني "إبراهيم حجاج"، وقال له نصًا: "فكينا أسر الإخوة"، ليذكر بأنه استخلص من معلومات بعد الواقعة أن القيادي المذكور هو صاحب مكتب مقاولات، وأنه يملك "لودرات"، الأمر الذي مكنه من المساعدة في اقتحام السجن، وأضاف الشاهد بأن معلومة وردت إليه بأن "إبراهيم حجاج" قام بتعاقد مع مطعم بمدينة السادات على توريد عدد كبير من الوجبات قبل الاقتحام.
وعن آثار اقتحام السجون، أجاب الشاهد على سؤال المحكمة، بأنه سبب حالة من الفوضى، وسبب مناخا غير مستقر، وانتشار أسلحة غير المرخصة بكل الأنحاء، وترويع المواطنين، وهروب المساجين الجنائيين بأعداد كبيرة، وأثر بالسلب على حالة البلاد، ذاكرًا واقعة اقتحام الحدود من عناصر من حماس وحزب الله،، ذاكرًا بأن جميع المقرات الشرطية تم اقتحامها.
وسمحت المحكمة للقيادي الإخواني محمد البلتاجي المتهم بالقضية لتوجيه أسئلته للشاهد، ليكون سؤال البلتاجي عن إذا ما كان قدم تقريرًا رسميًا يفيد أن "إبراهيم حجاج" الذي ذكره بالشهادة قد شارك في اقتحام السجون من عدمه، ليجيب بأنه أخطر اللواء عادل عزب تليفونيًا بما جرى.
كانت المحكمة قد استعرضت مذكرة مُرسلة من المتهم يسري عبدالمنعم، أثبتت أنها ورقة من صحيفة واحدة معنونة باسم مذكرة، تضمنت الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسبق الفصل فيها، للحكم الصادر في الدعوى 6032 لسنة 2012 جنح الإسماعيلية، التي قُضي له فيها بالبراءة، بجلسة 16 يونيو 2013، وأشار إلى أنه سبق وقدم صورة ضوئية من ذلك الحكم للمُحاكمة الأولى، وطلب ضم القضية المشار إليها واستئنافها بقضاء عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسابق الفصل فيها.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.