«البوابة نيوز» تحقق فى الكارثة.. والحل فى مشروع البتلو
مافيا اللحوم المستوردة تتصارع على دمار المصريين
خبراء: طريقة الذبح مخالفة للشريعة
العالم يقاطع «البرازيلى».. والحكومة تواصل الاستيراد لسد «الفجوة الغذائية»
الصدمات الكهربائية تزيد النمو البكتيري
60 % نسبة الفجوة الغذائية من «البروتين».. ونستورد 75 % من اللحوم من البرازيل و20 % من الهند
«شعبان درويش»: وقف الاستيراد يرفع أسعار اللحوم إلى 200 جنيه
دخلت المجازر البرازيلية فى نفق مظلم، بعد الفضيحة التى كشفتها الشرطة البرازيلية نفسها بشأن اتهامها لـ 30 شركة لتجهيز اللحوم وقيامها بدفع رشاوى لمفتشين صحيين لإصدار شهادات للحوم فاسدة بأنها صالحة للاستهلاك الآدمى، الأمر الذى جعل العالم ينتفض ويعلق استيراد اللحوم من البرازيل، مثل الصين وتشيلى، فيما فرض الاتحاد الأوروبى قيودا على الاستيراد منها، إلا أن الحكومة المصرية خرجت كعادتها لتسبح عكس التيار، مدعية سلامة اللحوم التى نستوردها من البرازيل التى تقدر بـ 350 ألف طن سنويًا.
ورغم كل ذلك، لم تتخذ الحكومة المصرية أى إجراءات لمنع هذه الشحنات البرازيلية من الوصول إلى معدة المصريين، فى محاولة لسد الفجوة الغذائية التى تجاوزت 60 %، حيث تعتمد مصر فى اللحوم، على اللحوم المجمدة التى تستورد من البرازيل والدول الأوروبية بنسبة 30 %، اللحوم المبردة التى تذبح عن طريق المجازر الحدودية التى تذبح فى السودان وإثيوبيا بنسبة 30 %، أما الثلث المتبقى، فيخص الإنتاج المحلى أو ذبح اللحوم البتلو، فإذا منع الاستيراد من البرازيل خاصة مع قرب حلول شهر رمضان فقد يصل سعر كيلو اللحوم لـ 200 جنيه، حسبما قال الدكتور شعبان درويش مدير عام الطب البيطرى سابقًا.
صراع مافيا اللحوم
نظرًا لاتساع نسبة الفجوة فى إنتاج البروتين الحيوانى بمصر، الأمر الذى جعل من السوق المصرية مطمعًا لكل كبار تجار اللحوم بأنواعها الثلاثة سواء الاستيراد بغرض التربية أو الذبح الفورى أو حتى اللحوم المجمدة ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل وصل الأمر للتصارع وتوجيه الضربات فيما بينهم.
لعل آخرها ما فعلته مافيا استيراد اللحوم الحية، من توجيه ضربة لمافيا استيراد اللحوم المجمدة، خلال الكشف عن مهزلة الذبح التى لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية بالمجازر البرازيلية، ما يعرف باللحوم الميتة، حيث نشرت مقاطع مصورة من داخل أكبر المجازر البرازيلية.
الصراع قائم بين مافيا اللحوم، للاستحواذ، علي السوق، بعيدا عن صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى، حيث سجلت أرقام الإصابة بالسرطان من ١٠٠ إلى ١٥٠ ألف مريض سنويًا حسب دفاتر المعهد القومى للأمراض.
وقال الدكتور لطفى شاور مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر بالسويس سابقًا: «أسلوب الصدمات فى الذبح، يتكون من صدمة بالكهرباء أو صدمات ميكانيكية، أو إطلاق النار على الحيوانات، وكل هذه الطرق للصدمات تخالف الشريعة الإسلامية سواء ميكانيكية أو كهربية، لأن الصدمات مخالفة، لأن أى طريقة من شأنها تهدئة الحيوان يكون تحليلها العلمى تقليل النزف فيما بعد الذبح، ويسمى فى الشريعة الإسلامية الدم المفتوح، وتقدر كمية الدماء ١/ ١٣ من وزنه، وأن تكون كمية الدم المفتوح لا تقل عن ثلثين أو ٢/٣ من وزن الحيوان، والصدمات تقلل عمليات النزف».
ويواصل شاور: «النبى صلى الله عليه وسلم نهانا من ١٤٠٠ عام عن استخدام الصدمات أو بصورة أخرى ما يسمى نفع الحيوان قبل الذبح، ونفع الحيوان هنا تعنى إحلال أى ضرر بالجهاز العصبى المركزى الذى يتكون من المخ والنخاع وجوهر عملية الصدمات هو إحداث ضرر أو تأثير على المخ أو على النخاع الشوكى، ما يثبت أن الطرق التى تستخدم فى المجازر البرازيلية أو الهندية غير مطابقة للشريعة الإسلامية».
وتابع شاور: «على المسئولين، التأكد من إجراء عمليات الذبح الشرعى، وأن اللحوم تعود لحيوانات مأكولة، وألا تكون لخنازير أو لحوم ميتة».
وأوضح شاور، أننا نستورد ٧٥٪ من اللحوم من البرازيل، و٢٠٪ من الهند، والـ ٥٪ من أوكرانيا وأوروجواى، وألقى «شاور» الضوء على المافيا التى تخصصت فى استيراد اللحوم بغرض الذبح الفورى التى تغرد منفردة خارج السرب تحت رعاية الأردنى عصام حجازى، التى مارست ضغوطًا فى الفترة الأخيرة لإلغاء اللجان المشرفة على دخول الرسائل للعجول المستوردة من البرازيل أو الهند أو دول إفريقيا مثل إثيوبيا.
الذبح غير الشرعى يؤدى للنمو البكتيري
قال الدكتور شعبان درويش مدير عام الطب البيطرى سابقًا: «من المفترض أن ترسل لجان للإشراف على طرق الذبح على الطريقة الإسلامية، لأن بلاد المصدر، تستخدم عدة طرق أهمها الصدمة stunning عن طريق إعطاء الصدمة للحيوان سواء عجول أو ضانى أو طيور عن طريق الكهرباء بفولت معين يسبب له دوارا أو «دوخة» لمدة دقيقة بالنسبة للحيوان أما الطائر نصف دقيقة، لكن البرازيل تستخدم ما يسمى shutting الصدم بالحديد، ولها تأثير على الجهاز العصبى والدماغ والنخاع الشوكى الأمر الذى يتطلب أن يكون هناك ذبح حيوى».
وأضاف «درويش»، أن الخطورة تتمثل فى حالات النفوق وعدم النزف ما يسبب احتقانا فى الخلايا داخل اللحوم، وبالكشف الظاهرى تتبقى الدماء على اللحوم، لأن دم الحيوان الذى ذبح بهذه الطرق لا يصفى، كما أن الحالة العصبية من «ترفيس» تعمل على تصفية الجسم من الدماء.
ويواصل «درويش»: «بقاء دم فى الخلايا يقلل من جودة اللحوم ويبقى عرضة للتلوث والنمو البكتيرى، وبعد إتمام عملية الذبح غير الحيوى تدخل هذه اللحوم فى أنفاق تبريد وتجميد من سالب ١٥ حتى سالب ٤٠، لأنها تحمل فى المراكب وتأخذ شهرين فى الرحلة حتى تحصل على الإفراج الجمركى حتى دخولها للبلاد، الأمر يعنى أنها إذا كانت هذه اللحوم ذبحت بطريقة غير إسلامية أو الذبح غير الحيوى تكون اللحوم أكثر عرضة للنمو البكتيرى».
وعن الفحص المعملى فى الموانئ المصرية ذكر «درويش»: «تجرى عمليات الفحص عن طريق أخذ عينات عشوائية وليست لكل اللحوم، ويقتصر دور معامل وزارة الصحة على خلوها من الأمراض الوبائية أو الحمى القلاعية أو أية أمراض فيروسية».
إلغاء اللجان البيطرية
كانت هناك لجان تتشكل من الطب البيطرى بقرار من وزير الزراعة، لمدة عمل تتراوح بين شهر و٤٥ يومًا، حال كان الاستيراد من البرازيل أو الدول الأوروبية، وشهرين إذا كانت فى دول إفريقيا مثل السودان أو إثيوبيا على حساب الشركة المستوردة، حتى وقعنا فى فخ المثل الشعبى القائل «من يدفع للزمار يفرض له لحنه» حيث تقوم الشركة المستوردة بدفع الـ«بوكيت منى» أو «مصروف الجيب» الذي يتراوح من ٨٠ دولارا فى أوروبا و١٥٠ دولارا فى إفريقيا بشكل يومى، الأمر الذى يضطر الأطباء المشرفين لإجراء تفاهمات لإدخال شحنات طاعنة أو مريضة حال استيراد عجول بغرض التربية والذبح الفورى تزامن مع ذلك قرارات وزارة الزراعة نفسها لرفع سن العجول المستوردة من ٣٠ إلى ٧٢ شهرًا، وعلى الرغم من أن المواصفة القياسية فى استيراد الحيوانات، وتحديد الأعمار بألا تتعدى الـ٣٠ شهرا، أى قرابة السنتين، لأن الحيوان فى هذه السن يكون فى أكمل حالته الصحية، وخاليًا من الأمراض، لكن جاء هذا القرار لأن المستوردين يستوردون العجول والأبقار من دول القرن الإفريقى، الطاعنة والمسنة والمريضة، وتصل أعمارها لـ١٠سنوات، فما يهمهم هو زيادة وزن العجول، التى قد تصل من ٦٠٠ إلى ٩٠٠ كيلو جرام بغرض تحقيق أرباح، حتى ولو تم استيراد حيوانات مصابة بأمراض وأوبئة.
وحول هذه النقطة يقول الدكتور « لطفى شاور»: إن العبث طال المواصفات القياسية المصرية للحوم المستوردة التى وضعت فى الأساس للحيلولة بين دخول اللحوم المستوردة المهرمنة حتى نتجنب سم المصريين، حيث كانت المواصفة تشترط على التالى:
١ ـ عدم استيراد أى حيوانات تمت معالجتها بالهرمونات، بغرض زيادة الأوزان فى أى طور من أطوار حياتها.
٢ ـ أن تكون الهرمونات الطبيعية بأجسام العجول المستوردة لا تتعدى أو تتخطى النسب الطبيعية لهذه الهرمونات، وتم إرفاق جدول للاسترشاد بهذه النسب الطبيعية التى لا يجب تخطيها.
٣ ـ ألا تحتوى أجسام العجول المستوردة على أية نسب من الهرمونات المخلقة ونواتج تحللها.
كل هذه الاشتراطات ضرب بها عرض الحائط ولم تؤخذ فى الاعتبار، وأرجع «شاور» فشل وانهيار الثروة الحيوانية المصرية، إلى انتشار الذبح خارج المجازر بنسبة تتعدى ٥٠٪ من المذبوحات اليومية.
يضاف لذلك انتشار الكبدة المجمدة المهرمنة وغش المواطن بها على كونها كبدة بلدية، فضلًا على ذلك الخسائر الفادحة لعدم المقدرة على السيطرة على الأمراض الوبائية كالحمى القلاعية وإنفلونزا الطيور، والأخطر انتشار اللحوم ومصنعاتها الناتجة من ذبح حيوانات تخالف الشريعة الإسلامية التى يتم استيرادها من البرازيل والهند، ناهيك عن انتشار الأختام الحكومية للمجازر المسروقة منذ ٢٠١١ والأختام المزورة لختم اللحوم الناتجة من حيوانات مريضة ومخالفة للقانون. العبث بالكشف على اللحوم بالمجازر المصرية بالعين المجردة التى لا تستطيع اكتشاف الإصابات غير المرئية، وتختلف نتائجه من طبيب لآخر حسب قوة إبصاره، وزيادة اتساع الفجوة الغذائية من الاحتياجات الضرورية للبروتين الحيوانى لتتخطى ٦٠٪ من احتياجاتنا، وأرجع «شاور» أن هذه الأسباب كلها تتم بفعل تهميش الطاقات البشرية للأطباء البيطريين.
60 مليون مصرى لا يتناولون لحومًا
قالت حنان قرنى طبيب بيطرى، إن اللحوم الهندية لا ترسل إليها أية لجان تشرف على طرق الذبح، ونكتفى فقط بالفحص المعملى من قبل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومعامل وزارة الصحة والمعامل البيطرية، الخطير أن أغلب اللحوم الهندية تكون لحوم جاموسى كبيرة وطاعنة فى السن.
ومن أكثر من سنتين ظهرت وقائع « الديدان والطفيليات» فى اللحوم الهندية، فكل ما فعلته وزارة الزراعة وقتها هو وقف إرسال اللجان للهند المرسلة بغرض الإشراف على الذبح، واكتفوا بالفحص المعملى الفيروسى والوبائى فقط، تكمن خطورة هذه اللحوم فى أنها تدخل بنسبة ٩٠٪ فى المصنعات. وأضافت «حنان»: «القوانين التى تحكم الاستيراد للحوم أو عقوبة اللحوم الفاسدة بالية، عفا عليها الزمن من الستينيات، خاصة القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن اللحوم الفاسدة، خاصة أن عقوبته واهية جدا، وتتراوح الغرامة من ١٠ إلى ٢٠ ألف جنيه، رغم أن سعر الكيلو منها يصل لـ ٩٠ جنيها، ما يعنى عدم تثمين العقوبة لأكثر من ١٠ كراتين من اللحوم نفسها».
فى السياق نفسه يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، إن حجم تجارة اللحوم المستوردة تقدر بحوالى ٢٠ مليار جنيه سنويا، يتحكم فى حجم تجارتها بنسبة ٩٠٪، حوالى ٢٠ من أكبر رجال الأعمال ومستوردى اللحوم.
وعلل «عامر» ارتفاع الأسعار إلى مطامع هؤلاء التجار التى لا تتوقف رغم تحقيق الملايين من وراء تجارة اللحوم.، والحل الآن للخروج من الأزمة هو التصدى لهؤلاء ومحاسبتهم على الثروات التى قاموا بتحقيقها منذ دخول السوق المصرية، وعودة الشركة الوطنية عبر تفعيل وإحياء مشروع البتلو المعطل منذ سنوات لصالح هؤلاء التجار وحل الأزمة فى منع ذبح العجول أقل من ٤٠٠ كيلو، ومنع ذبح الإناث وزيادة دعم الثروة الحيوانية حتى يرتفع الإنتاج من ٤٠٪ إلى ٦٠٪ على الأقل والسيطرة على استيراد النسب الباقية لتوفير اللحوم للمصريين، واستمرار حملات المقاطعة للضغط على ارتفاع الأسعار.
لكن المفاجأة أن تجار اللحوم يعلنون أنه رغم المقاطعة، إلا أن الطلب أكبر على اللحوم والسوق تشهد حالة طلب كبرى ما يؤدى إلى رفع الأسعار وتأتى الحملة بنتائج عكسية، وربما يكون التجار يخدعون الشعب بذلك، المهم هو السيطرة على مافيا تجارة اللحوم فى مصر.
٩٠٪ من تجارة اللحوم يديرها ويتحكم فيها مجموعة محددة من رجال الأعمال بعيدا عن رقابة الدولة، بينما تساهم الحكومة والمزارعون والجزارون بنحو لا يتعدى الـ ١٠٪ فقط.
60 مليون مصرى لا يتناولون لحومًا
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معدل البروتين للفرد لإقامة حياة صحية سليمة ٣٢ جرامًا يوميًا، بينما لا يتعدى نصيب الفرد المصرى من ١٦إلى ١٧ جرامًا يوميًا شاملًا البروتين الحيوانى والداجنى والأسماك، فضلًا عن أنه طبقا لبعض الدراسات الرسمية بالدولة، فإن هناك نحو ١٤ مليون مواطن لا يتناولون الوجبات البروتينية الحيوانية بصورة أساسية، ولا تدخل اللحوم والأسماك ضمن قائمة طعامهم بصورة منتظمة، بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الظروف الاقتصادية للأسرة، مشيرا إلى أن هناك نحو ٧ ملايين أسرة لا يتناولون اللحوم إلا مرة واحدة شهريًا، فضلا عن ٤.٥ مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر لا يتناولون اللحوم على الإطلاق ويعتمدون على البقوليات والبروتين النباتى، كما أن المواطن المصرى هو الأقل استهلاكا للحوم فى العالم، حيث لا يتعدى استهلاكه ١٥ كيلو جراما سنويا فى حين أن المواطن الأمريكى يستهلك أكثر من ١٠٠ كيلو سنويًا، ووفق مركز معلومات مجلس الوزراء أكد فى استطلاع للرأى أن مستهلكى اللحوم الأساسيين فى مصر لا تتجاوز نسبتهم ٢٥٪ من عدد السكان أى أن هناك نحو ٦٠ مليون مواطن لا يتناولون اللحوم بصفة أساسية ومنتظمة.
إحياء مشروع البتلو
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى إنه لا بديل عن إحياء مشروع البتلو أو «صغار العجول»، للحفاظ الثروة الحيوانية فى مصر، بعدما تعرضت فى الفترات الأخيرة لعملية الذبح المبكر، لتحقيق القدر الكافى من اللحوم فى الأسواق، وسد الفجوة الغذائية دون النظر إلى عاقبة ذلك فى المستقبل.
وأضاف: «قرار الحكومة بوقف الذبح جاء فى إطار محاولات منع ذبح صغار الحيوانات، حفاظًا على الثروة الحيوانية، إذ سبق وأن صدر قرار قبل عامين لكنه لم يلق اهتمامًا ولم ينفذ، والدولة غير قادرة فى الوقت الراهن على تنفيذ ذلك القرار، نظرًا لعدم توافر السيولة الكافية لتوفير «العلف» الخاص بتربية الحيوانات، بالإضافة إلى أن ٥٠٪ من عمليات الذبح تتم خارج المجازر الخاصة بالحكومة، خاصة فى القرى الريفية، وبالتالى فلن ينفذ القرار فى معظم المحافظات، وإذا قامت الدولة بتنفيذ القرار فإن ذلك سيساعد بنسبة كبيرة فى الحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر، خاصة إذا تم وضع قانون صارم للمخالفين».
وبقراءة فى الواردات من الدواجن نجد أن الكميات المستوردة زادت إلى نحو ٨٠ ألف طن سنويًا بمعدل ٧ و٨ آلاف طن شهريًا، ويصل الإنتاج المحلى إلى نحو ١.٣ مليون طن سنويًا وتعد دولة البرازيل المورد الرئيسى للدواجن إلى مصر وأبرز المستوردين للدواجن البرازيلية هما رجل الأعمال السكندرى خالد أبوإسماعيل والحاصل على وكالة شركة «ساديا» البرازيلية والتى تنتج نحو مليونى طن سنويًا ورجل الأعمال محمد رجب، صاحب محال أولاد رجب، الشهيرة والحاصل على وكالة شركة «سيرة» البرازيلية أيضًا.
إن المواصفة القياسية المصرية من أفضل المواصفات، وهناك العديد من الدول العربية، خاصة فى منطقة الخليج تعمل وتأخذ بها، ويستورد رجل الأعمال السكندرى سنويًا من ٤٠ إلى ٥٠ ألف طن كبده وتصل قيمتها لنحو ٨٠ مليون دولار تقريبًا، الأمر الذى يؤكد أن الكبدة المستوردة غالبًا ما تكون رديئة بدليل أن الأمريكيين أنفسهم وغالبية الأوروبيين لا يتناولونها على الإطلاق.
وتحقق لمستورديها ثراء فاحشًا لا تعرف بدايته من نهايته، الأمر الذى يوضح بجلاء أن هناك تدفقًا كبيرًا فى واردات الكبدة يتزايد عامًا بعد الآخر، وغالبية الكميات المستوردة تأتى من خلال «إمبراطور» استيراد الكبدة من الولايات المتحدة الأمريكية أو البرازيل.