عامر "عقل مصر المصرفي".. يقود الاحتياطي النقدي لبر الأمان
ساهمت إجراءات البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر، في تحقيق نجاحات ساحقة، بعد تطبيقها سياسة نقدية مدروسة، وصفت بالأجرأ في تاريخ الاقتصاد المصري، والتى نجحت في ارتفاع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوياته منذ عام 2011، ليكسر حاجز 31 مليار دولار بنهاية شهر مايو.
وبين اتهامات وصراعات داخلية وخارجية، صاحبها تشويه إعلامي محلي ودولي ممنهج وممول، وذلك للتشكيك في كل قرار اقتصادي، تقدم عليه الحكومة لانتشال الاقتصاد المصري من أزمته التي نتجت عن إرث عتيق محمل بالفساد.
وعمل عامر في هدوء تام وقوة وصلابة، تصدت لكل ما ذكر سلفًا ليضطر من نالوا من قراراته إلى الإشادة به على المستويين المحلي والعالمي.
"الإرادة القوية تقصر المسافات».. هكذا كان شعار عامر لإصلاح الجهاز المصرفي المصري الذي عاني كثيرا في أعقاب ثورة ٢٥ يناير بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياحية.
كانت بداية عامر منذ تولي حقيبة البنك المركزي في أكتوبر 2015 صعبة للغاية، حيث استلم الاحتياطي النقدي بهبوط كبير، وسط تراجع للسياحة والاستثمارات الداخلية والخارجية، وتحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض ورسوم قناة السويس، وانخفاض عائد الصادرات وارتفاع الواردات، هذا فضلًا عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري، وعجز الموازنة وزيادة الدين العام، لكنه كان رجل المرحلة الذي تحمل الكثير.
كما كان عامر حريصًا على وضع خطوط عريضة واستراتيجية واضحة، كان أولها الاعتراف بالواقع الأليم ومن ثم محاولته علاجه، بإصلاح القطاع المصري، وأصدر قراره بتحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر، والذي جاءت عوائده سريعة فارتفع رصيد مصر من الاحتياطي الأجنبي لأعلى مستوى منذ عام ٢٠١١.
كما زادت موارد البنوك من العملة الأجنبية من الصناديق الاستثمارية إلى أعلى رقم منذ نشأت البنك المركزي، ارتفاع معدلات تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، ارتفاع مؤشر البورصة إلى أعلى، وتراجع ميزان المدفوعات ليحطم أرقامًا قياسية.
وقاد محافظ البنك المركزي مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وحصلت مصر على قرض بقيمه ١٢ مليار دولار على مدار ٣ سنوات، ساعد في جذب الاستثمارات، وبدأت المؤسسات الدولية تثق في برنامج مصر الاقتصادي وتشيد به يوميا، وبدأ الجنيه في استعادة عافيته.