قطر أمام محكمة الإرهاب و"تميم" في قفص الإجرام.. مخابرات دولية حصلت على مستندات تؤكد دعم الإمارة للجماعات الإرهابية..وحدة عسكرية تركية تتولى حراسة الأمير في الدوحة.."الرشيدي": مطلوب موقف حاسم
إجراءات أمنية مشددة تعيشها العاصمة القطرية الدوحة عشية تواتر أنباء عن انقلاب ضد الأمير تميم حاكم الإمارة القطرية. ونقلت صحيفة "المنار" الفلسطينية عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله: إن النظام التركي دفع بوحدة عسكرية جديدة إلى قطر، بناء على طلب من الأمير تميم بن حمد الذي تربطه ونظام أردوغان علاقات متينة.
وقال المصدر: إن هناك وحدات عسكرية تركية في المشيخة القطرية، وأرجع مخاوف الأمير القطري إلى رفضه استقبال والده الذي يتلقى العلاج في الخارج.
تأتي هذه التطورات عقب اجتماع أجراه الشيخ تميم مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الفارين من مصر وقيامه بزجرهم وتهديدهم بالطرد عقب فشلهم في خلخلة الدولة المصرية ونظامها السياسي وشن العمليات الإرهابية ضد مصر وهو ما أرجعته الجماعة الإرهابية إلى الإحكام المصري الشديد على الحدود مع السودان حيث كان يتم تهريب السلاح لعناصر الإرهابية.
وزاد من توتر الأمير القطري استهداف طائرتين تابعتين للدوحة كانتا تحملان السلاح إلى الجماعات المتطرفة في ليبيا الأولى، ضربت من قبل قوى مجهولة، أما الثانية فاستهدفتها إحدى الطائرات التابعة لحلف الناتو.
في سياق متصل وضعت أجهزة مخابرات دولية يدها على مستندات ووثائق تؤكد إدانة قطر ودعمها للجماعات الإرهابية، الأمر الذي يعظم من خطر هذه الجماعات على الأمن والسلم الدوليين.
وقال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر في مجلس الأمن الدولي، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا: إن بعض القوى الإقليمية لها دور هدام فيما يخص الشأن الليبي، من دعم عناصر متطرفة تهدف إلى تقويض المؤسسات الليبية مطالبا ما وصفه بالقوى الهدامة بضرورة مراجعة مواقفها.
وأثار دعم قطر للجماعات الإرهابية بمختلف صورها في المنطقة غضب واسع بين الشعوب العربية نتيجة حجم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها دول المنطقة جراء تفشي الإرهاب.
واستنكرت الشعوب العربية موقف المنظمات الاقليمية كالجامعة العربية والدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن التى لم تُدِن الدعم القطري لهذه الجماعات رغم ان المواثيق الدولية ومواثيق جامعة الدول العربية تجرم اعتداء أي دولة عضو - سواء هيئة جامعة الدول العربية ( المنظمة الاقليمية ) أو هيئة الأمم المتحدة ( المنظمة الدولية ) – على أي دولة عضو بالهيئتين من قبل دولة مماثلة بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو لمحاربة الإرهاب.
قرار دولي
في أغسطس عام 2014 صوّت مجلس الأمن بالإجماع على القرار (2170) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذى يدعو إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح إرهابيي ما يسمى تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام ( داعش) و( جبهة النصرة ) ومنع تدفق الإرهابيين إلى سوريا والعراق. وتضمن القرار صراحة ضرورة الامتناع عن تمويل ودعم وتسليح هذه الجامعات، ومنع تدفق الإرهابيين إلى سوريا والعراق.
وطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتماد إجراءات تمنع تدفق الإرهابيين الأجانب، ومنع البيع المباشر وغير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى هاتين المجموعتين الإرهابيتين، والأفراد والمجموعات المرتبطة بهما. ورغم أهمية القرار إلا أنه تجاهل بعض الدول الداعمة للإرهاب كما اقتصر على العراق وسوريا رغم اتساع رقعة الجماعات الإرهابية واختلاف مسمياتها ولم يؤكد العقوبة الواجب اتخاذها ضد الدول الممولة للإرهاب سواء بطرق مباشرة او غير مباشرة. وهو ما يجب أن تبني عليه مصر إذا ما أرادت ملاحقة الدول الداعمة للإرهاب دوليا.
يذكر أن قطر تعد ركيزة أساسية من ركائز دعم الإرهاب ويكفي للتدليل على ذلك استضافتها شيخ الإخوان يوسف القرضاوي أحد المحرضين على الجرائم الإرهابية وأعمال العنف التي حصدت أرواح الأبرياء وهو ما يجرمه القانون الدولي؛ لذا يجب الضغط على المجتمع الدولي لوضع مفهوم أشمل للإرهاب لا سيما أن الجماعات الإرهابية لديها مهارة خاصة في تغيير مسمياتها من وقت للآخر إضافة إلى توسيع دائرة العقوبات على الدول التي تقدم الدعم للجماعات المتطرفة وذلك من خلال الدعوة الى مؤتمر دولي حول الإرهاب تكون قراراته ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
إجماع عربي
مقاضاة قطر باعتبارها دولة داعمة للإرهاب ليس ضربا من الخيال خاصة بعد ثبوت تورطها في إراقة دماء مصرية ذكية، ولكن حرص القاهرة على عدم الإضرار بتوازن المنطقة وكونها دولة تحترم وزنها ومكانتها الإقليمية فهي لا تريد العبث بأمن واستقرار دولة عربية عبر الرد على جرائمها بوسائل مختلفة بما فيها الوسائل القانونية.
يقول مندوب مصر الاسبق لدى الامم المتحدة ، السفير جلال الرشيدي: لابد أن يكون هناك أولا موقف عربي موحد في مواجهة الدور القطري الذي يهدد الأمن الإقليمي وبشكل صارخ.
وأضاف "الرشيدي" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": يجب أن يبدأ الأمر من دول التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت، وأن يكون هناك موقف لزعماء الخليج لوقف السياسات السلبية التي تنتهجها قطر في الإضرار بالأمن الإقليمي في ظل المخاطر المتزايدة نتيجة المشروع الإيراني والحرب بالوكالة وتدمير العديد من الدول العربية بحثا عن تحقيق طموحات سياسية واقتصادية لبعض الأطراف المستفيدة من هذا الدمار.
وتابع: بعد منظمة التعاون الخليجي يأتى دور جامعة الدول العربية في جلسة مكاشفة يتم فيها تقديم الدلائل والقرائن التي تؤكد دعم قطر للجماعات الإرهابية، وان يكون هناك موقف عربي موحَّد في مواجهة الدوحة إذا ما ثبت إدانتها، مشددا على ضرورة معالجة الأزمة أولا في محيطها العربي والإقليمي، وإن لم يتم الاستجابة يكون اللجوء لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالأدلة والمستندات.
وأكد "الرشيدى" أن من حق مصر كدولة عضو في الأمم المتحدة مقاضاة أي دولة تمارس سياسيات تضر بأمنها ومصالحها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.