مصر والصين وطريق الحرير
يوم بعد يوم.. تحرز التحركات الاقتصادية المصرية تقدمًا ملموسًا على طريق بناء جسور الثقة مع كيانات الاقتصاد العالمي.. ويترجم هذا النجاح في صورة اجتذاب استثمارات جديدة وعقد اتفاقات شراكة مع الدول المتقدمة.
وفور إقرار العمل بقانون الاستثمار، الذي أزال العقبات الإدارية وتضمن منح حزمة حوافز استثمارية واعدة للمستثمرين، جاءت تحركات د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لتعكس الروح الجديدة التي تم إقرارها كعنوان للمرحلة الحالية والتي تقوم على تمهيد الطريق تمامًا أمام رجال المال والأعمال لخوض مشروعات قومية ضخمة تساعد في تدوير عجلة الاقتصاد المصري.
وكانت أحدث جهود جذب الاستثمارات الواعدة فى الصين خلال الزيارة التي قامت بها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث تعد خطوة حيوية في طريق جذب الاستثمارات الصينية لمصر والمشاركة في مبادرة إعادة إحياء طريق الحرير الذي دعا إليه الرئيس الصيني، كما أنها مهمة على طريق مشاركة الشركات الصينية في بعض المشروعات الكبرى ومنها العاصمة الإدارية ومشروع تنمية محور قناة السويس.
حيث يكتسب الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد أهمية قصوى لإحياء عمليات النقل البري القديم بين الصين ودول البحر المتوسط من خلال وسط آسيا وأوروبا، ويشمل الحزام 60 دولة يسكنها نحو ثلثي سكان العالم، ويشمل 55% من إجمالي الناتج العالمي، و75% من احتياطي الطاقة العالمي، مما جعل الصين تعيد تسميته ليصبح "مبادرة طريق الحرير الجديد"، في مشروع ضخم تقدر استثمارات بنيته التحتية بمليارات الدولارات، وتشمل خطوط سكك حديدية وموانئ .
يذكر أن صندوق طريق الحرير يعتبر أكبر صندوق استثماري بالصين، حيث أعلن الرئيس الصيني عن إنشائه برأس مال قدره 40 مليار دولار في ديسمبر 2014 بتمويل من عدد من البنوك والمؤسسات المالية الصينية.
ليس هذا فحسب.. بل أثمرت زيارة الوفد المصري للصين عن توقيع وزيرة الاستثمار لـ5 اتفاقيات، على هامش منتدى الاستثمار، الذى عقد في إطار مبادرة طريق الحرير، تشمل تحديد إطار للاستثمار والتعاون فيما يتعلق بميناء العين السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق الصين الأفريقي للتنمية وميناء شينجدوا، واتفاق لإنشاء وحدة مشتركة بين مصر والصين لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء وبين هيئة الفضاء الوطنية الصينية، واتفاق تمويل بقيمة 500 مليون دولار بين بنك مصر وبنك الصين للتنمية، واتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك الصين للصادرات والواردات وبنك التنمية الصيني وبنك الصين بشأن مشروع نقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو وات، ومن تنفيذ شركة "ستيت جريد" الصينية.
كل هذه التحركات وغيرها تعطي مؤشرات إيجابية مطمئنة حول تهيئة المناخ الاقتصادي في مصر، ربما أكثر من أي وقت مضى، لنيل مكانته اللائقة به كأقوى الاقتصادات الواعدة ليس في المنطقة العربية فحسب بل على مستوى العالم.. فمصر غنية بمواردها الطبيعية التي لا يوجد لها مثيل في العالم.. كما أنها سوق واعدة لتسويق المنتجات وتمتلك أضخم شرايين نقل وتجارة.
ومن دون شك.. فإن توافر الكفاءات الإدارية والاقتصادية التي تتصدر المشهد حاليًا سيتحقق مردوده الإيجابي في القريب العاجلن خاصة أننا وضعنا أقدامنا على أول طريق التقدم والازدهار القائم على الشراكة الاقتصادية وعدم الوقوف عند مرحلة تلقي المنح والقروض.
وكانت أحدث جهود جذب الاستثمارات الواعدة فى الصين خلال الزيارة التي قامت بها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث تعد خطوة حيوية في طريق جذب الاستثمارات الصينية لمصر والمشاركة في مبادرة إعادة إحياء طريق الحرير الذي دعا إليه الرئيس الصيني، كما أنها مهمة على طريق مشاركة الشركات الصينية في بعض المشروعات الكبرى ومنها العاصمة الإدارية ومشروع تنمية محور قناة السويس.
حيث يكتسب الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد أهمية قصوى لإحياء عمليات النقل البري القديم بين الصين ودول البحر المتوسط من خلال وسط آسيا وأوروبا، ويشمل الحزام 60 دولة يسكنها نحو ثلثي سكان العالم، ويشمل 55% من إجمالي الناتج العالمي، و75% من احتياطي الطاقة العالمي، مما جعل الصين تعيد تسميته ليصبح "مبادرة طريق الحرير الجديد"، في مشروع ضخم تقدر استثمارات بنيته التحتية بمليارات الدولارات، وتشمل خطوط سكك حديدية وموانئ .
يذكر أن صندوق طريق الحرير يعتبر أكبر صندوق استثماري بالصين، حيث أعلن الرئيس الصيني عن إنشائه برأس مال قدره 40 مليار دولار في ديسمبر 2014 بتمويل من عدد من البنوك والمؤسسات المالية الصينية.
ليس هذا فحسب.. بل أثمرت زيارة الوفد المصري للصين عن توقيع وزيرة الاستثمار لـ5 اتفاقيات، على هامش منتدى الاستثمار، الذى عقد في إطار مبادرة طريق الحرير، تشمل تحديد إطار للاستثمار والتعاون فيما يتعلق بميناء العين السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق الصين الأفريقي للتنمية وميناء شينجدوا، واتفاق لإنشاء وحدة مشتركة بين مصر والصين لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء وبين هيئة الفضاء الوطنية الصينية، واتفاق تمويل بقيمة 500 مليون دولار بين بنك مصر وبنك الصين للتنمية، واتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك الصين للصادرات والواردات وبنك التنمية الصيني وبنك الصين بشأن مشروع نقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو وات، ومن تنفيذ شركة "ستيت جريد" الصينية.
كل هذه التحركات وغيرها تعطي مؤشرات إيجابية مطمئنة حول تهيئة المناخ الاقتصادي في مصر، ربما أكثر من أي وقت مضى، لنيل مكانته اللائقة به كأقوى الاقتصادات الواعدة ليس في المنطقة العربية فحسب بل على مستوى العالم.. فمصر غنية بمواردها الطبيعية التي لا يوجد لها مثيل في العالم.. كما أنها سوق واعدة لتسويق المنتجات وتمتلك أضخم شرايين نقل وتجارة.
ومن دون شك.. فإن توافر الكفاءات الإدارية والاقتصادية التي تتصدر المشهد حاليًا سيتحقق مردوده الإيجابي في القريب العاجلن خاصة أننا وضعنا أقدامنا على أول طريق التقدم والازدهار القائم على الشراكة الاقتصادية وعدم الوقوف عند مرحلة تلقي المنح والقروض.