تبدأ غدًا وسط خلافات سياسية
6 ألغام تهدد القمة العربية 28 في الأردن
خلافات حول حزب الله وإدانة ممارسات إيران.. واهتمام «فاتر» بالقضية الفلسطينية
تنطلق القمة العربية ٢٨ التى تستضيفها المملكة الأردنية بعد غد الأربعاء، وسط تحديات كبيرة، وخلافات غير مسبوقة بين الدول العربية، ورغم المحاولات المستميتة والجولات المكوكية للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، خلال الأيام الأخيرة ما بين بغداد وعمان وقطر والقاهرة لتنسيق المواقف واحتواء الأزمات، لا تزال الخلافات تعصف بالاجتماعات المغلقة.
وتمشى القمة على «حقل ألغام»، وسط دوى المدافع، وقصف الطائرات، والحروب الأهلية والطائفية، فى سوريا واليمن والعراق وليبيا.
وتواجه القمة ٦ منحدرات وعرة، أخطرها الأزمة السورية وأبعادها وأزمة اللاجئين ومن ثم الأزمة بين العراق ودول الخليج بسبب التدخل التركى فى الأراضى العراقية، ومشكلة التضامن مع لبنان واعتبار حزب الله حزبا إرهابيا، إلى جانب أزمة المختطفين القطريين فى العراق، وقضية إيران وتدخلاتها فى شئون الدول العربية، وصولا إلى الأزمة القديمة الجديدة: إصلاح الجامعة العربية.
ولا تحتل القضية الفلسطينية مكانة بارزة على جدول أعمال القمة، ولن يخرج القرار النهائى فيما يتعلق بشأنها عن تأكيد تمسك الدول العربية بالسلام الشامل والعادل وحل الدولتين.
ويصف الخبراء الأزمة السورية بواحدة من أخطر الكوارث فى تاريخ العرب، وتتحفظ لبنان كعادتها على القرار الخاص بسوريا وتؤكد على سياسة الابتعاد عن الصراعات الداخلية فى الدول الشقيقة مع الدعوة إلى اعتماد حلول سياسية توافقية بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية.
كما تمثل التدخلات الإيرانية إشكالية كبيرة أمام القادة العرب خلال اجتماعات القمة، حيث ترغب دول الخليج فى استصدار قرار واضح وصريح بإدانة طهران مع ذكر اسم الدولة وعدم الاكتفاء بذكر تدخلات الدول الإقليمية، وهو الأمر الذى يتحفظ عليه العراق ولبنان وعدد من الدول.
وفى الوقت الذى يسعى فيه العراق إلى اتخاذ موقف عربى موحد إزاء الانتهاكات التركية للسيادة العراقية ومطالبة أنقرة بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على سيادة العراق وتهديدا للأمن القومى العربي، يصطدم المطلب بمواقف كل من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وهو الأمر الذى يمثل إشكالية كبيرة أمام العرب.
وتسعى دولة قطر إلى استصدار قرار إدانة ضد ما تسميه اختطاف مواطنيها الذين دخلوا الأراضى العراقية بصورة مشروعة بموجب موافقة من سفارة بغداد بالدوحة استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية والطلب من الحكومة العراقية تحمل مسئوليتها القانونية الدولية واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة والفورية لضمان سلامة «المختطفين» وإطلاق سراحهم وتقديم مرتكبى هذا «العمل الإرهابى للعدالة»، وهو الأمر الذى يرفضه العراق جملة وتفصيلا.
ورغم محاولات إصلاح الجامعة العربية منذ عقود، إلا أن المشهد سيطر عليه الفشل حتى الآن، بسبب الخلافات بين الدول العربية حول العديد من النقاط سواء ما يتعلق بميثاق الجامعة أو بعثاتها فى الخارج أو ميثاق مجلس السلم والأمن العربي، وكان آخر هذه الخلافات هو تحفظ السعودية على اجتماعات إصلاح الجامعة العربية التى عقدت من قبل اللجنة مفتوحة العضوية برئاسة موريتانيا وفرق العمل المشكلة فى إطارها وخاصة تقرير الاجتماع الثانى عشر للجنة.
ومن القضايا الشائكة أيضا التحفظ على بند التضامن مع لبنان من قبل بعض الدول العربية واعتبار حزب الله حزبا إرهابيا، وهو الأمر الذى ترفضه لبنان باعتبار أن حزب الله مكون أساسى من مكونات الدولة اللبنانية.
وعلى الرغم من أن بند التضامن مع لبنان كان بندا دائما على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب وكان أمرا مسلما به التضامن مع لبنان، إلا أنه فى ظل التغيرات الجارية فى المنطقة، أصبح إشكالية كبيرة تثير الخلافات، حيث تتحفظ كل من البحرين والسعودية والإمارات على قرار التضامن مع لبنان، متهمين حزب الله اللبنانى بأنه حزب إرهابى يتحمل المسئولية الكاملة فى السعى إلى تقويض السلم الأهلى وزعزعة الأمن والاستقرار عبر إثارة الفتنة الطائفية ودعم الإرهاب والتدخل السافر فى الشئون الداخلية لعدد من الدول العربية.
ويؤكد لبنان رفضه هذا الرأي، ويستند إلى أن حزب الله خارج تصنيف المنظمات الإرهابية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.
كما يتحفظ العراق على اعتبار حزب الله إرهابيا، حيث يؤكد مساندته للمقاومة الوطنية الشريفة الممثلة فى حزب الله اللبنانى باعتباره جزءا من الحكومة اللبنانية الممثلة للشعب اللبناني.
وتدعو الجزائر إلى تنسيق الجهود الدولية لمحاربة «ظاهرة الإرهاب» ضمن استراتيجية الأمم المتحدة ووفق أهداف مشتركة ومتقاسمة والالتزام بقواعد الشرعية الدولية، لا سيما التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة فى تصنيف الجماعات الإرهابية التى لا تشمل التشكيلات السياسية المعترف بها وطنيا ودوليا والتى تساهم فى المشهد السياسى والاجتماعى الوطني، والتزام الجميع سواء كانت حكومات أو أحزابا بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية.
وتشدد تونس على أن مساهمة حزب الله فى تحرير جزء من الأراضى اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلى لا يخول له أو لأى طرف آخر القيام بأى أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار فى المنطقة.