مستشفيات جامعة الأزهر تطالب بزيادة الاعتمادات المالية
طالب مسئولو مستشفى دمياط الجامعي الأزهري، بزيادة ميزانية المستشفى في مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017/2018.
وقال محمد الجابري، ممثل المستشفى خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان اليوم الثلاثاء: إن زيادة الأسعار وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أثر على أسعار المستلزمات، مطالبا بزيادة اعتمادات بند الجهود غير العادية، لأن هناك حوافز للعاملين بالكادر وعاملين يحصلون على شيفتات عمل إضافية.
وأضاف: "كذلك هناك مكافآت في الباب الرابع، تصرف لغير العاملين الرسميين وهم طلاب التمريض الذين يتم تشغيلهم، ووزارة المالية خصصت للمكافآت 130 ألف جنيه وهو مبلغ لا يكفي لسد العجز في العمالة".
من جانبه، أكد أحمد السيد، ممثل وزارة المالية، أن ميزانية مستشفى دمياط الأزهري في مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة، بلغ 135 مليون جنيه.
وتابع ممثل المالية، ردا على طلب المستشفى بزيادة اعتمادات بندي الجهود غير العادية مكافآت طلاب التمريض، أن الوزارة تقدر دور المستشفيات التعليمية ودورها في المنظومة الصحية، وتراعي البعد الاجتماعي، والمستشفي موقعها مهم، ومخصصات الباب الأول للمستشفي زادت من 20 مليونا في 2013/2014 إلي 23 مليون في 2014/2015، والمنصرف عليها كان 83 مليون جنيه في 2015/2016، وفي 2016/ 2017 102 مليون، وفي الموازنة الجديدة 135 مليونا.
وأشار إلى أن طلاب التمريض يعتبرون في فترة تدريب أثناء دراستهم وعملهم في المستشفى، وما يحصلون عليه بمثابة حافز أدبي، وبعد التخرج يكون لهم أولوية التعيين.
وطالبت عدد من المستشفيات الأزهرية منها (الحسين، باب الشعرية، الزهراء)، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبند التغذية للمستشفيات الجامعية الأزهرية بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجديد.
وقال ممثل مستشفى الحسين: "وزارة المالية عززتنا بـ2 مليون جنيه لكنها تغطينا لشهر 5 فقط، ونريد أن نوصل للقيمة التقديرية وفقا للأسعار والأوضاع الحالية.
بينما طالبت مستشفي أسيوط الجامعي الأزهرى، بزيادة الاعتمادات المالية للخامات والمستلزمات والأدوية في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وأكد ممثل المستشفى خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية خصصت 3 ملايين جنيه لبند الخامات والمستلزمات، ويوجد عجز في بند الصيانة بقيمة 3 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن وزارة المالية خصصت 44 مليون جنيه لاستكمال المنشآت في مستشفى أسيوط، مطالبا بتخصيص اعتماد مالي لشراء الأجهزة والمعدات الناقصة.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه ممثلو مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، وزارة التخطيط بالموافقة على تخصيص مبلغ 45 مليون جنيه تمويل مباني غير سكنية، في مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2017 /2018.
وقال محمد العناني، مدير المستشفى: إن هناك مبلغ 85 مليون جنيه مخصص من قيمة قرض بنك جدة الإسلامي، مستنكرا عدم انتهاء الشركة الخاصة المقاولات من الإنشاءات.
وعقبت ممثلة وزارة المالية: "اعتمدنا للمستشفى في سنة 2016/2017، 70 مليون جنيه من الخزانة العامة، ولم تنفذ وبالتالي مقدرش اعتمد مبلغ تاني".
فيما، قال أحمد السيد، ممثل وزارة المالية: "إن وزارة المالية ليس لديها رفاهية فى تخصيص الأموال وتوزيعها، وأى مرفق من مرافق الدولى لا يعمل فذلك إهدار لموارد الدولة".
جاء ذلك أثناء مناقشة ميزانية مستشفى جامعة الأزهر التخصصى بمدينة نصر، فى مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، للعام المالى 2017/ 2018، بعدما استنكر الحاضرون وعلى رأسهم رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، استمرار مبانى المستشفى 3 سنوات، وهى جاهزة بكل أغراضها وأجهزتها ومعداتها للتشغيل ولكن لم يتم افتتاحها، بعدما أكد "العبد" أنها جاهزة منذ يناير 2013.