"اتحاد الصناعات" يطلق مبادرة لتقديم قروض ميسرة
أطلق مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات مبادرة لتقديم قروض ميسرة للمنشأت الصناعية، وتحديدا الصغيرة والمتوسطة، لتمويل معدات صناعية تعمل على تطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة.
وتبلغ قيمة القرض الواحد 5 ملايين جنيه مصرى مقسمة إلى دفعتين، الأولى تبلغ 3 ملايين جنيه، والدفعة الثانية تبلغ 2 مليون جنيه، ويسدد القرض بأقساط سنوية تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات، متضمنة فترة سماح لعام واحد فقط، بفائدة منخفضة تبلغ 2.5%، وذلك عن طريق البنك الأهلى المصرى، وتبلغ الميزانية المرصودة سنويا من مكتب الالتزام البيئى للإقراض 25 مليون جنيه.
وبلغ عدد القروض التى منحها المكتب منذ بدء المبادرة وحتى الان 425 قرضا بمختلف القطاعات الصناعية، وذلك بتكلفة استثمارية تتجاوز قيمتها 550 مليون جنيه مصرى، وبعائد يتراوح بين 20 إلى 30% سنويًا، كما بلغ قيمة مكتب الالتزام البيئى منذ بداية عام 2017 وحتى الآن 18 مليون جنيه مصرى.
ويشترط فى المنشآت الراغبة فى الحصول على القرض، أن تكون عضوة فى اتحاد الصناعات المصرية، كذلك أن تكون عاملة فى إحدى القطاعات التالية الصناعات الهندسية، المعدنية، الغذائية، النسيجية، الملابس الجاهزة، الكيماوية، الجلود، دباغة الجلود، منتجات الأخشاب والأثاث، مواد البناء، الطباعة والتغليف، الأدوية، والحبوب ومنتجاتها.
ويمكن منح القروض أيضا للمنشآت التابعة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهتمة بقضايا بيئة العمل وعمالة الأطفال والمرأة، ومن أهم أهداف مبادرة مكتب الالتزام البيئى هو تشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئة، تشجيع الاستثمارات البيئية، وتحسين شروط السلامة والصحة المهنية فى المنشآت الصناعية، وتشجيع مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات، بجانب رفع قدرات القطاع الصناعى فى تصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة وخلق فرص للاستثمار والتصدير.
وتبلغ قيمة القرض الواحد 5 ملايين جنيه مصرى مقسمة إلى دفعتين، الأولى تبلغ 3 ملايين جنيه، والدفعة الثانية تبلغ 2 مليون جنيه، ويسدد القرض بأقساط سنوية تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات، متضمنة فترة سماح لعام واحد فقط، بفائدة منخفضة تبلغ 2.5%، وذلك عن طريق البنك الأهلى المصرى، وتبلغ الميزانية المرصودة سنويا من مكتب الالتزام البيئى للإقراض 25 مليون جنيه.
وبلغ عدد القروض التى منحها المكتب منذ بدء المبادرة وحتى الان 425 قرضا بمختلف القطاعات الصناعية، وذلك بتكلفة استثمارية تتجاوز قيمتها 550 مليون جنيه مصرى، وبعائد يتراوح بين 20 إلى 30% سنويًا، كما بلغ قيمة مكتب الالتزام البيئى منذ بداية عام 2017 وحتى الآن 18 مليون جنيه مصرى.
ويشترط فى المنشآت الراغبة فى الحصول على القرض، أن تكون عضوة فى اتحاد الصناعات المصرية، كذلك أن تكون عاملة فى إحدى القطاعات التالية الصناعات الهندسية، المعدنية، الغذائية، النسيجية، الملابس الجاهزة، الكيماوية، الجلود، دباغة الجلود، منتجات الأخشاب والأثاث، مواد البناء، الطباعة والتغليف، الأدوية، والحبوب ومنتجاتها.
ويمكن منح القروض أيضا للمنشآت التابعة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهتمة بقضايا بيئة العمل وعمالة الأطفال والمرأة، ومن أهم أهداف مبادرة مكتب الالتزام البيئى هو تشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئة، تشجيع الاستثمارات البيئية، وتحسين شروط السلامة والصحة المهنية فى المنشآت الصناعية، وتشجيع مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات، بجانب رفع قدرات القطاع الصناعى فى تصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة وخلق فرص للاستثمار والتصدير.