برلمانيون يطالبون بالموافقة على قصر الإشراف القضائي على الانتخابات 10 سنوات
طالب عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، القضاة بالموافقة على قصر الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، كما نصت المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات، خاصة بعد إعلان الدكتور علي عبدالعال الموافقة المبدئية على المادة، وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القضاة هم أكثر من يحترم الدستور والقانون ولا يمكنهم مخالفته، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت تتمنى استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات؛ لضمان نزاهة الانتخابات وعدم السماح للمال السياسي بأن يلعب دوره بشأن تزوير الانتخابات.
في السياق نفسه أكدت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة، أن أغلبية أعضاء البرلمان يتمنون استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، مشيرة إلى أن القضاة ليس لديهم خيار آخر غير الموافقة والقبول؛ نظرًا لاحترام نصوص الدستور بقصر الإشراف القضائي لمدة سنوات.
واستطردت عضو مجلس النواب "أن البرلمان لن يفعل ما يحلو له، لكنه احترم تطبيق نصوص الدستور.
يذكر أن مجلس النواب وافق بشكل مبدئي على المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تنص على: "يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهى في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.