"راشد" يُنهي أزمة لائحة انتخابات الغرف السياحية
نجح وزير السياحة يحيى راشد، من خلال العديد من اللقاءات والاتصالات الهاتفية مع ممثلين من القطاع الخاص السياحى، فى رأب الصدع وإدارة مشكلة لائحة انتخابات الغرف السياحية، ما أسهم فى حلحلة أزمة سيطرت على القطاع السياحى لصالح تعديلات فى اللائحة تأخرت لسنوات طويلة.
وكانت أبرز الشهادات على صحة تعديلات اللائحة الجديدة من مدير عام اتحاد الغرف السياحية هالة الخطيب التى أشادت بالتعديلات المقترحة على اللائحة وأكدت أنها تصب في مصلحة القطاع والعمل السياحي العام بمصر.
وأكدت "هالة" أنه كان من الضروري تعديل اللائحة (صادرة في 1990) لأنها أصبحت تتعارض في بعض موادّها مع القانون الذي صدر عام 2014 بل إن استمرار العمل بها منذ صدور هذا القانون جعلها وما ترتب أو استند عليها موضوعًا للطعن عليه قانونًا.
وقالت: إن أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة يخدم في حقيقة الأمر العمل السياحي العام، حيث اشترطت اللائحة أن يكون المرشح لانتخابات مجالس إدارات الغرف والاتحاد حاصلًا على مؤهل عال.. وهو أمر بديهي في القرن الواحد والعشرين في ظل التحديات التى تواجه المنتج السياحي المصري.
وأشارت إلى أن اللائحة نصت على فرض رسوم تتراوح بين ثلاثة وخمسة آلاف جنيه يسددها المرشح لمجلس إدارة الغرفة أو الاتحاد، وهو مبلغ ضئيل جدًّا إذا تمت مقارنته بتكاليف العملية الانتخابية والتي قد تزيد في بعض الأحيان (في الغرفة الواحدة) على النصف مليون جنيه التي قد لا تتوافر في بعض الغرف، ومن المأمول أن تخفف المبالغ التي يسدِّدها المرشح عن كاهل الغرف في هذا الصدد.
وقالت: إنه فيما يخص منصب مدير الاتحاد فعلى الرغم من أن الاساس في قيام مدير الاتحاد أو أمناء الغرف بأي مأموريات أو أعمال يكون بموجب موافقة مجلس الإدارة، فإنه ثبت بموجب تقارير الجهات الرقابية بالدولة أنه تم إبّان إدارة مجالس سابقة استغلال هذا الحق والإنفاق على مأمويات خارجية وأعمال غير مُجدية بشكل مُبالَغ فيه، وهو ما يستوجب وضع كل الشروط التي تضمن الحفاظ على أموال أعضاء الجمعيات العمومية والاستخدام الأمثل لها، ربما من خلال تعديل اللوائح الداخلية للعمل.
ولفتت إلى أنه بالنسبة لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة خصّص القرار الصادر بتنظيم الانتخابات عددًا من المقاعد بالمجلس وفقًا لحجم العمل المحقَّق من السياحة المستجلبة (بما يضمن تمثيلًا مناسبًا ومتوازنًا في المجلس بين الشركات السياحية الجالبة للسياحة وتلك الطاردة لها)، وفي ذلك حماية وتوفير فرصة المشاركة في القرار للشركات التي تسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر ومن ثم انتعاش الاقتصاد المصري وبما لا يتعارض مع مصالح الشركات المصرية المصدرة للسياحة والتي تؤدي أيضًا خدمة لا يمكن التقليل من شأنها. والقانون أعطى للجهة الإدارية (وزارة السياحة) حق غلق الشركات التي يقتصر نشاطها على السياحة الطاردة بما يضمن تحقيق مصلحة البلاد.
من جانبه قال عادل زكى، عضو مجلس إدارة سابق فى غرفة شركات السياحة: إن بنود اللائحة لا يختلف عليها أحد لمجابهة التحديات، ولا سيما صناعة السياحة التى تتعامل مع الغرب الذى يقفز بالتكنولوجيا فى الإدارة والتسويق والجذب وخلق أسواق جديدة.
واعتبر عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة ألبرت جبران أن تعديلات اللائحة بمجملها إيجابية ولازمة، ولكن للأسف هناك بعض من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لهم حسابات أخرى خاصة.
ووصف عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة ياسر مصطفى الضوابط الجديدة بأنها رائعة؛ لأن اللائحة القديمة لم تكن تضمن تمثيلًا عادلًا للشركات السياحية العاملة فى جلب السياحة، مما أخرج الغرفة والاتحاد من مهمتهما الأساسية فى العمل على دعم السياحة الوافدة وإعادتها لتكون قاطرة التنمية مرة أخرى.